أعلن حزب المؤتمر الشعبي العام الداعم للشرعية، أمس الثلاثاء، تجميد عضويته في التحالف السياسي لإسناد الشرعية بمحافظة تعز، على خلفية ما وصفه بـ"عدم جدية الأحزاب المشاركة في التحالف التزامها بالرؤية المشتركة".
ويضم التحالف السياسي لإسناد الشرعية بتعز، والذي أعلن عنه أواخر أغسطس الماضي، ثمانية أحزاب ومكونات سياسية، هي: التجمع اليمني للإصلاح، والحزب الاشتراكي، والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، وحزب المؤتمر المؤيد للشرعية، وحزب البعث، وحزب الرشاد، والعدالة والبناء، والتيار السلفي.
وقال جناح حزب المؤتمر- المؤيد لشرعية الرئيس هادي ، إنه تأكد له "عدم جدية تلك الأحزاب في التزامها بالرؤية المشتركة للتحالف"، مما جعله "يجمد مشاركته في تحالف الأحزاب، حتى التأكد من مصداقيتها في التوجه الحقيقي نحو إعادة بناء مؤسسات الدولة، ومنع السيطرة الحزبية على المكاتب والمصالح الحكومية، وفق المحاصصة الحزبية التي استثني منها المؤتمر والمكونات السياسية الأخرى بالمحافظة".
وأكد البيان رفضه التعامل مع محافظ تعز، الذي نعته بالمحافظ "الهارب" ..، مشددا على أن إدارة المحافظة لن تكون الا من داخل المدينة، وليس عبر وسائل التواصل الاجتماعي. حد وصفه.
و حذر "تلك الأحزاب، بعدم اللعب بالنار، ونقل المعركة من مواجهه جماعة الحوثي الى معركه داخلية سيكتوي بنارها الجميع"..
وأختتم البيان، بتأكيد الحزب على تعزيز تحالفه مع اللقاء الوطني المشترك، والذي يضم قيادات من المؤتمر الشعبي العام وسلفيين.
تجدر الإشارة إلى أن قرار تجميد العضوية هذا من التحالف السياسي الحزبي الوليد بتعز، يأتي بعد أيام قليلة على إصدار أحزاب مشترك تعز، وجميعها تنضوي في إطار التحالف نفسه، بيانا مشتركا السبت الماضي، أعلنت فيه رفضها واستنكارها الشديدين للتهديدات التي تعرض لها كل من مدير عام مكتب المالية بتعز، ومدير البنك المركزي بتعز، وقبلهما مدير عام الضرائب بالمحافظة، والتي أتهم بجميعها وكيل محافظة تعز "عارف جامل"، الذي يترأس قيادة جناح حزب المؤتمر الداعم للشرعية بتعز
