حقوق الإنسان، والمساعدة التقنية، وبناء القدرات في اليمن

إن مجلس حقوق الإنسان،إذ تسترشد بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وأحكام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وإذ تشير إلى المعاهدات الدولية ذات الصلة لحقوق الإنسان، وإذ تسلم بالمسؤولية الرئيسية للدول عن تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، إذ يشير إلى قرارات مجلس الأمن 2014 (2011) المؤرخ 21 تشرين الأول / أكتوبر 2011 و 2051 (2012) المؤرخ 12 حزيران / يونيه 2012 و 2140 (2014) المؤرخ 26 شباط / فبراير 2014، وإلى قرارات مجلس حقوق الإنسان 18/19 المؤرخ 29 أيلول / سبتمبر 2011 و 19/29 المؤرخ 23 مارس 2012 و 21/22 المؤرخ 27 أيلول / سبتمبر 2012 و 24/32 المؤرخ 27 أيلول / سبتمبر 2013 و 27/19 المؤرخ 25 أيلول / سبتمبر 2014 و 30/18 المؤرخ 2 تشرين الأول / أكتوبر 2015 و 33/16 المؤرخ 29 أيلول / سبتمبر 2016.

وإذ تشير أيضا إلى قرار مجلس الأمن 2216 (2015) المؤرخ 14 نيسان / أبريل 2015

وإذ يرحب بالتزام الأحزاب السياسية اليمنية بإنجاز عملية الانتقال السياسي على أساس مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها، وإذ يشدد على ضرورة تنفيذ التوصيات الواردة في الوثيقة الختامية لمؤتمر الحوار الوطني، وإلى واستكمال صياغة دستور جديد.

وإذ يرحب أيضا بالمشاركة الإيجابية من جانب الحكومة اليمنية في محادثات السلام، والتعامل مع المقترحات التي قدمها مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة السيد ولد الشيخ، وتشجيعها على مواصلة جهودها لتحقيق السلام والاستقرار في اليمن.

وإذ يكرر الإعراب عن تأييده القوي للجهود التي يبذلها الأمين العام ومبعوثه الخاص إلى اليمن من أجل تحقيق استئناف عاجل لمفاوضات السلام، وإذ يشير إلى ضرورة أن تتفاعل جميع أطراف الصراع بطريقة مرنة وبناءة ودون شروط مسبقة والقيام، على نحو كامل وفوري، بتنفيذ جميع أحكام قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وإذ يحيط علما بالبيان الذي أدلى به رئيس مجلس الأمن في 15 حزيران / يونيه 2017 بشأن اليمن،

وإذ يؤكد من جديد التزامه القوي بسيادة اليمن واستقلاله ووحدته وسلامته الإقليمية.

وإذ تسلم بأن تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها وإعمالها هي عوامل رئيسية في كفالة إقامة نظام عدالة عادل ومتساوي وفي نهاية المطاف المصالحة والاستقرار في البلد،وإذ تعترف بأن القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي متكاملان ويعزز كل منهما الآخر، وإذ يؤكدان من جديد أنه ينبغي بذل جميع الجهود لضمان وقف جميع الانتهاكات والتجاوزات والاحترام الكامل للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في النزاعات المسلحة .

وإذ تدرك تقارير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التي تفيد بأن حالة الطوارئ الإنسانية الحالية تؤثر على التمتع بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية، وإذ تهيب بأطراف النزاع أن تكفل تيسير المعونة الإنسانية وعدم إعاقتها.

وإذ يساورها القلق إزاء الادعاءات المتعلقة بانتهاكات القانون الإنساني الدولي وانتهاكات وتجاوزات قانون حقوق الإنسان في اليمن، بما في ذلك الانتهاكات الجسيمة المرتكبة ضد الأطفال، والاعتداءات على العاملين في المجال الإنساني والمدنيين والهياكل الأساسية المدنية، بما في ذلك المرافق والبعثات الطبية وموظفيها، فضلا عن المدارس، ومنع الوصول إلى المعونة الإنسانية، واستخدام القيود المفروضة على الاستيراد وغيرها من القيود كتكتيك عسكري، والقيود الشديدة المفروضة على حرية الدين أو المعتقد، بما في ذلك الأقليات، مثل أعضاء البهائيين، و والتحرش بالصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والاعتداء عليهم، بمن فيهم المدافعات عن حقوق الإنسان.

