ساد مدينة رداع يوم أمس الثلاثاء هدوءاً حذراً بعد مواجهات متقطعة بين الأهالي وعناصر الجماعة المسلحة, حيث تقوم وساطات قبلية يقودها مشائخ قبيلة آل غنيم بالتفاوض مع الشيخ/ طارق الذهب الذي يقود تلك المجاميع المسلحة.

وقد صرح أحد أعضاء لجنة الوساطة المكونة من "آل بصير وآل سرحان", وقال إنهم قاموا بإعطاء المسلحين ثلاث سيارات لتنفيذ شروطهم في مقابل أن ينسحبوا من المدينة, وسيقومون بتنفيذ شروطهم في مدة محددة.

وقال عضوا الوساطة إنهما وصلا إلى مسجد العامرية الساعة الثانية، فسألوا عن الشيخ الذهب، فرد عليهم المتواجدون في الجامع بأن الشيخ/ طارق سيأتي لمقابلتهم بعد العصر, وبعد أن وصل اشترط شرطين للخروج من رداع, الشرط الأول هو أن يطبق شرع الله وأن تكون هناك عدالة ومساواة, وطالب بأن يكون هناك مجلس من أهل "الحل والعقد " يتفق فيه العلماء والمشائخ والتجار على قطع يد السارق وقتل القاتل, وقال هذا مطلب إن وافقتم عليه فأنا واحد منكم, وإن لم توافقوا عليه فهذا شأنكم.

والمطلب الثاني يتمثل في إطلاق سراح عشرة سجناء من ضمنهم نبيل الذهب - المعتقل في سجون الأمن السياسي منذ خمس سنوات- ولن أخرج من رداع إلا بالشرط الثاني, وقال عضوا الوساطة إن من ضمن السجناء العشرة سجناء في "غوانتناموا" وإن هذا الشرط تعجيزي.

وأوضح عضوا الوساطة للصحيفة أن الذهب لم يقبل السيارات الثلاث وقال نحن تجاوزنا القبيلة, وأنه أعطاهم مهلة ثلاث أيام, وإن انتهت المهلة ولم ينفذوا مطلبه، فإنه سيقوم بالتوسع حسب ما يراه مناسباً.

وقال أحد شهود العيان أنه شاهد عشرين شخصاً يقومون بمبايعة "الذهب" في محراب مسجد العامرية وأن أعمارهم تتراوح بين الخمسة عشر والخمسة والعشرين, وأن عدداً ممن كانوا متواجدين داخل مسجد العامرية يتراوح عددهم من السبعين إلى الثمانين رجلاً, وإن كلهم يمنيون من داخل المحافظة ومن خارجها.
وقال شاهد العيان إن إجمالي المسلحين داخل الجامع وخارجه وفي "قلعة العامرية" لا يتجاوز عددهم مائتين وخمسين شخصاً, وإنه لم يلاحظ فيهم سوى عشرين إلى خمسة وعشرين فرداً الذين يظهر عليهم أثر التدين والاستقامة, وقال: إن المسلحين الذين جلس معهم في "مسجد العامرية" كلهم يخزنون وأغلبهم يدخنون, بينما هناك عشرة أشخاص - منهم الذهب- لا يخزنون.

وعن اقتحامهم السجن -لإطلاق سجناء محكوم عليهم بالإعدام- قال أحد الأشخاص مقرب من المسلحين إنهم لم يقوموا إلا بفك سجينين من أعضاء التنظيم والمحكوم عليهم بالإعدام في قضية مقتل ساحر قبل ثلاث سنوات, وقال إن مدير السجن هو من أفرج عن الآخرين - حسب وصفه.

وعن نوعية الأسلحة أفاد أحد أعضاء الوساطة أنه شاهد أسلحة عادية ورشاشات وقذائف نوع "آر بي جي", وإن السلاح الذي تمتلكه القبائل أكثر تطوراً من سلاح المسلحين, مضيفاً بأنه شاهد 14 طقماً بيد المسلحين, عشرة منها تحمل رشاشات, وأربعة بدون, ومكتوب فوق تلك الأطقم "أنصار الشريعة" وأغلب الأطقم تحمل لون "بيج".
وعصر أمس وصلت حملة عسكرية من محافظة ذمار مكونة من أربعمائة جندي – حرس– إلى جبل "أحرم" كتعزيزات تحسباً لأي مواجهات مع المسلحين - بحسب مصادر في السلطة الملحية, إلا أن أحد المراقبين في مدينة رداع أبدى تخوفه من انضمام بعض هؤلاء إلى المسلحين ودخولهم المدينة بلباس مدني.

