طالب اقتصاديون يمنيون الحكومة اليمنية والبنك المركزي اليمني بوضع آلية عاجلة لمنع الريال اليمني من مزيد من التدهور والانهيار الذي وصل إليه .

ووصل سعر الدولار إلى 401ريال يمني مساء اليوم الاربعاء فيما وصل الريال السعودي إلى 105 ريالات في حالة غير مسبوقة لم يصل اليها الريال اليمني من قبل .

و حذّر خطاب البارع رئيس الللجنة الاقتصادية من تدهور العملة اليمنية “الريال” مقابل الدولار والعملات الأجنبية، والذي وصل إلى401 ريال للدولار الواحد في حركة البيع والشراء خلال يوم واحد مقارنة بـ 380 ريال للدولار الليلة قبل الماضية.

وأكد رئيس اللجنة الاقتصادية في حكومة الشباب " أن من مسببات تدهور الريال اليمني تزايد الطلب على العملات الأجنبية تخوفاً من الأحداث السياسية التي تشهدها اليمن، وتزايد حركة تحويلات العملة الأجنبية إلى الخارج. إضافةً إلى ضخّ مليارات الريالات في محاولة كسب الولاءات وتنظيم المهرجانات و الاعتصامات"

. ونبه من أن "يستمر تهاوي الريال أمام الدولار والعملات الأجنبية سريعًا ما سيزيد من الأعباء الاقتصادية على البلاد اذا لم تتخذ الحكومة والبنك المركزي اجراءات عاجلة لمعالجة الموقف.

وطالب البارع البنوك باقفال حسابات كل الصرافين لديها وعدم فتح أي حسابات جديدة لهم الا بموافقة مسبقة من البنك المركزي وسرعة تدخل البنك للحد من المضاربة بالعملة وتزويد البنوك بما تحتاجه من عملات أجنبية وفق الحدود المعقولة.

داعياً إلى تحرك عاجل للحد من هذا التدهور في سعر العملة، الذي سينعكس بصورة مباشرة على أسعار السلع والخدمات المقدمة للمواطنين .

وحتى اللحظة لم تتخذ الحكومة اليمنية أو البنك المركزي اليمني في عدن خطوات فعلية لضبط عملية الصرف رغم قرار البنك بتحرير سعر الريال اليمني وتحديد قيمة الدولار ب370ريال قبل حوالي شهرين.

وأضر نقص التمويل في العملة الأجنبية في الرعاية الصحية بشدة، وساهم في تفشي وباء الكوليرا الذي أصاب حوالى نصف مليون نسمة، وأودى بحياة ألفين.

وقالت مصادر حكومية يمنية حين تحرير سعر الصرف أنه خطوة نحو «الإصلاح الاقتصادي وتعالج التباين الكبير بين سعر الصرف الرسمي وغير الرسمي».

وأدت الحرب إلى توقف صادرات النفط المتواضعة إلى اليمن التي كانت تمثل من قبل معظم موازنة البلاد والإيرادات بالنقد الأجنبي والاحتياطات التي تتناقص.

وقالت الاقتصادية اليمنية أمل ناصر إن تحرير سعر الصرف فرصة كبيرة من أجل تحقيق استقرار في الاقتصاد، لكن التحدي المقبل للبنك هو أن يظهر قدرته على توفير نقد أجنبي كاف.

ويقول الصحافي في الشؤون الاقتصادية فاروق الكمالي "لكي نفهم مسلسل تراجع سعر صرف الريال أمام الدولار، لننظر الى عشرات من محال الصرافة الجديدة في صنعاء وعدن وتعز، افتتحت خلال الحرب بدون تراخيص.

وأضاف " في صنعاء صاحب مغسلة ثياب، افتتح قبل أشهر محلين للصرافة ، وعمال المغسلة تركوا التعامل مع الثياب الى التعامل مع العملة ، كله غسيل.

وينذر انتشار محلات الصرافة بشكل عشوائي بكارثة اقتصادية كبيرة قد تؤدي إلى تجريف العملة الصعبة لصالح شخصيات معينة .

وحتى اللحظة لم تثبت الحكومة او البنك قدرته في توفير عملة اجنبية كافية لاستيراد المواد الاساسية من الخارج الامر الذي سيحدد قيمة الريال عند سعر معين .