اخبار الساعة - عدن
كشف تقرير اقتصادي حديث، عن فشل البنك المركزي اليمني في أداء معظم المهام الموكلة إليه منذ نقله من العاصمة صنعاء الي العاصمة المؤقتة عدن في سبتمبر العام الماضي ٢٠١٦م.
واستعرض التقرير الصادر عن مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي، تقييما لمستوي أداء البنك المركزي اليمني في عدن من خلال خمسة عشر مؤشر رئيسي، وكانت النتيجة مخيبة للآمال حيث أخفقت إدارة البنك المركزي اليمني في تفعيل دور البنك المركزي اليمني للقيام بدوره في إدارة السياسة النقدية في اليمن والرقابة على البنوك والقيام بكافة وظائف البنك المركزي المنصوص عليها في القانون.
وكشف التقرير عن استمرار الغموض في الموقف الإقليمي والدولي من البنك المركزي حيث لم يعلن عن أي دعم مالي او فني ملموس يسهم في تفعيل عمل البنك والقيام بدوره في إدارة السياسة النقدية.
وقال " ورغم اعلان تفعيل السويفت الا انه ما يزال متوقف حتى الآن، كما لم يستفد البنك من كوادر البنك المركزي في المركز الرئيسي او الفروع لتفعيل أداء البنك المركزي ولا يمتلك الية فاعلة للتواصل مع فروع البنك، ناهيك عن استمرار غياب إدارة البنك عن اليمن وعقد اجتماعين فقط لأعضاء مجلس الإدارة داخل اليمن".
وأشار التقرير الي العديد من جوانب الفشل في إدارة البنك المركزي والمتمثلة في عدم قدرة البنك على إدارة الاحتياطيات في الخارج وعدم تشغيل غرفة المقاصة في الداخل، كما لم يتم تفعيل وحدة جمع المعلومات حول مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب وإلزام البنوك بقواعد الامتثال المالي.
ولفت التقرير الي عدم قدرة البنك على استعادة الثقة بالقطاع المصرفي رغم طباعة كميات من النقود المحلية، ولم يتمكن من صرف المرتبات للموظفين المدنيين في الدولة سواء في المحافظات المحررة لاسيما في تعز او في اليمن ككل.
وارجع التقرير هذا الفشل الي عدة عوامل منها ما يتعلق بعدم كفاءة قيادة البنك المركزي اليمني بالإضافة الي عوامل سابقة لعملية نقل البنك الي عدن ومعوقات إقليمية ودولية.
وتضمن التقرير عدة سيناريوهات مستقبلية مطروحة لمعالجة مشكلة الأداء للبنك المركزي اليمني تركز على تعيين إدارة كفؤة تعمل على الحيلولة دون الانهيار الشامل للبنك المركزي والمنظومة المصرفية ككل لاسيما مع التدهور المريع في سعر صرف الريال اليمني مقابل الدولار والعملات الصعبة.
ومع هذا الفشل تستمر العملة الوطنية في الانهيار، حيث واصل الريال اليمني تراجعه المخيف امام العملات الاجنبية، وتجاوز الدولار الواحد حاجز 220 ريال يمني، مع امتناع جميع محلات وشركات الصرافه عن بيعه.
