كشف ناشطون يمثلون عدداً من الائتلافات الشبابية الثورية في ساحة التغيير بصنعاء عن خلافات بين ممثلي الائتلافات الشبابية بالساحة وأعضاء اللجنة التنظيمية للثورة الشبابية والشعبية في الساحة حول مضمون الشعارات التي ستتصدر فعاليات البرنامج التصعيدي الثوري للمرحلة المقبلة .

وأكد عضو ائتلاف “يمن للجميع” في ساحة التغيير عبدالسلام أحمد الجناحي في تصريح ل”الخليج” أن اللجنة التنظيمية للثورة الشبابية والشعبية طالبت كل المعتصمين في الساحة والساحات الأخرى بالتوقف عن ترديد شعار “الشعب يريد إسقاط النظام” كونه لم يعد يواكب المتغيرات السياسية الحالية عقب التوقيع على المبادرة الخليجية من قبل حزب المؤتمر الشعبي العام وأحزاب تكتل اللقاء المشترك وحلفائها والاستعاضة عنه بترديد الهتافات والشعارات المطالبة بمحاكمة الرئيس صالح وأقاربه ورفض الالتفاف على أهداف الثورة الشبابية والشعبية .

من جهته أشار ناصر أحمد حسن الدميني في تصريح ل”الخليج” إلى أنه تم التوافق بين ممثلي أبرز الائتلافات الشبابية المستقلة في ساحة التغيير والساحات الأخرى على مواصلة اعتماد شعار “الشعب يريد إسقاط النظام” في كل المسيرات والفعاليات الاحتجاجية المنظمة من قبل المعتصمين بالساحة باعتباره يمثل الشعار الرئيس للفعاليات الاحتجاجية الثورية .

ولفت الدميني إلى أنه تم تشكيل جبهة إنقاذ للثورة الشبابية والشعبية مكونة من عدد كبير من الناشطين المستقلين في ساحة التغيير تضطلع بمهام مناهضة التوجهات والمحاولات الهادفة إلى الالتفاف على الثورة الشبابية والشعبية وتصعيد الفعاليات الثورية المنددة بالتسوية السياسية القائمة والمطالبة بفرض التغيير الجذري للنظام القائم .

من جهة اخري، امتدت ثورة الاحتجاجات المطالبة بتغيير رموز نظام الرئيس علي عبدالله صالح، لتصل إلى سلك القضاء، بعدما نظم أعضاء وموظفو السلطة القضائية في معظم المحافظات اليمنية صباح أمس أمام المحاكم الاستئنافية وقفة احتجاجية للمطالبة بإقالة مجلس القضاء الأعلى بكل أعضائه وتغييره بمجلس منتخب من القضاة لإدارة المرحلة المقبلة احتجاجاً على حرمانهم من مستحقاتهم المالية والتسويات الوظيفية والاستحقاقات القانونية التي حرموا منها لسنوات، بحسب بيان صدر عن المعتصمين .

وأكد البيان أن “المجلس بهيئته الحالية لم يقم باعتماد ميزانية خاصة للسلطة القضائية تحقق مطالب أعضائها بصورة عاجلة وأن المجلس تعمد تعطيل المبادئ الدستورية العليا المتعلقة بالفصل بين السلطات بسبب تبعيتهم السياسية والحزبية والأمنية كإلغاء الكادر القضائي وربطه بوزارة الخدمة المدنية، إضافة إلى الفساد المالي المتمثل في مشاريع البنية التحتية للقضاء وكذا تعامله بالقوانين الشطرية وانتهاكه الصكوك والمواثيق الدولية الصادرة من الأمم المتحدة وانتهاجها للسياسة الإعلامية الخطأ”.