ان أطراف النزاع في اليمن ماضية في صراع عسكري عقيم يعيق طريق السلام، في وقت يعاني فيه الشعب اليمني من كارثةٍ انسانية عارمة صنعها الإنسان.

فقد استمرّت الاشتباكات وتبادل النيران الثقيلة على جميع المحاور الرئيسية، بما في ذلك محافظات تعز ومأرب والجوف والبيضاء وحجة وصعدة، والمناطق الحدودية السعودية اليمنية.

يعكس الارتفاع الحاد الأخير في عدد الإصابات في صفوف المدنيين مرّة جديدة استمرار الأطراف في التغاضي عن التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي. وقد تسببت غارة جوية على ضاحية سكنية في صنعاء في 25 آب / أغسطس بمقتل 14 شخصاً، وإصابة 16 آخرين، بالإضافة الى أضرار لحقت بالبنية التحتية المدنية.

وفي مدينة تعز، لا زالت المناطق السكنية تتعرض الى القصف من مناطق واقعة تحت سيطرة قوات الحوثيين والقوات الموالية لعلي عبد الله صالح. وفي حادثتين في 15 و18 ايلول / سبتمبر، أدّت القذائف الى قتل وجرح عشرات المدنيين بمن فيهم 8 اطفال. فضلاً عن ذلك، في 23 ايلول / سبتمبر، اعترضت قوات التحالف صاروخاً أطلقه الحوثيون باتجاه مدينة خميس مشيط السعودية. إنّ تهديدات الحوثيين الاخيرة باستهداف دول خليجية اخرى بصواريخ بالستية هو تصعيد بالغ الخطورة.

نشير الى أنّ القرار الذي اتخذه مؤخّرا مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والقاضي بدعم اللجنة الوطنية لحقوق الانسان وتشكيل فريق من الخبراء للتحقق من الانتهاكات والاساءة لحقوق الإنسان والقانون الدولي ما هو إلّا علامة دامغة لالتزام المجتمع الدولي المتزايد، وخطوة إلى الأمام نحو المساءلة والحدّ من الانتهاكات في المستقبل. ولطالما ذكرنا الأطراف المتحاربة بمسؤولياتها بموجب القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، بما في ذلك تجنيد الأطفال والعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي. ان التعرض الى المدنيين وتدمير البنى التحتية المدنية غير مقبول به.

السيد الرئيس،

يخلّف هذا النزاع وضعاً مأساويا في كل جانب من جوانب الحياة اليومية. فالاقتصاد آخذ في التقلّص، ولا يزال استخدام عائداتِ الدولة المتضائلة لتمويل الحرب يقوِّض دفع الرواتب التي يعتمد عليها الملايين من اليمنيين. وهناك جهود مستمرة لاعادة تفعيل البنك المركزي وتحييد الاقتصاد اليمني كما شهد اجتماع المسار الثانى الذى عقد مؤخرا في المانيا بهدف اعادة دفع الرواتب للموظفين المدنيين، والعاملين في قطاعي الصحة والتعليم على أمل أن يخفف ذلك من تفاقم المعاناة الانسانية والاقتصادية.

فحاليا، لا يستطيع نحو 17 مليون شخص الحصول على ما يكفي من الطعام، ويواجه أكثر من ثلث مقاطعات البلاد خطرَ المجاعة الحادة. وقد أدى تدمير البنية التحتية وانهيار الخدمات العامة إلى تفشّي مرض الكوليرا بشكل هو الأسوأ في العالم، والذي أدّى إلى مقتل أكثر من 2100 شخصٍ وما زال يصيب الآلاف كل أسبوع.

ستعيش أجيال وأجيال من الشعب اليمني تبعات هذا النزاع – بما في ذلك، الدمار الواسع وسوء التغذية وغياب التعليم والتدهور الاقتصادي. ولا يمكن إلا ان تزداد الصورة سواداً في غياب الحل السياسي. لذلك، تبرز حاجة مُلِحَّة إلى الاتفاق على إنهاء الحرب حتى يتسنى لحكومة جديدة متوافق عليها يمنيا، ومدعومة من المجتمع الدولي، أن تبدأ عملية إعادة بناء الاقتصاد ومؤسسات الدولة.

وانني أشيد بالجهود التي يبذلها البنك الدولي واليونيسف للتخفيف من آثار الأزمة الاقتصادية. وقد تمّ صرف القسم الأول من المساعدات النقدية للأسر اليمنية الأكثر حاجة في 20 آب / أغسطس. وسوف تصل عائدات هذا البرنامج الذى تبلغ قيمته 400 مليون دولار اميركي الى جميع المستفيدين منه فى الأسابيع والأشهر القادمة. ويقدّم هذا البرنامج دعما حيوياً لهذه الأسر، كما يحافظ على نظام ضروري لشبكة الأمان.

