قال وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، السبت، إن الأزمة القطرية الخليجية تأتي في إطار سياسات السعودية في مكافحة الإرهاب والتطرف، متهماً السلطات القطرية بانتهاج سياسات تؤدي إلى "نشر الفوضى وإثارة الفتن وزعزعة استقرار المنطقة." وجدد موقف السعودية من الأزمة في اليمن، قائلاً إن العمل العسكري "لم يكن خياراً" وإنه جاء بعد محاولات للوصول إلى تسوية سياسية، معرباً عن دعم المملكة لجهود الأمم المتحدة للتصول إلى حل سياسي للأزمة. 

 

وقال الجبير خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: "أزمة قطر تدخل وبشكل رئيسي في إطار سياساتنا الحازمة في مكافحة التطرف والإرهاب، وبتجفيف منابع تمويله، في ظل ما تمارسه الدوحة من سياسات داعمة له مالياً، ونشر خطاب العنف والكراهية، وإيوائها المطلوبين،" واتهم الدوحة بالمساهمة في "نشر الفوضى وإثارة الفتن وزعزعة استقرار المنطقة،" متابعاً أنه من ذلك المنطلق جاء موقف السعودية إلى جانب الإمارات والبحرين ومصر ضد السياسات القطرية بعد أن "استفحل الأمر وأصبح يهدد أمن الدول،" على حد تعبيره.

 

وأضاف الوزير السعودي: "الموقف الذي اتخذته الدول الأربع يطالب قطر بكل وضوح الالتزام بالمبادئ والقوانين الدولية في مكافحة الإرهاب، بما في ذلك الالتزام بتعهداتها في اتفاق الرياض عام 2013، والاتفاق التكميلي عام 2014، وهي مطالب مشروعة."

 

وحول جهود مكافحة الإرهاب بشكل عام، قال الجبير إن السعودية "تقف بكل حزم في مواجهة التطرف والإرهاب بكل أشكاله وصوره وأياً كان مصدره، وتحاربه دون تردد من كافة جوانبه المالية والفكرية والأمنية، إضافة إلى انخراطها في كافة الجهود الدولية الرامية لمكافحة التطرف والإرهاب على كافة المستويات، وآخرها استضافة قمة عربية إسلامية أمريكية في مايو/ أيار الماضي. وأكدت القمة بشكل قاطع على أهمية تعزيز الجهود المشتركة لمواجهة التطرف والإرهاب وقطع التمويل عنه."

 

وتطرق الجبير إلى ملف اليمن، قائلاً: "انقلاب مليشيات الحوثي – (و) صالح علىالحكومة الشرعية وبدعم من إيران يشكل تهديداً لأمن واستقرار اليمن الشقيق. ومن هذا المنطلق، استجابت دول التحالف لدعم الشرعية في اليمن لدعوة الحكومة اليمنية الشرعية لإنقاذ الشعب اليمني واستعادة دولته وفق ما نص عليه ميثاق الأمم المتحدة."

 

وتابع: "العمل العسكري في اليمن لم يكن خياراً، كما أنه لم يكن وليد اللحظة، بل جاء بعد جهود سياسية حثيثة تهدف إلى الحفاظ على أمن اليمن واستقراره ووحدته الوطنية وسلامته الإقليمية. ومن هذا المنطلق فإننا نؤكد مجدداً دعمنا الكامل للعملية السياسية في اليمن ووقوفنا خلف مساعي الأمم المتحدة عبر مبعوثها الرامية إلى بلوغ الحل السياسي وفق قرار مجلس الأمن 2216 والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني اليمني."

 

واستطرد الوزير السعودي: "إن المملكة تدرك حجم المعاناة الإنسانية لأشقائنا في اليمن بسبب انقلاب الحوثي – صالح. ولم تتوان في الوقوف إلى جانب أشقائنا اليمنيين، إذ بلغ حجم المساعدات التي قدمتها المملكة في السنوات الأخيرة ما يزيد عن 8 مليارات دولار، شملت كافة الجوانب الإنسانية والطبية والإنمائية التي قُدمت عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ومنظمات الأمم المتحدة، بما في ذلك نحو 67 مليون دولار لمواجهة الكوليرا."