وإذ تشدد على الدور الهام الذي تؤديه وسائط الإعلام الحرة والمنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان في الإسهام في إجراء تقييم موضوعي لحالة حقوق الإنسان في اليمن،

وإذ تشير إلى دعوة حكومة اليمن إلى إجراء تحقيق في جميع حالات الانتهاكات والتجاوزات لحقوق الإنسان والنداءات ذات الصلة الصادرة عن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، وإذ تلاحظ في هذا الصدد الإفراج عن تقرير مؤقت مقدم من واللجنة الوطنية للتحقيق في آب / أغسطس 2017،

وإذ تلاحظ العمل الواسع الذي قامت به اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق والتحديات الكبيرة التي ما زالت تواجهها في إجراء تحقيقات مستقلة مستقلة في جميع الانتهاكات المزعومة وانتهاكات حقوق الإنسان والانتهاكات المزعومة للقانون الإنساني الدولي في اليمن، والنيابة العامة اليمنية، والسلطة القضائية لإتمام الإجراءات القضائية لتحقيق العدالة، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات والانتهاكات في أقرب وقت ممكن،

وإذ تلاحظ أيضا العمل الذي اضطلع به الفريق المشترك لتقييم الحوادث،

وإذ تحيط علما بالتوصيات والاستنتاجات التي خلص إليها المفوض السامي بشأن إنشاء آلية دولية مستقلة للتحقيق من أجل تحديد الوقائع والظروف المحيطة بجميع الانتهاكات المزعومة وانتهاكات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي، وتحيط علما أيضا بما يلي: بيان وتعليقات من حكومة اليمن على التقرير،

1 – تدين الانتهاكات والانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي في اليمن، بما في ذلك الانتهاكات التي تجرى على نطاق واسع لتجنيد الأطفال واستخدامهم من جانب أطراف النزاع المسلح والاعتقالات والاحتجاز التعسفيين والحرمان من وصول المساعدات الإنسانية والهجمات على والمدنيين والأعيان المدنية، بما في ذلك المرافق والبعثات الطبية وموظفيها، فضلا عن المدارس، وتشدد على أهمية المساءلة؛

2 – تهيب بجميع أطراف النزاع المسلح أن تحترم التزاماتها وتعهداتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي الساري، ولا سيما الاعتداءات على المدنيين والأعيان المدنية، وأن تكفل وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان المتضررين على الصعيد الوطني، بما في ذلك عن طريق ورفع العقبات أمام استيراد السلع الإنسانية، والحد من التأخيرات البيروقراطية، واستئناف دفع مرتبات موظفي الخدمة المدنية، وضمان التعاون الكامل من جانب البنك المركزي اليمني؛

3 – تدعو جميع الأطراف في اليمن إلى المشاركة في العملية السياسية بطريقة شاملة وسلمية وديمقراطية تكفل المشاركة المتساوية والمفيدة والمشاركة الكاملة للمرأة في عملية السلام؛

4 – تطالب جميع أطراف النزاع المسلح بإنهاء تجنيد الأطفال واستخدامهم والإفراج عن أولئك الذين تم تجنيدهم بالفعل، وتهيب بجميع الأطراف أن تتعاون مع الأمم المتحدة لإعادة إدماجهم في مجتمعاتهم المحلية، مع مراعاة والتوصيات ذات الصلة التي قدمها الأمين العام في تقريره عن الأطفال والصراع المسلح؛

5 – يدعو جميع الأطراف في اليمن إلى التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 2216 (2015)، الذي سيسهم في تحسين حالة حقوق الإنسان، ويشجع جميع الأطراف على التوصل إلى اتفاق شامل لإنهاء الصراع؛

6 – تؤكد التزامات والتزامات حكومة اليمن بضمان احترام تعزيز وحماية حقوق الإنسان لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والخاضعين لولايتها، وتذكر في هذا الصدد بأن اليمن طرف في والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية مناهضة التعذيب، وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، واتفاقية حقوق الطفل، والبروتوكولين الاختياريين الملحقين بها بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، وببيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية، واتفاقية حقوق الطفل من الأشخاص ذوي الإعاقة والاتفاقية المتعلقة بمركز اللاجئين والبروتوكول وهي تتطلع إلى مواصلة الحكومة جهودها الرامية إلى تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها؛

7 – تهيب بجميع الأطراف أن تفرج فورا عن جميع البهائيين المعتقلين في اليمن بسبب معتقدهم الديني، وأن توقف إصدار مذكرات توقيف بحقهم، وأن تكف عن المضايقات التي يتعرضون لها؛

8 – تعرب عن بالغ قلقها إزاء تدهور الحالة الإنسانية في اليمن، وتعرب عن تقديرها للدول والمنظمات المانحة التي تعمل على تحسين هذه الحالة، وتعهداتها بتقديم الدعم المالي لخطة الاستجابة الإنسانية لليمن لعام 2017؛

9 – تدعو جميع هيئات منظومة الأمم المتحدة، بما في ذلك مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والدول الأعضاء إلى مساعدة العملية الانتقالية في اليمن، بما في ذلك عن طريق دعم تعبئة الموارد لمعالجة آثار العنف والظروف الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التحديات الاجتماعية التي تواجهها اليمن، بالتنسيق مع مجتمع المانحين الدوليين ووفقا للأولويات التي حددتها السلطات اليمنية؛