السيد الرئيس،

في اليمن، لا رابح في ساحة المعركة ويبقى الخاسر الأكبر هو الشعب اليمني الذي يدفع الثمن الأكبر من الحرب. فهو يزداد فقرا بينما الزعماء يغتنون ويرفضون الحلول كونهم ان قبلوا بها سيخسرون قدرتهم على التحكم والسيطرة. على الأطراف أن تقرر الالتزام بوقف الأعمال العدائية والمضي في مناقشات بشأن اتفاق سلام شامل، كما عليها أن تجدَ أرضيةً مشتركة للتخفيف من آثار النزاع والجوع والمرض، وزيادة الثقة فيما بينها. إنّ التوصّل إلى اتفاق لتيسير وصول المساعدات الإنسانية والسلع التجارية الى الحُدَيدة ومنها الى كافة المناطق اليمنية، وفتح مطار صنعاء وضمان دفع الرواتب بشكلٍ ثابت، يشكل خطوة أساسية للتخفيف من تأزم الوضع الإنساني الا أن هذه الخطوات لن تكون بديلة عن الحل الكامل والشامل الذي نريد التوصل اليه وهي ستكون جزءا من خطة سلام أكثر شمولية.

واستنادا الى ذلك والى اللقاءات التي أجريتها مع مسؤولين يمنيين ودوليين على هامش اجتماعات الجمعية العامة في نيويورك وكذلك الاتصالات التي نجريها مع الأطراف، أنا حاليا في صدد العمل على مقترح شامل يتضمن مبادرات انسانية لاعادة بناء الثقة وكذلك خطوات لعودة الأطراف الى طاولة المفاوضات. سوف ندخل في تفاصيل هذا المقترح مع الحكومة اليمنية وكذلك مع تحالف الحوثيين والمؤتمر الشعبي العام اللذين تعهدا باللقاء والتباحث بالحيثيات ونتمنى أن يقترن التعهد بالأفعال وأن يضاعفا التزامهما بالعمل معنا بهدف التوصل الى حل سياسي سلمي.

السيد الرئيس،

ان أخطر ما في الحرب هو أن نعتاد عليها. يجب وبأسرع وقت ايقاف نزف الدماء وتدمير البلاد. لا مبررات. لا تأويلات. فهنا من يسأل الأمم المتحدة عن دفع الرواتب وهناك من يضع شروطا تعجيزية وكأنه غير مكترث لمعاناة الملايين من اليمنيين. فالعديد من أصحاب النفوذ في اليمن مستفيدون من النزاع الحاصل في وقتٍ يواجه مواطنوهم وضعاً بائساً أكثر من أيّ وقتٍ مضى.

يتوق الشعب اليمني الى أن تنتهيَ هذه الحرب، في وقت تزداد الهوّة بينه وبين من هم في السلطة في جميع أنحاء البلاد. ويدعو الشباب اليمني والمجموعات النسائية والمجتمع المدني إلى تحقيق السلام والاستقرار والمساءلة عن الجرائم المرتكبة. وفي المحافظات الجنوبية، لا تزال المظالم السابقة والدعوات إلى حل القضية الجنوبية مستمرة ولا شك أنها تحتاج حلولا جذرية. لدى اليمنيين العديد من الأفكار الإيجابية لمعالجة هذه القضايا بطريقة سلمية إذا أبدت الأطراف ما يكفي من المرونة وأصغت إلى الشعب. وإن لم تفعل فسيتفاقم التصدّع في النسيجَين السياسي والاجتماعي في اليمن، مع تزايد خطر الارهاب.

انّ الأمم المتحدة تسخّر كل قدراتها السياسية واللوجستية والادارية والاستشارية لمساعدة اليمن ولكن القرار باحلال السلام لا يتخذه الا أطراف النزاع وعليهم المسؤولية في كل ما يجري. نردد أن المسارَ الوحيد القابل للتطبيق لمستقبل اليمن هو تسوية تفاوضية. إنّ المقترحات التي طرحتُها تحاكي مطالب الطرفَين وسيعود تطبيقها بالفائدة الملموسة على الشعب اليمني.

في الختام، أطلب من هذا المجلس الموقر استخدام كل نفوذه السياسي والاقتصادي للضغط على الأطراف للالتزام بمسار السلام. لا بدّ للأطراف من أن تخرجَ من خنادقها، وتضعَ حدّاً للخطاب العدائي وبدل أن تتصارع على اليمن، فلتتعاون من أجل اليمن.