ما إن أعلن مسلحون تابعون لتنظيم القاعدة سيطرتهم على بلدة رداع فى محافظة البيضاء بجنوب شرق اليمن, إلا ورجح كثيرون أن هذا الأمر لا يخرج عن مخطط الرئيس على عبد الله صالح للالتفاف على المبادرة الخليجية وإفشال الثورة ضد نظام حكمه.

وكان نحو 500 من عناصر ما يسمى بتنظيم الجهاد الإسلامى - وهو أحد فروع تنظيم القاعدة - استولوا على بلدة رداع الواقعة بمحافظة البيضاء فى 14 يناير.
وطالب المسلحون بعد استيلائهم على البلدة الأهالى بمبايعتهم لتكوين إمارة إسلامية, وأكد السكان هناك أن مجموعة المسلحين كانت بقيادة طارق الذهب الذى سلمته سوريا إلى اليمن مؤخرا بعد اعتقاله لدى محاولته التسلل إلى العراق.
ومن جانبهم, أمهل شيوخ وأعيان قبيلة رداع مسلحى القاعدة بقيادة طارق الذهب 24 ساعة لمغادرة البلدة قبل اللجوء إلى القوة لإخراجهم.
وندد شيوخ القبيلة بما وصفوه بتواطؤ قوات الأمن والحرس الجمهورى الموالية للرئيس صالح، واتهموها بالسماح للمسلحين بالاستيلاء على مواقع فى البلدة واقتحام سجن رداع وإطلاق السجناء منه, حيث لم يواجهوا مقاومة تذكر.
ورغم أن قياديًا فى حزب المؤتمر الشعبى العام الحاكم سارع للزعم فى 16 يناير أن حزب التجمع اليمنى للإصلاح والإخوان المسلمين هم المستفيد الوحيد من توسع تنظيم القاعدة فى اليمن, وجهت المعارضة على الفور اتهامات للرئيس صالح بدعم سيطرة المسلحين على عدد من البلدات فى محافظة أبين وجنوب البلاد لإجهاض الثورة ضده وخداع العالم بضرورة بقائه فى السلطة لمحاربة القاعدة.
ولعل ما يدعم صحة اتهامات المعارضة أن هذه لم تكن المرة الأولى منذ تفجر الثورة اليمنية التى يحدث فيها مثل هذا الأمر, حيث إنه فى محافظة أبين وغيرها من المناطق فى جنوب البلاد تم تسليم مؤسسات أمنية ومعسكرات للجيش بكامل عتادها لعناصر تابعة للقاعدة, بل سقطت أبين بالكامل فى يد المسلحين فى مايو الماضي.
وبجانب ما سبق, فإن العراقيل التى يضعها صالح أمام تنفيذ المبادرة الخليجية تفضح أكثر وأكثر أبعاد مخططة للبقاء فى السلطة وإجهاض الثورة اليمنية.
ففى 15 يناير، أعلن حزب المؤتمر الشعبى العام الحاكم الذى يرأسه صالح رفضه إقرار ما نصت عليه المبادرة الخليجية من إعلان عبد ربه منصور هادى، نائب رئيس الجمهورية والقائم بأعمال الرئاسة حاليًا مرشحًا توافقيًا وحيدًا للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها فى 21 فبراير .
واشترط حزب المؤتمر أولا إقرار قانون الحصانة الذى يمنح صالح و"جميع من عملوا معه" خلال فترة حكمه الممتدة 33 عاماً حصانة من الملاحقة القضائية.
وقال رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الحاكم سلطان البركانى إن إقرار مشروع قانون منح الحصانة للرئيس صالح وأعوانه شرط مسبق لترشيح النائب عبد ربه منصور هادى لرئاسة الجمهورية، محذرا من أن أى طرف يتبنى غير هذا التسلسل يكون مخطئاً ويريد أن يعبث بالوقت.
وفى المقابل، أكد عضو الكتلة البرلمانية لحزب التجمع اليمنى للإصلاح المعارض عبد الرزاق الهجرى أن محاولة حزب المؤتمر الربط بين قانون الحصانة والترشيح لرئاسة الجمهورية محاولة مكشوفة لعرقلة تنفيذ المبادرة الخليجية، لأن الترشيح للرئاسة مربوط بأزمنة محددة، بينما قانون الحصانة غير محدد بزمن.
وقبل ذلك وتحديدا فى8 يناير, كشفت مصادر مطلعة فى صنعاء عن خلافات عميقة بين صالح ونائبه عبد ربه منصور هادي، الذى نقلت إليه الصلاحيات الرئاسية وفق ما نصت عليه المبادرة الخليجية لحل الأزمة اليمنية.
وأضافت المصادر السابقة أن رقعة الخلافات بين صالح وهادى اتسعت مؤخرًا بشكل استدعى تدخلا مباشرًا من قبل الوسطاء الدوليين لثنى هادى عن قرار سبق أن اتخذه بالاستقالة ومغادرة صنعاء والتوجه إلى عدن، احتجاجًا على ما وصفه باستمرار تدخلات صالح ورموز نظامه فى صلاحياته.
وتابعت أن الخلاف بين صالح وهادى بدأ مع تشكيل حكومة الوفاق الوطنى، وزادت حدته مع اندلاع الاحتجاجات التى تكتسح مؤسسات الدولة للمطالبة بإقالة رموز النظام الموالين للرئيس صالح.
وأشارت المصادر السابقة إلى أن اتهامات بالتآمر مع أحزاب اللقاء المشترك المعارض واللواء المنشق عن الجيش اليمنى على محسن الأحمر وجهت لهادى من قبل قيادات وصفت بالمتشددة فى الحزب الحاكم الذى يتزعمه صالح، ما أثار حفيظة نائب الرئيس والقائم بأعمال الرئاسة.
وبالإضافة إلى ما سبق, فإن تراجع صالح عن تصريحات كان أدلى بها فى 24 ديسمبر الماضى حول أنه سيتوجه إلى الولايات المتحدة كى يسمح للحكومة المؤقتة بالإعداد لانتخابات رئاسية مبكرة لاختيار رئيس جديد, بعث برسالة للجميع أنه سيواصل مناوراته للالتفاف على المبادرة الخليجية, ولذا يجب على ثوار ساحات التغيير التزام الحذر واليقظة تجاه مخططاته للبقاء فى السلطة بشكل أو بآخر.