صادق مجلس النواب اليمني أمس على قانون “الحصانة القضائية” المثير للجدل بصيغته المعدلة، الذي يمنح الرئيس المنتهية ولايته، علي عبدالله صالح، وبشكل منفرد، حصانة سياسية وقضائية كاملة؛ فيما يمنح من عمل معه خلال سنوات حكمه الممتدة ل 33 عاماً حصانة من الملاحقة القضائية على الجرائم ذات الدوافع السياسية فقط، كما صوت المجلس وبأغلبية كاسحة على ترشيح نائب الرئيس عبدربه منصور هادي كرئيس توافقي في الانتخابات الرئاسية المبكرة المقرر إجراؤها في الحادي والعشرين من الشهر المقبل .

وهيمنت أجواء من الهدوء النسبي على القاعة الرئيسة لمجلس النواب جراء التوافق المسبق بين أعضاء كتلتي حزب المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك على التصويت الجماعي على مشروع القانون قبيل أن يتم طرح القانون للتصويت برفع الأيدي من قبل النواب بعد تلاوة بنوده المقتضبة، كما صوت أعضاء البرلمان بأغلبية كاسحة على تزكية نائب الرئيس كمرشح رئاسي توافقي .

واعتبر الدكتور محمد ناصر الشرعي، العضو المستقل بمجلس النواب في تصريح ل”الخليج” أن تصويت نواب البرلمان على قانون الحصانة للرئيس صالح ومن عمل معه، يمثل سابقة في تاريخ البرلمان والقانون في اليمن، مشيراً إلى أن القانون بصيغته المعدلة لم يحد من نطاق السقف القانوني والدستوري للضمانات .

من جهته، وصف عضو الكتلة البرلمانية لحزب المؤتمر الشعبي العام أمين هزاع الصلوي في تصريح ل”الخليج” تصويت البرلمان على قانون الحصانة بأنه نتاج لإجماع محلي وإقليمي ودولي وتنفيذ لجزء من اتفاق التسوية السياسية الذي وقع عليه من قبل حزب المؤتمر واللقاء المشترك الشهر قبل الماضي .

وأكد النائب الصلوي أن مصادقة البرلمان للقانون تم التوافق عليه بشكل مسبق بعد إعادة الحكومة القانون إلى البرلمان بعد سحبه وإدخال تعديلات على مضمون بنوده .

وأكد الخبير القانوني د . محمد عبدالعزيز السعدي أن تصويت البرلمان على القانون لا يمثل إجراءً دستورياً يستمد قانونيته من ممارسات مماثلة، لكنه إجراء فرضته تسوية سياسية استثنائية للحيلولة دون اندلاع حرب أهلية في البلاد، معتبراً أن المصادقة عليه ارتكز على قاعدة “الضرورات تبيح المحظورات”.