كشفت اللجنة العليا للانتخابات في اليمن عن خطة أمنية مشددة تتضمن اعتماد مشاركة 100 ألف جندي وضابط من أفراد الجيش اليمني لتأمين وحماية سير إجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة المقررة في 12فبراير/ شباط القادم وفقا لما نصت عليه المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.

وأكد مشرف قطاع الأمن في اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء، القاضي سبأ الحجي، أنه وفقا للخطة الأمنية فقد خصص لكل لجنة إشرافية ضابط و6جنود, وكذلك لكل لجنة أصلية ولجنة فرعية، بالإضافة إلى جنديين اثنين لكل صندوق اقتراع.

وشدد الحجي في تصريحات صحافية على حيادية الجانب الأمني واستيعاب كافة الوحدات العسكرية، مشيراً إلى وضعهم علامات مميزة سوف يرتديها كل فرد من أفراد القوات المسلحة على كتفه حين الإستعانه به باعتباره جنديا تابعاً للجنة العليا للانتخابات خلال مرحلة الانتخابات.

وإلى ذلك، قالت مصادر مطلعة في صنعاء أن حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يرأسه الرئيس اليمني علي عبد الله صالح وأحزاب اللقاء المشترك، اتفقا على تعديل مشروع قانون الحصانة لصالح ومعاونيه من الملاحقة القضائية وذلك بإشراف مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر.

ونقلت شبكة براقش الإخبارية عن المصادر قولها ان اتفاق تعديل مشروع قانون الحصانة تضمن إضافة بنود وفقرات جديدة أهمها قيام الحكومة مستقبلا بإصدار قوانين للمصالحة الوطنية ماعدا القضايا الإرهابية.

وأضافت انه تم الاتفاق بين المؤتمر وأحزاب المشترك على سحب مشروع قانون منح الحصانة من مجلس النواب وإعادته إلى الحكومة لتقوم بإقرار تعديلات مشروع قانون الحصانة وإرساله إلى مجلس النواب يوم الأحد القادم على أن يتم مناقشته وإقراره من قبل البرلمان بحضور الحكومة يوم الاثنين المقبل.

وأوضحت المصادر أن الاتفاق تم مساء اليوم بمنزل نائب الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي وبحضور المبعوث الاممي بن عمر وممثلين عن حزب المؤتمر الشعبي وأحزاب اللقاء المشترك.