أعلن مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي عن إنشاء الشبكة اليمنية لمناصرة قضايا المرأة العاملة في المؤسسات اليمنية مكونة من 30 من الصحفيات والمحاميات وناشطات في المجتمع المدني وممثلات للمؤسسات اليمنية.

وجاء إشهار الشبكة في ختام دورة تدريبية نفذها المركز بالتعاون مع الصندوق الكندي لدعم المبادرات المحلية وشملت 30 صحفية ومحامية وممثلات للمؤسسات اليمنية والمجتمع المدني.

وأوضح رئيس المركز مصطفى نصر أن الشبكة نواة لتعزيز الوعي بحقوق المرأة العاملة، حيث ستتبنى في المستقبل أنشطة متعددة داخل المؤسسات والإعلام بما يسهم في ترسيخ الحقوق المكفولة للمرأة، وبما يعزز من دورها في الشراكة من أجل التنمية.

وتلقت المشاركات على مدى ثلاثة أيام تدريب مكثف  للمدرب نشوان السميري حول مهارات التواصل، وإدارة حملات المناصرة والتأييد لقضايا المرأة العامة، وأهمية التشبيك بين الإعلاميات والمحاميات ومنظمات المجتمع المدني والنقابيات بما يساهم في التخفيف من المعوقات التي تواجه المرأة العاملة ويحد من تسربهن من العمل.

يذكر أن المركز ينفذ مشروع لحقوق المرأة العاملة في اليمن يتضمن تدريب ممثلات عن أكثر من 30 مؤسسة عامة وقطاع خاص وإعلام ومنظمات مجتمع مدني على حقوق المرأة العاملة وإصدار دليل حقوق المرأة العاملة في اليمن ونشر الوعي في مختلف المؤسسات من خلال الملصقات وأدوات التوعية المختلفة.