انتقدت ورقة العمل التي قدمها الزميل الصحفي منصور الصمدي إلى ورشة العمل الخاصة بمناقشة "التوجهات الجديدة للإعلام الرسمي التي نظمها امس السبت "مركز الإعلام الحقوقي بالتعاون مع نقابة الصحفيين اليمنيين"- الدور الذي لعبته صحيفة "الثـــورة"الرسمية  خلال العام المنصرم منذ انطلاق ثورة الشباب السلمية واصفة إياه بالدور السلبي والسيئ .

وأكدت الورقة المعنونة بـ "صحيفة (الثــورة) قبل وبعد الثورة الشبابية الشعبية السلمية - قراءة في المتغيرات والتطلعات"أن صحيفة (الثورة) لعبت دور سلبي وسيئ خلال العام المنصرم "منذ انطلاق ثورة الشباب السلمية" ضد كافة القوى والتيارات والأفراد الذين ثاروا ضد نظام "علي صالح" فقد إنحازات الصحيفة وبشكل علني ومباشر إلى صف ذلك النظام ثم راحت تمجده وتدافع عنه وتبرر له جرائمه وما اقترفه من مجازر بحق شباب الثورة السلمية, ولم تكتف بذلك فقط بل عمدت إلى تشويه سمعة الثوار واصفة إياهم تارة بـ "الإرهابيين" و"الخارجين عن الشرعية الدستورية" تارة أخرى, إلى جانب نعتهم بـ " المليشيات" "وقطاع الطرق" و " المرتزقة", و"العملاء"..و...الخ. تلك السلسلة من النعوت "غير اللائقة" التي كانت ترد كل يوم في افتتاحية الصحيفة .

وبينت الورقة أن ذلك الدور الصحفي السلبي كانت له انعكاسات سلبية كبيرة على الشباب وثورتهم خصوصاً أن الصحيفة تحضى بثقة كبيرة لدى شريحة واسعة من القراء وبالتالي فقد تمكنت من التغرير بالكثيرين ممن كانوا يعتزمون ولديهم الاستعداد للانخراط في صفوف شباب الثورة ومناصرتهم وجعلتهم يغيرون قناعاتهم ويعدلون عن مواقفهم... هذا من جانب.

وكشف الصمدي الذي يعمل محررا في صحيفة "الثورة" في ورقته أن مضامين افتتاحية صحيفة "الثورة"كانت ترد غالبا من رئاسة الجمهورية وأن تلك المساحة كانت مخصصة للسكرتارية الإعلامية لرئاسة الجمهورية ومن خلالها يسوق الحاكم ما يريده من رسائل لمعارضيه.

وأشار الصمدي أن صحفية "الثورة"شهدت خلال المرحلة السابقة بعض التطوير لكنه مع الأسف أهتم بالمسميات وبالكم ولم يهتم بالمحتوى والمضمون أو أن اهتمامه بالمحتوى كان نسبياً فكانت تصدر كل يوم ملحق وعلى مدار الأسبوع هي" ملحق الأسرة" قضايا وناس, الملحق الثقافي, الملحق الاقتصادي, الملحق الرياضي, الملحق السياحي, الدين والحياة" وهذه الملاحق على الرغم من رتابة مضامينها والأداء فيها الذي كان نتيجة للتوجه المنغلق للصحيفة إلا أنها كانت تمثل منابر ومنافذ لرسائل إعلامية تنويرية تنموية تواكب إيقاعات الحياة في المجتمع – لكن هذا الهدف لم يتحقق بالشكل المطلوب نتيجة للسياسيات الضيقة والتقليدية التي كانت أرستها قيادة المؤسسة .. بالإضافة إلى ما كانت تمارسه هذه القيادة من رقابة شديده على المضامين وقيامها على الدوام بشطب أي مادة صحفية لا تتوافق مع توجهاتها.. ومع ذلك فإننا نعتبر أن ذلك كان إنجازاً إيجابياً.

وقال الشيء المحزن أنه وبالتزامن مع وجود تلك الملاحق.. أغفلت قيادة المؤسسة الإنسان(الكوادر الصحفية والفنية) المقتدرة – حيث همشت المبدعين ولم تلق بالاً أو تهتم بجانب التدريب والتأهيل الذي يفترض أن يكون في حالة مستمرة خصوصاً في ضل المتغيرات التي يشهدها العالم والتي تتطلب من الصحفي أو الفني الالتحاق على الأقل بدوره واحده في العام .. على الرغم من وجود بند في موازنة المؤسسة ومخصصات مالية كبيرة للتدريب والتأهيل إلا أن هذا البند لم يستثمر بالشكر الصحيح وكانت مخصصاته تهدر على شكل صفقات تجارية مع بعض المعاهد الخاصة التي لا تقدم أي جديد.. بل إن أغلب تلك المخصصات كانت تصرف على سفريات وحضور فعاليات خارجية هي أبعد ما تكون إلى التدريب والتأهيل, فضلاً على أنها اقتصرت على قيادة المؤسسة والمقربين منها.

