ما أشبه ما يدور اليوم في وزارة الخارجية بقصة الأنظمة العربية التي عصفت بها رياح التغيير ،فقد ظلت تلك الأنظمة تنكر ممارسات القهر والاستبداد والفساد التي قامت بها لعقود من الزمن وحاولت أن تُظهر أنها متماسكة تجاه تلك الثورات و صورت أن ما يدور هو مجرد مماحكات و مؤمرات داخلية وخارجية  من قبل قله قليلة، و تطورت الأحداث شيئ فشيئ حتى سقطت تلك الأنظمة بشكل دراماتيكي مخزي و مهين. هذا السيناريو يعاد إنتاجه بشكل مصغر في عدد من  المؤسسات المدنية و العسكرية في بلادنا ومنها وزارة الخارجية التي لم و لن تستوعب قيادتها الدرس وستذهب إلى نفس ذلك المصير المخزي . دولة الأخ الأستاذ محمد سالم باسندوة رئيس الوزراء شخص بدقة ما يحدث من ثورة مؤسسات قائلاً:" إن ما يحدث من إنتفاضة في المؤسسات الحكومية هو نتيجة طبيعية لتراكم الظلم والفساد عبر عقود و أن العاملين في تلك المؤسسات لا يُدارون بالريموت كنترول ،فهم يُعانون معانة حقيقية ،و أضاف كيف يمكن لموظف أن يتضور جوعاً و رئيسه متخماً بالترف ؟". الترف الذي ينعم به المسؤول و الجوع الذي يعاني منه الموظف هو نتاج تلك الممارسات الخاطئة التي يقوم بها عدد من المسؤولين لعل أهمها مخالفة القوانين النافذة وإستغلال المنصب و الإستيلاء على المال العام و هذه جرائم تستوجب محاكمة مرتكبيها بموجب القانون رقم (6) لعام 1995 بشأن إجراءات إتهام و محاكمة شاغلي وظائف السلطة التنفيذية العليا. لا شك أن تطهير تلك المؤسسات من رموز الفساد من شأنه تهيئة مناخات العمل السياسي و الديمقراطي خلال الفترة القادمة وفي مقدمة ذلك الأنتخابات الرئاسية و البرلمانية إلى جانب إرساء ثقافة جديدة لدى موظف الدولة بأن يكون أداة رقابية تحول دون خرق القوانين من قبل المسؤولين  و يُنهى مسألة إختزال العلاقة بين الموظف و رئيسة في مجرد "الأمر و الطاعة ".
الشكر لكل من بعث بوثائق تكشف فساد وزارة الخارجية وغيرها من الجهات عبر الإيميل التالي: blacklistedhighrank2012@yahoo.com  ونتمنى مزيد من التفاعل من قبل كل من يمتلك وثائق تكشف الفساد و إرسالها و هذا أقل ما يمكن عمله ،فنحن  لن نكون أشجع من أؤلئك الذين قتلوا في الساحات و إستقبلوا الرصاص بصدور عارية دفاعاً عن قضية عادلة.
فيما ما يلي بعض من تلك الوثائق التي وصلتنا:-
-       الوثائق( رقم 129 و 106 و 107و140و83....الخ) مجموعة قرارات وزارية لعام 2011  تضمنت تمديد فترة عمل لبعض الموظفين في بعثاتنا في الخارج . هذا التمديد حرم عدد من موظفى الداخل من التعيين  ،حيث أُخذت أماكنهم من قبل الذين تم التمديد لهم.   فهل تلك القرارات تُعد إعملاً لمبدأ التقشف و التقليص يا معالي الوزير ؟! كما أن هذه القرارات صدرت في الوقت الذي تشهد فيه الوزارة حالة من عدم الرضى و السخط بسبب تردي الأوضاع نتيجة عدم تفعيل النظام و القانون و الارتجالية في الإدارة و إتخاذ القرارات ..! نتطلع إلى  تطبيق قانون التدوير الوظيفي الذي سيمنع مثل هذه الممارسات من خلال المادة  (9)المعنية بالمدد الزمنية للتدوير.
-       الوثيقة (  5232/س لعام 2011) توجيهات رئاسية موجهه الى الأخ وزير الخارجية تؤكد على الإصلاحات و ضرورة التعاطي الإيجابي مع قضايا موظفي الوزارة و مراعاة الحقوق والمصلحة العامة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد . ولكن للأسف يبدو أن قراءة قيادة الوزارة للتوجيهات كانت معكوسة بأن يتم " مراعاة الحقوق و المصالح الشخصية إستغلالاً للأوضاع الراهنة "و أستمرت في أستفزاز مشاعر الموظفين .
-        الوثيقة  (عدد من القرارات الإستثنائية الغير قانونية لعام 2011  )صدرت قبل تشكيل حكومة الوفاق ،و قد برر أحد قيادات الوزارة تلك القرارات بأنها مكافئة منحها الأخ الوزير للمقربين منه قبل تركه الوزارة ..و ليت أنه ترك الوزارة.
-       الوثيقة ( تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة  ) الذي رصد عشرات  المخالفات المالية و الإدارية  التي قامت بها الوزارة خلال عام واحد فقط رغم ان التقرير أغفل  الكثير  والكثير من المخالفات القانونية .  الوزارة في ردها الركيك على التقرير أعتبرت تلك المخالفات "ملاحظات"  و هذا يعكس ثقافة القائمين على الشؤون المالية والإدارية بالوزارة .
