واصل مجلس النواب عقد جلسات أعماله للفترة الثانية من الدورة الثانية من دور الإنعقاد السنوي الثاني عشر اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي.

 

وفي هذه الجلسة أقر المجلس دعوة حكومة الإنقاذ الوطني لحضور جلسته التي سيعقدها غدً الأربعاء لإيضاح ما تم تنفيذه من توصيات المجلس التي ألتزمت بها خلال الفترة السابقة ، وخاصة صرف مرتبات موظفي الدولة مدنيين وعسكريين والمتقاعدين وحالات الضمان الإجتماعي وكذا عدم رفع أسعار السلع الغذائية والإستهلاكية وقضية السجون ونزلاءها والقضايا الأخرى في مجالي إيرادات الدولة ونفقاتها .

 

من جهة أخرى استمع المجلس إلى رسالة وزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي عبدالله أبو حليقة حول مشروع خطة الإنفاق الشهري للنصف الثاني يوليو – ديسمبر 2017م .

 

كما أستمع المجلس إلى كلمة وزير المالية الدكتور صالح شعبان الذي نقل في مستهلها إلى المجلس تحيات وتقدير رئيس وأعضاء حكومة الإنقاذ الوطني وتهانيهم وتبريكاتهم بمناسبة أعياد الثورة، سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبات وقد تحقق لليمن النصر المؤزر على عدوان تحالف الشر والظلال والغطرسة وأن ينعم بالأمن والسلام والإستقرار .

 

وقدم وزير المالية إيضاحات للمجلس بشأن مشاريع تعديل بعض مواد وأحكام القوانين السارية الخاصة بتنمية الموارد العامة للدولة وذلك في إطار إلتزام الحكومة بتوصيات مجلس النواب وتنفيذ ما ورد في برنامج الحكومة العام التي نالت بموجبه الثقة، وكذلك فيما يتعلق بتنفيذ السياسات الاقتصادية والمالية والإصلاحات المؤسسية وتطوير منظومة التشريعات الضريبية والجمركية .

 

وأشار إلى أن الحكومة تهدف من خلال تلك التعديلات إلى تحسين الوضع الإيرادي للمالية العامة من خلال عدد من الإجراءات التي تترجم السياسات المالية الواردة في برنامج الحكومة والتي تمثل جزءً لا يتجزأ منه مستندة في ذلك إلى عدد من الحيثيات والمبررات التي تستوجب إجراء معالجات عاجلة من شأنها تحقيق أثر إيجابي على المدى المنظور ليسهم في تقليص الفجوة التمويلية لخطة الإنفاق الحتمية للفترة القادمة والتخفيف من الضغوط التي تواجه مالية الحكومة في اللجوء إلى تمويل عجز الموازنة من مصادر تضخمية وغير أمنة.

 

ولفت وزير المالية إلى أن الحكومة حرصت على إستهداف التدابير والمعالجات في المشاريع تنمية الموارد الذاتية الغير قابلة للنضوج والمتمثلة في الإيرادات الضريبية.

 

وأستعرض الدكتور صالح شعبان أمام المجلس مشروع القانون الخاص بتعديل بنود الجدول رقم 3 المرفق بالقانون رقم 42 لسنة 2005م المعدل للقانون رقم 19 لسنة 2001م بشأن الضريبة على المبيعات، ومشروع القانون الخاص بتعديل بعض مواد القانون رقم 17 لسنة 2010م بشأن ضرائب الدخل.

 

كما تطرق إلى مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 27 لسنة 1995م بشأن الضريبة على إستخدام المركبات والآليات ومشروع القانون الخاص بشأن الآلية (المؤقتة لتحفيز التوريد النقدي للمستحقات الضريبية) وكذا مشروع القانون الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية القائمة بين مصلحة الضرائب وفئتي كبار ومتوسطي المكلفين، إلى جانب مشروع القانون الخاص بتنمية الموارد العامة للدولة .

 

ولفت وزير المالية إلى أن الحكومة وهي تتقدم بمشاريع هذه القوانين على يقين من أن جميع أعضاء مجلس النواب مدركين لمجمل الظروف المحيطة والعوامل المؤثرة على الأوضاع الإقتصادية والمالية وإستمرار العدوان لإستهداف كل مقومات الحياة وفرض وتشديد الحصار بهدف تركيع وكسر إرادة الشعب اليمني الذي لم ولن يركع إلا لله .

 

وقال” إنها مناسبة في الوقت نفسه لنا جميعاً لتعزيز التعاون والحوار الموضوعي المنشود بين الحكومة والمجلس الموقر للوصول إلى رؤية وطنية مشتركة وصادقة هدفها التلاحم والوقوف صفاً واحداً في وجه العدوان وتوفير المتطلبات الضرورية لتسهيل أنشطة الدولة المختلفة وتجاوز الصعوبات والعراقيل التي يحاول من خلالها العدوان فرض إرادته وإملاءاته”.. وأختتم وزير المالية كلمته بالشكر لرئيس وأعضاء مجلس النواب.

 

هذا وقد أقر المجلس إرجاء مناقشة هذه المشاريع وما ورد في رسالة وزير المالية من حيث المبدأ إلى جلسة أخرى .

 

إلى ذلك أطلع عضو المجلس بسام علي حسن الشاطر، أعضاء المجلس على الرسالة التي وجهها عدد من أعضاء الكونجرس الأمريكي إلى مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية الدائمة في الأمم المتحدة نيكي هيلي بشأن إنتهاكات حقوق الإنسان وإنتهاكات القانون الإنساني الدولي التي أرتكبتها دول العدوان بقيادة السعودية في اليمن وكذا المطالبة بدعم تشكيل لجنة دولية مستقلة ومحايدة وشفافة للتحقيق في الجرائم التي ارتكبتها دول تحالف العدوان في بلادنا.

 

وفي ضوء ذلك كلف المجلس لجنة الشئون الخارجية مضافاً إليها عدد من أعضاء المجلس وبرئاسة نائب رئيس المجلس للشئون الخارجية والعلاقات البرلمانية ناصر محمد بأجيل لتوجيه رسالة شكر لأعضاء الكونجرس الأمريكي الذين أكدوا على تشكيل لجنة دولية محايدة ومستقلة وشفافة للتحقيق في إنتهاكات حقوق الإنسان وكذا توجيه رسالة شكر إلى المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان زيد بن رعد الحسين، على مواقفه النبيلة والمتضامنة مع الشعب اليمني، وكذا توجيه رسالة شكر إلى زعيم حزب العمال البريطاني جورجي كروسين لمطالبته بحظر بيع الأسلحة للسعودية.

 

حضر الجلسة مستشاري رئيس مصلحة الضرائب طارق محمد البراق وعبد اللطيف طه الشيباني.

 

وكان المجلس قد استهل جلسته بأستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليه، وسيواصل أعماله صباح غدً الأربعاء بمشيئة الله تعالى