أكد وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أن بلاده ترفض جميع أشكال الوصاية على قراراتها، وأن المقاطعة الاقتصادية المفروضة عليها تدفعها إلى التقارب مع إيران اقتصاديا.

 

وقال وزير خارجية قطر في كلمة ألقاها خلال ندوة في معهد العلاقات الدولية بالعاصمة الفرنسية باريس، اليوم الاثنين، إن "سبب الأزمة الخليجية هو فرض سياسات على قطر تخالف مبادئها وقيمها، وهو محاولة واضحة لفرض تغيير النظام من الخارج، لأننا لا نشاطر رؤيتهم (الدول المقاطعة لقطر) المنغلقة".

 

وتابع قائلا إن قطع السعودية والبحرين والإمارات ومصر للعلاقات الدبلوماسية مع قطر "محاولة لفرض الوصاية على القرار السياسي لقطر والتدخل في نظام الحكم فيها، بشكل غير مباشر، تهديدا باستخدام القوة العسكرية".

 

وشدد المسؤول القطري على أن لدى الدوحة حلفاء أقوياء يمكن أن يمنعوا دول الحصار من القيام بأي عمل غير مسؤول.

 

وأكد أن ممارسات الدول المقاطعة تستهدف السيادة القطرية ونظامها الاقتصادي، محذرا من أن الأزمة الخليجية ستكون لها "تداعيات اقتصادية خطيرة على المنطقة والعالم".

 

وأعلن في السياق أن "الإجراءات التي اتخذتها أربع دول عربية ضد قطر تدفعها للتقارب مع إيران، وتقدم قطر كهدية إلى طهران، أو أي قوة إقليمية".

 

وأوضح الوزير القطري في الوقت نفسه أن بلاده لا تزال لديها خلافات سياسية مع إيران، بما في ذلك حول الأزمة في سوريا.

 

كما أشار إلى أن "الإجراءات الأحادية التي اتخذتها دول الحصار تنتهك مبادئ القانون الدولي وميثاق مجلس التعاون الخليجي"، الذي وصفه بـ"مصدر استقرار في المنطقة"، مؤكدا أن قطر لا تنوي الانسحاب من هذا المجلس.

 

وأضاف أن بلاده قامت بتنويع اقتصادها وتأسيس أحد أكبر الموانئ في الشرق الأوسط (ميناء حمد) لمواجهة تحركات دول الحصار.

 

وجدد وزير الخارجية القطري استعداد الدوحة لمناقشة مطالب الدول الأربع "إذا لم تمس السيادة"، مؤكدا تمسك بلاده بالتسوية السلمية للصراعات.