-       الوثيقة (م/ط/2012  ) قيام العشرات من موظفى الوزارة في الداخل و الخارج بتوقيع عريضة تطالب فيها الأخ نائب رئيس الجمهورية المناضل عبد ربه منصور هادي بإقالة قيادات الوزارة الضالعة في الفساد وفي مقدمتهم الأخ الوكيل للشؤون المالية وأحالتها للتحقيق وستُقدم العريضة  في القريب الوقت المناسب لنائب الرئيس.
-       المتعاقدين في وزارة الخارجية يبلغ عددهم 90 متعاقد لم يُثبت منهم أحد نتيجة الأهمال وعدم المتابعة من قيادة الوزارة مع الجهات المعنية ،في الوقت الذي تمكنت قيادات في جهات أخرى من تثبيت العشرات من المتعاقدين منها مثالاً لا حصراً مصلحة الجمارك التي ثبتت (100) متعاقد في المصلحة خلال عام واحد فقط . وقد قام أحد قيادات الوزارة مؤخراً بزيارة واحدة لوزير الخدمة المدنية وتم الإتفاق على تثبيت كل المتعاقدين حسب ما تم إشاعته ! فإذا صحت تلك الإشاعة فتلك مصيبة كون ذلك يعني أن قيادة الوزارة هي من كانت تحول دون تثبيت المتعاقدين و تسببت في معاناتهم لسنوات طويلة نتيجة الأهمال و الألتفات لقضايا أهم من الموظف من وجهه نظرها  ، أضف إلى ذلك قيام البعض من النافذين في الوزارة بأضافة أبنائهم و معارفهم لقائمة المتعاقدين ليصبح العدد أكثر من 100 متعاقد. و إذا صح الأمر سيتساوى في التثبيت من قضى سنوات طويلة من عمره متعاقد و من ثُبت في يوم و ليلة ،و لا يُستبعد أن تستمر معاناة المتعاقدين و يتم تثبيت أبناء النافذين.
-       موقع وزارة الخارجية  على شبكة الإنترنت لا يعمل و السبب عدم دفع الإشتراك ! أين تذهب النفقات التشغيلية؟ هل يُعقل أن تعمل وزارة سيادية هامة يرتبط عملها بالسياسة الخارجية بدون موقع اليكتروني و نحن في عصر الأنترنت وتكنولوجيا المعلومات. هل هو التقشف يا قيادة الوزارة؟
-       ميزانية الجمعية  الثقافية و الأجتماعية لموظفي الوزارة تبلغ مليون و ثلاثمائة الف دولار تستثمر في البنك العربي .لماذا في البنك العربي وليس في بنك وطني؟!  و الإستقالة العلنية التي تقدم بها الأخ أمين عام الجمعية ما دوافعها رغم إيجابيتها ؟سؤالين لمن ترئس الجمعية لأكثر من عقد من الزمن، و هل يُقدم أعضاء إدارة الجمعية الباقون لتقديم إستقالاتهم أم ينتظرون الإقالة ؟ لاشك بأن أداء الجمعية غير مرضي للجميع حتى لبعض من يديرها . هناك توجه جاد من قبل موظفي الوزارة بمطالبة قيادة الدولة وفي مقدمتهم الأخ المناضل الفريق  عبدربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية و دولة الأخ رئيس مجلس الوزراء  بإيقاف المسؤولين عن الفساد في الخارجية و تشكيل لجنة محايدة للتحقيق في الفساد المالي والاداري القائم في ديوان عام الوزراة وبعثاتها الدبلوماسية والقنصلية في الخارج  تشمل في عضويتها كل من  مجلس النواب ، الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، الهيئة العليا لمكافحة الفساد، وزارة الشئون القانونية، وزارة المالية و وزارة الخدمة المدنية . هذا المطلب يأتي حرصاً من موظفي الخارجية على إتباع الطرق والوسائل  الأكثر ملائمة لمتطلبات وحساسية المرحلة ، وتجنباً للتصعيد أو القيام بأعمال مشابهه لما قامت به عدد من الجهات الرسمية . بعض قيادات الوزارة  بدأت بالتواصل شخصياً بالتلفون و اللقاءات مع بعض الموظفين معطية الوعود والتعهدات بحل قضاياهم الفردية بدلاً من معالجة القضايا الأساسية التي يشكو منها الجميع، سعياً منها لإيقاف الحراك المتنامي في أوساط الموظفين يوماً بعد يوم لنيل حقوقهم القانونية و وقف الممارسات الخاطئة لقيادة الوزارة  وقد وصل الأمر إلى أن يقوم أحد قيادات الوزارة بالتواصل تلفونياً مع موظفين ذو درجات صغيرة و إداريين كانوا بالأمس القريب على أبوابه يرجونه حل قضاياهم التي يفترض أن تُحل من غير إذلاال أو إراقة لماء الوجه، هذه التصرفات تعكس مدى الضعف الذي وصلت إليه قيادة الوزارة .
ختاماً أتساءل هل تستطيع اليد القذرة أن تقدم شيئ نظيف؟ تغيير قيادة الوزارة مطلب أساسي غير قابل للتأجيل حفاظاً على المصلحة العامة و لكن من يتخذ القرار أولاً قيادة الوزارة أم الأخرون  ؟ إنتهى،،،