وسيطرت القبائل يوم أمس على مداخل مدينة رداع, حيث تتمركز قبائل "آل سرحان" في نقطة "لمسان" شرق رداع, وتتمركز قبائل العرش في نقطة "الجيف" – غرب رداع - التي حصلت فيها مواجهات خفيفة بين قبائل العرش والمسلحين الذين وصلوا إلى النقطة في صباح الساعة العاشرة من يوم أمس على متن ثلاثة أطقم ولاذوا بالفرار أخيراً.

وفي الشمال الغربي من مدينة رداع تم نصب نقطتين لقبائل العرش، الأولى على طريق "بيت مجرب" والأخرى على طريق " شيحاط", بينما قامت قبائل الرياشية بنصب نقاط قبلية على طريق جبن – جنوب رداع، متعهدين بحماية المدينة من المسلحين.

وتسيطر قبائل آل غنيم والعرش على مبنى المجمع الحكومي الواقع شمال "قلعة العامرية" على بعد 1500 متر تقريباً, وقال أحد مشائخ العرش الشيخ/ محمد ناصر الطهيف لـ"أخبار اليوم" إن الدولة تخلت عن مسؤوليتها، و القبائل ستقوم بواجبها في حماية المدينة, وإن أبناء القبائل المجاورة لن يسمحوا بانتشار الفوضى في مدينة رداع وغيرها من مناطق المحافظة, وإن ما يحصل في رداع تتحمل مسؤوليته بقايا النظام.

وعلى صعيد متصل عقد في عاصمة المحافظة لقاء موسع ضم مشائخ ومثقفي المحافظة والأطياف السياسية بكافة توجهاتها, وقد أكد أمين عام المجلس المحلي صحة سقوط رداع بيد القاعدة, إلا أنه قال إن القبائل تسيطر على جميع مداخل المدينة, واستعرض خطة دخول المسلحين مدينة رداع.

وأشار إلى أن هناك 165 شخصاً محكوم عليهم بالإعدام فروا من السجن المركزي, فيما هناك 150 سجيناً محكوم عليهم بالمؤبد وفترات تزيد عن خمسة عشر عاماً, موضحاً أن محافظ المحافظة يتواجد حالياً في محافظة ذمار التي وصل إليها مساء أمس اللواء/ علي الجائفي –قائد لواء العمالقة- حيث من المتوقع أن يقود حملة عسكرية لتطهير المدينة, إلا أن مصادر محلية استبعدت ذلك وأرجعت ذهاب العميد/ الجائفي إلى ذمار بغرض توحيد كلمة وجهاء وأعيان المحافظة، نظراً للمكانة التي يحظى بها العميد/ الجائفي في أوساط أبناء ومشائخ البيضاء بمختلف توجهاتهم السياسية.

وتحدث قائد اللواء 26 ميكا العميد/ علي عزيز في اللقاء حول أهمية الحفاظ على محافظة البيضاء من خطر القاعدة, قائلاً "أنا سأدافع عن هذه المحافظة حتى آخر قطرة من دمي, ولن أغادر البيضاء إلا منتصراً أو شهيداً, مبيناً أن أي جريح من القبائل سيتكفل بمعالجته ودفع راتب شهري لأسر أي شخص قد يقتل في مواجهات قد تحدث، وقال إن من يعتدي على البيضاء سيكون دمه مباحاً, وأنه لن يسمح لأي مخطط قد يجر البيضاء إلى مربع العنف.

كما قال مدير أمن المحافظة العميد/ نجم الدين هراش "إذا حصلت منا خيانة، فإننا نستحق المحاكمة قبل كل الناس"، حالفاً بأغلظ الإيمان بأنه لن يفرط في مسؤوليته في حماية المحافظة.

إلا أن مشائخ البيضاء استنكروا مثل هكذا تصريحات، متسائلين كيف تم دخول ثمانين مسلحاً دون أن تبدي السلطات المحلية والأمنية والعسكرية أي تحرك تجاه ذلك؟ وتابع العديد من مشائخ المحافظة أن تسليم رداع للقاعدة يعتبر وصمة عار في جبين قيادة المحافظة والأجهزة الأمنية والعسكرية, مؤكدين أنه مهما حاولت السلطة المحلية تبرير ذلك، فإن الجميع أصبحوا أكثر إدراكاً بالمخططات المكشوفة.