وأضاف منصور الصمدي في ورقته :الأخطر من ذلك كله أن قيادة المؤسسة أغرقت صحيفة (الثورة) والمؤسسة خلال الفترة الماضية بعدد كبير من المقربين أغلبهم لا علاقة لهم بالعمل الإعلامي أو المؤسسي أو حتى بمهام المؤسسة ومتطلبات الوظيفة فيها – غير أنها اعتبرتهم (أهل الثقة) وبالتالي قامت بزرعهم في أهم مفاصل المؤسسة وإداراتها سواءً في الجانب الإداري,  أو المالي, أو الإعلامي.. وكانت مهمة هؤلاء تجيير العمل الصحفي لصالح النظام من ناحية والسيطرة على مصادر القرار والمال وتجيير إمكانات وموارد المؤسسة لصالح قيادتها من ناحية أخرى..وأمام واقع كهذا كان المتسلقون هم الحاضرون في واجهة العمل الصحفي وهم المستفيدون من إمكانات المؤسسة, فيما الكفاءات وأصحاب القدرات الإبداعية ظلوا مجرد أرقام هامشية.. الأمر الذي قاد المؤسسة التي تتجاوز مديونيتها الحالية للكثير من الجهات الـ(800)مليون ريال – إلى طريق لا يمكن أن يؤدي سوى إلى الانهيار.

وتابع أن مؤسسة "الثورة" كانت على وشك الانهيار المالي فعلاً لولا قدرة قيادتها على ابتزاز النظام والحزب الحاكم للحصول على الدعم والإمكانات من خزينة الدولة وكذلك الدعم من مختلف المؤسسات الحكومية التي كانت تخصص مبالغ مالية كبيرة للإعلان السياسي" النفاق السياسي" المتمثل في التهاني والتبريكات في جميع المناسبات الحقيقة والمفتعلة.

وحسب الورقة فإنه ومنذ انطلاق الثورة الشبابية الشعبية السلمية في فبراير العام المنصرم سارعت قيادة المؤسسة إلى تخفيض عدد صفحات صحيفة الثورة  من (48-20) صفحة في اليوم إلى جانب قيامها بإيقاف صدور كافة الملاحق التي كانت تصدر عن الصحيفة والتي كانت تمثل مساحات هامشية لأعلام متخصص وهادف وتحولت الصحيفة إلى منشور يحرض ويمارس التعبئة لصالح النظام.. وبالتالي فقد كانت تلك الخطوة بمثابة البرهان القاطع الذي كشف حقيقة أن القائمين على هذه المؤسسة ليس في حسبانهم الاهتمام بالوطن ومتطلبات المجتمع والناس بل أنهم وجدوا ليكونوا أبواقاً للنظام لا ليصنعوا إعلاماً وطنياً هادفاً يخدم المجتمع..فقد كان بمقدورهم أن يحافظوا على مفهوم الإعلام الوطني ويحتفظوا أيضاً بمكانة صحيفة الثورة ورمزيتها في أوساط الجمهور ويصنعوا إعلاماً يخدم الوطن والمجتمع وفي أسوأ الأحوال إذا لم يصطف إلى جانب الشباب والشعب الذي انتفض على النظام ووصلت أخبار ثورته أصقاع الدنيا فعلى الأقل لا يتخندق ضد إرادة الأمة.

وأوضح الصمدي في ورقته إن ما شهدته صحيفة (الثورة) من تحولات في سياستها وتوجهها ومضامينها مؤخراً هو في الأساس نتيجة طبيعية للتحولات الكبيرة التي شهدتها بلادنا وتمثلت في تشكيل حكومة (الوفاق الوطني) وذهاب حقيبة الإعلام إلى المعارضة, وعودة القيادات الإعلامية ممن كانوا استقالوا من مناصبهم.. وقد جاءت تحولات صحيفة (الثورة) كجزء من التحولات الكبيرة التي شهدتها وسائل الإعلام الرسمية (المرئية والمسموعة والمقروءة) بشكل عام.. والتي كان لمعالي الأستاذ/ علي العمراني وزير الإعلام اليد الطولى في رسم ملامحها وخطوطها العريضة.. وما تفردت به مؤسسة " الثورة" هو أن قيادتها الحالية المتمثلة في الأستاذين الرائعين/ ياسين المسعودي نقيب الصحفيين والمكلف حالياً بمهام رئيس مجلس إدارة المؤسسة رئيس تحرير صحيفة (الثورة), وعبد الرحمن بجاش المكلف أيضاً بمهام نائب رئيس مجلس الإدارة نائب رئيس التحرير (الثورة) – تعي تماماً ماهية ما يجب أن تتبناه الصحافة الوطنية وكذا ما تتطلبه المرحلة وبالتالي فقد كرسا جهودهما منذ عودتهما إلى المؤسسة الأسبوع قبل المنصرم لإعادة صحيفة الثورة إلى مسارها الوطني الصحيح – صحيح أن ذلك التحول لا يزال محدوداً, إلا إن أهم مفرداته هي أن صحيفة (الثورة) لم تعد تطالعنا كل يوم بافتتاحية شتائم وتمجيد للحاكم وبقايا نظامه.. في حين أصبحت الكثير من الأخبار التي كانت تعتبر من محظورات النشر والمحرمات موجودة في هذه الصحيفة وإن بشكل محدود, ولعل بعضكم قرأ عدد الصحيفة الصادر السبت الماضي وكذا اليوم وطالع فيها خبرين الأول عن جمعة (الستين) والآخر عن جمعة (السبعين) وباعتقادنا أن الوقت لا يزال  مبكراً للحديث عن مكتسبات ما بعد الثورة الشبابية.

