اخبار الساعة - خاص
طالب عضو في ما يسمى بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (المنحلة) الرئيس اليمني الاسبق "صالح" بتقديم اقرار الذمة المالية.
الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر كان قد صدرت توجيهات بحقها بتاريخ 13 اغسطس الماضي من وزير الشؤون القانونية بأنها باطلة، بموجب أحكام قضائية نهائية بإلغاء تعيينات أعضاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد.
وثيقة صادرة من وزير الشؤون القانونية تكشف صدور احكام بايقاف اعضاء هيئة الفساد
وعلق الصحفي "اكرم الثلايا" المتخصص في قضايا الفساد لاخبار الساعة على الوثيقة أن "اللجان الثورية، ايضا
ليست وظيفة عامة او إدارية، ليخاطبها عضو بهيئة الفساد، بتقديم اقرارها بذمتها المالية، موضحا ان اللجان الثورية ايضا منحلة قانونا".