اخبار الساعة
كشفت صحيفة لندنية مقربة من النظام الاماراتي عن مبادرة جديدة للحل في اليمن. مشيرة إلى أن هذه المبادرة تحظى بدعم و مباركة من دول كبرى.
و أشارت صحيفة “العرب” أن اللقاء الذي جمع السبت 21 أكتوبر/تشرين أول 2017، “هادي” بمساعد وزير الخارجية الأميركي بالإنابة ديفيد ساتر فيلد، بالتزامن مع وجود المبعوث الأممي في الرياض، تم فيه استعراض المبادرة.
و وصفت الصحيفة ما ورد في المبادرة من مقترحات بـ”الجديّة”. منوهة إلى أنه تمّ عرض الوثيقة على الأطراف المعنية بالأزمة لمناقشتها تمهيدا لتبنّيها كأرضية للحوار.
و تقوم المبادرة على عدة عناصر من بينها إعلان وقف إطلاق النار لعشرة أيام، لاثبات حسن النية من طرفي صنعاء، على أن يقوم التحالف بعدها بيومين بوقف القصف الجوي و العمل على إيقاف الحرب الداخلية بإرسال اللجان العسكرية التي سيتم تشكيلها مباشرة إلى المحاور المحددة.
و وفق المبادرة فإن الوفود الممثلة لطرفي النزاع تغادر إلى الرياض خلال اليومين الأولين من إعلان وقف إطلاق النار، و بعد ذلك تعلن السعودية مبادرة خليجية عربية عن إيقاف عاصفة الحزم، و الترحيب بعقد مؤتمر سلام تشارك فيه كل الأطراف اليمنية بالداخل و الخارج، تستضيفه العاصمة السعودية الرياض.
و تضمنت المبادرة، بأن يعمل التحالف مع الأطراف اليمنية على تشكيل فريق واحد يتكون من لجان أربع (مدنية وعسكرية ودبلوماسية وإنسانية) ويشارك فيها كذلك ممثلون عن الأمم المتحدة وسلطنة عمان والكويت ودول أخرى ممثلة عن الجامعة العربية توافق عليها الأطراف اليمنية.
و تقوم اللجنة الإنسانية، وبشكل عاجل، بتسليم مرتّبات لعام كامل لموظفي الدولة القدامى المعتمدين حتى نهاية 2014. و تنجز مسحا وفحصا للمناطق المتضرّرة من الحرب وتقديم الدعم الإنساني العاجل لها، وتتولّى تحديد مكتب لإعادة إعمار اليمن، والدعوة لمؤتمر دولي لدعم السلام في اليمن وإعادة الإعمار.
و تتولى اللجنة، تسجيل حالات الدمار في المؤسسات الحكومية والخاصة وفتح باب التعويضات للمتضررين والمفقودين جراء الحرب، وتبحث أوضاع السجناء من الأطراف كافة، فضلا عن تخصيص موازنة عاجله تحدّدها الأطراف اليمنية في الرياض للوزارات الحكومية الهامة في صنعاء وعدن لإعادة عملها، ومن أهمها الصحة والتعليم.
و تتركز مهام اللجنة العسكرية على تثبيت وقف إطلاق النار، وانسحاب المجموعات العسكرية من خطوط التماس في مختلف المحاور، كما تتولّى فتح كافه المعابر ومنافذ الحدود مع السعودية وسلطنة عمان بالكامل وعلى رأسها منفذ حرض والبقع.
و تقوم اللّجنة العسكرية بدمج الجيش اليمني وفق خطة أمنية جديدة تراعي وضع ما بعد الحرب وتعمل على استقرار المدن ومناطق الاشتباك وضبط أمن الطرقات في عموم البلاد.
و تدرس مقترحات الأطراف اليمنية في الاستفادة من القوات الأمنية التي بحوزة هذه الأطراف، مثل قوات الحزام الأمني ولجان المقاومة واللجان الشعبية، في ضبط الأمن بمختلف مناطق تواجد تلك القوات بمشاركة الجيش اليمني في عموم البلاد، ويتم تخصيص موازنة لكل قوة على حدة تدفع شهريا مع الموازنة العامة للدولة.
و تتولى اللجنة تشكيل لجنة أخرى لاستلام السلاح المتواجد لدى الأطراف اليمنية وعلى رأسها “أنصار الله”، ووضع جدول زمني بانسحاب قوات التحالف لفترة لا تتجاوز مئة يوم من توقيع اتفاق السلام في اليمن.
و تهتم اللجنة المدنية، من جهتها، بفتح مطارات اليمن أمام الطيران وفتح الموانئ البحرية والتأكد من إلغاء الحظر الجوي والبحري أمام السفن وضرورة إعادة فتح مكاتب الطيران في المدن الرئيسية في اليمن وشركات النقل البرية والبحرية.
و تهتم اللجنة الدبلوماسية بفحص مقرات البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية في صنعاء وعدن لإعادة عملها وتحديد موعد زمني لعودة السفارات والإعلان بذلك.
و تلزم المبادرة الأطراف اليمنية بعدم مغادرة الرياض إلا بعد توقيع اتفاق سلام وتشكيل حكومة وحدة وطنية لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني خلال عشرة أيام من توقيع اتفاق السلام في الرياض.
يتم إعلان جمهورية اليمن الاتحادي، و تنحّي عبدربه منصور هادي ونائبه، و يعلن الرئيس السابق علي عبدالله صالح اعتزاله العمل السياسي والحزبي واستعداده للخروج من اليمن لفترة محددة إذا طلب منه، كون قرار بقائه وممارسته للعمل الحزبي قضية تتعدّى حزب المؤتمر.
و بالتوازي مع ذلك، تعلن دول الخليج قبول اليمن كعضو رسمي في الاتحاد الخليجي النقدي المنتظر إعلانه في السنوات القادمة.
و تقترح المبادرة تشكل لجنة دولية لتقديم الدعم المالي العاجل للحكومة اليمنية الجديدة في الاستفتاء على مسودّة الدستور الجديد ومشروع الأقاليم، وإعداد قوائم انتخابات رئاسية برلمانية وفق مخرجات الحوار الوطني خلال فترة ستين أو تسعين يوما من تشكيل الحكومة.
و تحث المبادرة المجتمع الدولي على متابعة أعمال الحكومة الجديدة في كلّ من مدينه صنعاء و عدن وتقديم الدعم اللازم والعاجل لها في تأهيل الوزارات ومقرات الحكومة بما يسمح لها بترتيب الوضع الإداري والمالي للمراكز السيادية للدولة، وعلى رأسها البنك المركزي وتسريع عودة النشاط الدبلوماسي بفتح السفارات والقنصليات وإتاحة المجال للمنظمات الدولية لممارسة عملها ودعوة الأمم المتحدة والجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي لتعيين مندوبيهم وفتح مقراتهم بصورة عاجله في أيّ مدينة تناسب مهامها سواء في صنعاء أو عدن.