وقال:ونحن على ثقة تامة بأن القيادات التي تولت مجلس ادارة مؤسسة(الثورة) مؤخراً تدرك تماماً حقيقة ومتطلبات المرحلة وبالتالي فإنها تسير بخطاً متأنية وحكيمة لأحداث التغيير الشامل في صحيفة (الثورة) شكلاً ومضموناً ورسالة, فهي تعي تماماً أن النمط الذي ترسخ في أذهان الكثير من العاملين في الصحيفة على مدار عقود يحتاج إلى حكمة وطولة بال للانتقال من واقع لأخر انطلاقاُ من حقيقة أن التغيير الكلي المفاجئ قد تكون له بعض المترتبات والنتائج السلبية.

واضاف الصحفي الصمدي كما أننا نثق تماماً بأن هذه القيادات تدرك خطورة الممارسات الاقصائية لأنها عانت منها لفترات طويلة لذلك لا نعتقد أنها ستلجأ لممارستها بنفس الطريقة السابقة على تلك الكوادر التي لا تزال تحمل شيء من الولاء للنظام وبقاياه.. وبالتالي من الطبيعي أن تسير الصحيفة نحو التغيير بخطاً بطيئة وأن نجد فيها الرأي والرأي الأخر وهذا ما لم يسبق لنا أن لمسناه على صفحاتها على مدار عقود .. فذلك بحد ذاته يعتبر إنجاز يحسب أولاً وأخيراً. للثورة الشبابية الشعبية وللتحولات التي صاحبتها.. ونعتقد أن المستقبل كفيل بأن تصل مؤسسة (الثورة) بكل إصداراتها إلى المستوى المأمول منها لتكون إحدى روافع الدولة المدنية المنشودة.

وجاء في مقدمة الورقة ان صحيفة (الثورة) التي صدر العدد الأول منها عقب قيام ثورة الـ26 من سبتمبر 1962م بيومين في مدينة تعز – حضيت بمكانة ورمزية خاصة لدى القارئ اليمني تكاد تصل حد القداسة انطلاقاً من تسميتها بـ(الثورة) واعتبارها منذ لحظة صدورها الصوت المعبر عن الوضع الثوري الجديد وصاحبة الدور الريادي في تكريس وترسيخ قيم ومبادئ وأهداف الثورة اليمنية – هذه المكانة التي لم يتنبه لها أو لم يستغلها اياً من الأنظمة التي تعاقبت على الحكم خلال العقدين الذين أعقبا قيام الثورة دفعت بالنظام الذي جاء بعد ذلك وهو نظام "علي صالح" إلى أن يولي هذه الصحيفة عنايته الخاصة ويمنحها الدعم والإمكانات التي لم تتوفر لأي مؤسسة أخرى.

وتابع الصمدي لكن تلك العناية وذلك الدعم مع الأسف الشديد لم يكونا لغرض تحويل هذه الصحيفة إلى منبر وطني رائد يعبر عن ضمير الأمة, وإنما لتسخيرها لتلميعه وخدمة أغراضه ومصالحه الخاصة وجعلها المنبر الأول الذي يسبح بحمده وهو ما حصل بالفعل فقد ضلت الصحيفة طوال الثلاثة العقود الماضية أسيرة في قبضة النظام والحزب الحاكم ناطقة باسمه مترجمة لسياساته وتوجهاته حريصة على تلميعه وسرد إنجازاته ومكتسباته التي أغلبها وهمية – وفي المقابل ابتعدت كثيراً عن الشعب التي هي في الأساس ملكاً له ولم يناله منها سوى أنها عملت على التغرير بعدد كبير من أفراده وتزييف وعيهم من خلال قيامها خلال مناسبات ومواقف عديدة بتحريف المعلومات وقلب الحقائق بما يخدم ويتوافق مع توجهات ومصالح الحاكم ورموز النظام.