وأمهل مشائخ المحافظة الحرس الجمهوري مهلة حتى يثبت حسن نواياه في تطهير المدينة من المسلحين؛ ما لم فإن أبناء المحافظة سيهبون للدفاع عن مدينة رداع, مؤكدين أنهم لن يقفوا مكتوفي الأيدي إرضاء لرغبة شخص بعينه.

وتعيش مدينة رداع وضعاً سيئاً؛ إذ تعطلت فيها الحركة ووسائل المواصلات, وتخلوا الشوارع من المارة, مع إغلاق كثير من المحلات التجارية والمستشفيات والمدارس, واستمرار لانقطاع التيار الكهربائي, مع حالة من الذعر بين النساء والأطفال من خطر القاعدة.
إلى ذلك قالت قيادات أنصار الثورة الشبابية الشعبية السلمية إن بقايا النظام أقدمت وبشكل مفضوح على استنساخ تجربتها اللامسؤولة في أبين لخلق حالة من الانفلات الأمني والإداري لمدينة رداع الشماء محافظة البيضاء, في محاولة مفلسة لتسليم المدينة ومؤسساتها المدنية والعسكرية, ومواقعها الحصينة لقوى الإرهاب والتطرف المتمثلة بتنظيم القاعدة.
وأشارت - في بلاغ صحفي- إلى لقاء تم بين عناصر من القاعدة وشخصيات من الأمن القومي قبل هجوم القاعدة على رداع وذلك لتنفيذ مخططهم, معتقدين أن خلط الأوراق سيعرقل الوصول إلى استحقاق الانتخابات الرئاسية في الواحد والعشرين من فبراير 2012 ونسف تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية - حسب البلاغ الذي تلقت "أخبار اليوم" نسخة منه.

وأدانت قيادة أنصار الثورة مواقف بقايا النظام التآمرية على الشعب والوطن, مجددة الدعوة للأخ القائم بأعمال رئاسة الجمهورية, وحكومة الوفاق الوطني, والإخوة في اللجنة العسكرية باعتبارهم الرافعة الأمنية والسياسية والإدارية والقانونية التي منحتهم المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرار مجلس الأمن الدولي 2014 إجماعاً إقليمياً وأممياً غير مسبوق , وتوافقت كل القوى السياسية اليمنية على تحميلهم المسئولية الكاملة بحفظ وحدة وأمن واستقرار اليمن , مشيراً إلى أن المسئولية تقع عليهم بدرجة كبيرة أمام الشعب اليمني, وبالقدر ذاته أمام المجتمع الدولي, وكل محبي السلام في العالم..

وأهاب الجيش المؤيد للثورة السلمية بقيادات السلطة المحلية والقيادات الأمنية والعسكرية, وكل الأحرار المتواجدين في كل مرافق الدولة, والمرابطين في مواقع الشرف والبطولة على امتداد الساحة اليمنية أن يكونوا على درجة عالية من اليقظة والحذر لكل المؤامرات والدسائس المستهدفة للمصلحة العليا للوطن, مهيبين بهم التصدي لكل المحاولات البائسة لاستنساخ ما وصفها البلاغ بالمؤامرات, وخلق حالات من الفوضى والانفلات الأمني في الوطن.

وأعرب الجيش المؤيد للثورة الشبابية الشعبية السلمية عن اعتزازه وفخره, وشكره لكل الشرفاء والمخلصين من أبناء الوطن والقبائل الحرة في مدينة رداع, ومحافظة البيضاء, المدافعين عن الأمن والاستقرار ووحدة البلاد ونسيجه الاجتماعي، واصفاً إياهم بالسد المنيع والدرع الواقي الذي يقف أمام كل قوى الشر المتربصة باليمن.
ودعا الأشقاء والأصدقاء الذين يهمهم العبور الآمن باليمن إلى شاطئ الأمان والاستقرار, مواصلة جهودهم الخيرة, وأن يقفوا بحزم، آخذين على أيدي العابثين بأمن اليمن واستقراره, المحاولين تقويض التوافق الوطني, وعرقلة المسار السياسي ونسف كل الجهود المخلصة والمحبة لليمن.