أقر البرلمان اليمني بالإجماع يوم السبت قانون الحصانة المعدل الذي يمنح الرئيس صالح حصانة كاملة من الملاحقة القانونية والقضائية، بينما يستفيد مساعدوه من حصانة سياسية فقط.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن القانون ينص على أن تنطبق الحصانة من الملاحقة الجنائية على المسؤولين الذين عملوا مع الرئيس في مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والأمنية فيما يتصل بأعمال ذات دوافع سياسية قاموا بها أثناء أدائهم لمهامهم الرسمية، على ألا ينطبق ذلك على أعمال الإرهاب.
ونص القانون في إحدى مواده على أن قانون الحصانة من أعمال السيادة ولا يجوز إلغاؤه أو الطعن فيه، وأن أحكام هذا القانون تسري على الأفعال الواقعة خلال فترة حكم الرئيس صالح وحتى تاريخ صدوره.
وجاءت الموافقة على القانون في ظل رفض ناشطين يمنيين له، واعتبر بعضهم أن هذا الاتفاق "أظهر أن نجاح الاحتجاجات يمكن القضاء عليه بسهولة".
وايد البرلمان ترشيح نائب الرئيس عبد ربه منصور هادي مرشحا توافقيا لكل الاحزاب في انتخابات الرئاسة التي ستجرى الشهر المقبل ليحل محل صالح الذي قضى 33 عاما في السلطة.
وتحدث عدد من المسؤولين اليمنيين بأن الرئيس اليمني سيغادر إلى سلطنة عُمان في طريقه إلى الولايات المتحدة الأميركية من أجل استكمال العلاج، في وقت أقر البرلمان قانونا يمنح حصانة كاملة لصالح وجزئية لمساعديه.
واتفق المسؤولون –في تصريحات لوكالة أسوشيتد برس- على مغادرة صالح باتجاه عُمان، غير أنهم اختلفوا فيما إذا كان سيعود لليمن .
فقد أكد القيادي بحزب المؤتمر الشعبي العام محمد الشايف أن صالح سيغادر الأيام القليلة القادمة إلى عُمان ومنها إلى الولايات المتحدة لاستكمال العلاج، على أن يعود بعد ذلك لقيادة الحزب. وكان الرئيس قد تحدث في وقت سابق بأنه سيعمل -من موقعه كقائد للحزب- في المعارضة بعد تخليه عن السلطة.
في المقابل قال مسؤول بمكتب رئيس الوزراء -رفض الكشف عن هويته- إن الرئيس سيستقر في عُمان عقب استكمال علاجه. وأكد أن أحمد (نجل الرئيس) موجود بالسلطنة من أجل تجهيز مكان لإقامة والده. غير أنه لم يشر إن كان أحمد، الذي يقود قوات الحرس الجمهوري، سيبقى بدوره بعُمان أو سيعود إلى صنعاء.