10 – تعترف بصعوبة الظروف التي تعمل فيها لجنة التحقيق الوطنية، وأن استمرار النزاع المسلح والانتهاكات والتجاوزات المستمرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي تستدعي مواصلة ولاية اللجنة ، وتكثيف عملها وفقا للمرسوم الرئاسي رقم 50 المؤرخ 23 آب / أغسطس 2017، وتحث على إنجاز مهامها بصورة مهنية ونزيهة وشاملة؛

11 – تحث جميع أطراف النزاع المسلح على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لكفالة إجراء تحقيقات فعالة ونزيهة ومستقلة في جميع الانتهاكات والانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان والانتهاكات المزعومة للقانون الإنساني الدولي، وفقا للمعايير الدولية، بهدف إنهاء الإفلات من العقاب؛

12- تطلب إلى المفوضة السامية أن تنشئ فريقا من الخبراء الدوليين والإقليميين البارزين ذوي المعرفة بقانون حقوق الإنسان وسياق اليمن لمدة سنة واحدة على الأقل، قابلة للتجديد حسب الإذن، مع الولاية التالية:

(أ) رصد الحالة المتعلقة بحقوق الإنسان والإبلاغ عنها، وإجراء دراسة شاملة لجميع الانتهاكات المزعومة وانتهاكات حقوق الإنسان الدولية وغيرها من ميادين القانون الدولي المناسبة والمنطبقة التي ارتكبتها جميع أطراف النزاع منذ أيلول / سبتمبر 2014، بما في ذلك إمكانية والأبعاد الجنسانية لهذه الانتهاكات، وإثبات الوقائع والظروف المحيطة بالانتهاكات والانتهاكات المزعومة، وتحديد المسؤولين عنها حيثما أمكن.

(ب) تقديم توصيات عامة بشأن تحسين احترام حقوق الإنسان وحمايتها وإعمالها، وتقديم التوجيه بشأن الوصول إلى العدالة والمساءلة والمصالحة والشفاء، حسب الاقتضاء؛

(ج) العمل مع السلطات اليمنية وجميع أصحاب المصلحة، ولا سيما وكالات الأمم المتحدة ذات الصلة، والحضور الميداني للمفوضية السامية في اليمن، وسلطات دول الخليج، وجامعة الدول العربية بغية تبادل الآراء وتقديم الدعم للجهود الوطنية والإقليمية والدولية لتعزيز المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات في اليمن؛

13 – تطلب التنفيذ الفوري للولاية وتطلب كذلك إلى المفوضة السامية أن تعين دون إبطاء فريق الخبراء الدوليين والإقليميين البارزين وفي موعد أقصاه نهاية عام 2017؛

14. تطلب إلى فريق الخبراء الدوليين والإقليميين البارزين أن يقدم تقريرا خطيا شاملا إلى المفوضة السامية بحلول موعد انعقاد الدورة التاسعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان يعقبه حوار تفاعلي؛

15. يشجع جميع أطراف النزاع المسلح في اليمن على إتاحة الوصول والتعاون الكاملين والشفافين إلى فريق الخبراء الدوليين والإقليميين البارزين؛

16. تطلب إلى الأمين العام والمفوضة السامية تقديم الدعم الإداري والتقني واللوجستي الكامل اللازم لتمكين فريق الخبراء الدوليين والإقليميين البارزين من الاضطلاع بولايته؛

17- ترجو من المفوضة السامية أن تواصل توفير بناء القدرات الفنية وتقديم المساعدة التقنية والمشورة والدعم القانوني لتمكين لجنة التحقيق الوطنية من إنجاز عملها التحقيقي بما في ذلك ضمان قيام اللجنة الوطنية بالتحقيق في ادعاءات الانتهاكات والتجاوزات التي ترتكبها جميع الأطراف في اليمن وتمشيا مع المعايير الدولية وتقديم تقريرها الشامل عن الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان والتجاوزات في جميع أنحاء اليمن، وفقا للمرسوم الرئاسي رقم (50) المؤرخ 23 أغسطس 2017، حالما يتوفر، و وتشجع جميع أطراف النزاع في اليمن على إتاحة الوصول والتعاون الكاملين والشفافين مع اللجنة الوطنية للتحقيق والمفوضية السامية لحقوق الإنسان؛

18. تطلب كذلك إلى المفوضة السامية لحقوق الإنسان أن تقدم إلى مجلس حقوق الإنسان في دورتها السابعة والثلاثين تقريرا مستكملا شفويا عن حالة حقوق الإنسان في اليمن، وعن وضع هذا القرار وتنفيذه؛ وأن يقدم إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته التاسعة والثلاثين تقريرا خطيا عن حالة حقوق الإنسان بما في ذلك الانتهاكات والانتهاكات منذ أيلول / سبتمبر 2014، وكذلك عن تنفيذ المساعدة التقنية المنصوص عليها في هذا القرار.