حذر محمود أبو شام، القيادي في حزب المؤتمر الشعبي، الذي يقوده الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، من أن استمرار الأزمة بين الحزب وجماعة "أنصار الله"، لن تكون في صالح أي منهما، كما أنها لن تكون في صالح الشعب اليمني، الذي تعاهد الطرفان على العمل من أجله منذ البداية.

 

 

وأضاف أبو شام، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، اليوم الأربعاء 13 سبتمبر/ أيلول 2017، أن التغافل والتغاضي عن حقيقة وأصل الخلافات لن يقودا إلا إلى طريق مظلم، قد ينتهي بحل الشراكة، في حين أن الفرصة ما زالت مواتية أمام الجميع لتخفيف حدة الخلاف، من خلال اتفاقات بسيطة.

وتابع "إصرار جماعة أنصار الله على مواقفها تجاه فصل عدد من المسؤولين في مواقع هامة، من التابعين أو الموالين لحزب المؤتمر، لم يكن له داع منذ البداية، ولكن ما ساقه أنصار الله من مبررات كان يجب مناقشتها، من أجل التوصل إلى اتفاق يمنع الأزمة، ولكن الطرفين لم يتبعا هذه الخطوة".

 

وأوضح القيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام، أن جماعة أنصار الله بدلا من الاستجابة لمطالب الحزب، اتجهت إلى الإصرار على موقفها، وهو ما لا يرضاه أي شخص يريد العمل للصالح العام، ولمصلحة الشعب اليمني، حيث أنها بدلا من ذلك بدأت حملة اعتقالات في صفوف المؤتمر.

 

وأكد أبو شام على تمسك حزب المؤتمر الشعبي العام برفضه لقرارات المجلس السياسي لأنصار الله، التي أطاحت بمقربين منه من القضاء والتأمينات والمالية وجهاز المحاسبة، مؤكداً على أنها هذه القرارات من جانب المجلس السياسي "أحادية وغير ملزمة".

 

وفي المقابل، نفى القيادي في جماعة أنصار الله علي العمراني أن تكون الحركة بدأت حملة اعتقالات كما ادعى أنصار حزب المؤتمر، مشدداً على أن بيان الجماعة الذي صدر اليوم أكد على أن بيان الحزب تضمن إدعاءات لا أساس لها من الصحة.

 

ولفت إلى أن الجماعة أكدت في بيانها على أن اختلاق الخلافات ونشرها، لا يخدم تماسك الجبهة الداخلية بمقدار ما يغري العدو، الذي بذل المستحيل لخلق صراعات داخلية، تكفل له تحقيق التقدم على مختلف الجبهات على الأراضي اليمنية وعلى الحدود.

 

وكان المكتب السياسي لأنصار الله أصدر بياناً، مساء أمس الثلاثاء، وصف فيه موقف حزب المؤتمر الرافض لقرارات الجماعة بـ"المتشنج"، معتبراً أن بيان الحزب تضمن "إدعاءات ننفيها جملة وتفصيلا"، وذلك وفقا لموقع قناة "المسيرة".

 

ونفى البيان شن حملات عسكرية وسياسية وإعلامية ضد شركائهم السياسيين، وقال إنه يؤيد أي خطوات لإصلاح القضاء والأجهزة الرقابية وتعزيز دورها ومواجهة الفساد وكشف الغطاء عمن يتستر عليه أيا كان، متهماً حزب المؤتمر بأنه يسعى إلى "إضعاف الجبهة الداخلية".