وقال: ولكي نكون منصفين نستطيع القول: أنه ونظراً لثقة الجمهور الكبيرة بهذه الصحيفة ولما حضيت به من دعم ورعاية وإمكانيات كبيرة فقد تمكنت من تحقيق نجاحات كبيرة على الساحة المحلية وأصبحت ذات شأن ومكانة, وتضاعفت إيراداتها إلى درجة أنها صارت مؤسسة يمكنها تسيير شئونها بالاعتماد على إمكانياتها الذاتية .. صحيح أن تلك الإمكانيات لم تكن تستثمر بالشكل المطلوب خلال الفترات السابقة إلا أنه وخلال السنوات العشر الماضية كان هناك تركيز كبير على استثمار مكانة الصحيفة في سبيل تطوير الإيرادات ومضاعفتها وقد تحقق ذلك بنسبة كبيرة لكنها مع الأسف كانت تسير في اتجاه واحد وهو خدمة أشخاص فقط ولم تحقق التطور المطلوب للرسالة الإعلامية لأنها لم تهتم بالكادر البشري (الإنسان) الذي يفترض أن يكون محور قضيتنا الأولى أمس واليوم وغداً, كما أنها لم تهتم بالجانب التقني, حتى بتوسيع نطاق انتشار الصحيفة على المستويين المحلي والخارجي.

ورأى الصمدي أنة ولكي تصبح (الثورة) صحيفة وطن فإن عليها أن تلتزم المهنية وتتعامل مع الحقيقة كما هي, وأن يكون النشر فيها حراً وبعيداً عن أية رقابة مسبقة, وأن تكون مساحة حرة للتنوع, وأن تعطي السياسة حقها من الاهتمام وتعطي المجالات الأخرى حقها أيضاً.. وعليها كذلك أن تهتم بالرسالة الإعلامية الحديثة التي تتعاطى مع هموم وقضايا واهتمامات الناس وتكون صوت يوصل رسالة الشعب إلى القيادة والنخبة الحاكمة على الأقل بنفس مقدار الرسالة التي توصلها من القيادة  الحاكمة إلى الشعب .

وأورد الصحفي منصور الصمدي في ختام ورقتة عدد من التوصيات هي :

• نوصي قيادة المؤسسة بعدم ممارسة الإقصاء ضد أي طرف كان داخل المؤسسة مهما كانت وجهة نظره وأن تكون نموذجاً يحتذى به كقيادة حكيمة تعمل على صناعة خطاب إعلامي يرسخ ثقافة الدولة المدنية الحديثة التي يتسع الوطن فيها للجميع.
• نؤكد على ضرورة المسارعة بإعادة إصدار الملاحق الصحفية المتخصصة مع أهمية مراعاة تغيير النمط التقليدي الذي كان سائداً فيها لتصبح منابر تنوير وتثقيف وتنمية تخدم المجتمع وتواكب البناء وتلبي متطلبات الحاضر والمستقبل.
• نؤكد على أهمية التركيز على إعادة تأهيل كوادر المؤسسة وتدريبهم على الأنماط والتقنيات الإعلامية الحديثة, وجعل عملية التدريب عملية مستمرة بحيث لا يمر العام إلا وقد شمل كل العاملين في المؤسسة على الأقل بمعدل دورة تدريبية واحده لكل شخص في السنة.
• نوصي بأن تقوم قيادة المؤسسة بإعداد مشروع خاص بالتوصيف الوظيفي يشمل كافة العاملين في المؤسسة ويكون نواه لمشروع التوصيف الوظيفي في وسائل الإعلام بشكل عام كون هذه المؤسسة يوجد فيها كوادر وقيادات لديها رؤى ناضجة في هذا الجانب فضلاً على أن نقيب الصحفيين في صدارة العاملين في المؤسسة وهو بالطبع أول المعنيين بالتوصيف الوظيفي للعاملين في المؤسسات الإعلامية عموماً.
• نؤكد على ضرورة إلغاء وزارة الإعلام وعدم ربط المؤسسات الإعلامية بأي جهة كانت سواءً كانت وزارة الإعلام أو دار الرئاسة وتحت أي مسمى, والعمل لما من شأنه تحويل الإعلام الرسمي إلى مؤسسات ذات استقلالية كاملة وباعتقادنا أن مؤسسة (الثورة) مهيأة لأن تكون مؤسسة إعلامية رائدة.

وإختتم ورقته بالقول :ختاماً أأمل أن تتسع صفحات "الثورة" الصحيفة لنشر ورقتي هذه دون حذف أو إضافة .