شكلت وزارة النقل في المملكة العربية السعودية لجنة لإعداد تنظيمات وإجراءات جديدة بعد السماح للمرأة السعودية بقيادة السيارة، وإمكان امتلاكها ترخيصا لسيارات الأجرة ومزاولة نشاط النقل.

 

و وفق صحيفة " عكاظ " السعودية أوضح المتحدث باسم وزارة النقل تركي الطعيمي " أن اللجنة المشكلة لإعادة دراسة التنظيم ستصدر تنظيمها الجديد خلال 30 يوما، إذ تعمل عليها الآن وستتضح الرؤية في مايتعلق بموضوع امتلاك سيارات الأجرة ومزاولة النشاط من قبل السيدات من عدمه.

 

واعتبر أن امتلاك السيدات لتراخيص مزاولة نقل الطالبات للمدارس والجامعات سينهي معاناة الكثير من الأسر والمعلمات، من خلال توصيل الطالبات والمعلمات إلى المدارس والكليات بدلا من النقل للشركات، إذ سيساهم ذلك في تسهيل النقل داخل المدن على أن يكون خارجها للسائقين في الشركات والمؤسسات.

 

 من جانبه، أكد المتحدث باسم هيئة النقل العام عبدالله بن صايل المطيري، أن الأمر الملكي السعودي حدد بداية التفعيل لقيادة المرأة السعودية للسيارات اعتبارا من 10 / 10/1439 هـ، وبالتالي فإن أي نوع من هذه الطلبات تنظر فيه هيئة النقل العام حين تفعيل القرار الملكي، مراعاة للإطار القانوني الرسمي الذي يجب أن يحكم مثل هذه الحالات.

 

وحال تفعيل القرار، فإن الهيئة ستواكب القرار وفق ما جاء في الأمر الساميالكريم، وما ينتج عن الدراسات القائمة حاليا، وستقوم هيئة النقل العام بدورها التنظيمي من خلال الترخيص لأي نشاط نسائي تحتاجه السوق السعودية دون تردد، ووفق الضوابط التي تقررها. وفق الصحيفة.