-        تعزيزاً لمكافحة الفساد في القطاع الحكومي تواجدت منظمة قيم لتعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد المستقلة لليوم الثالث على التوالي في مكان الحدث حيث تشهد ساحة الحرية تنظيم إعتصامات متعددة الجهات الرسمية أمام بوابة رئاسة مجلس الوزراء مطالبين رئيس وزراء حكومة الوفاق الوطني بإلزام الرؤساء التنفيذين في جهاتهم تنفيذ القانون ومساواتهم ببقية موظفي الدولة , فهل سيجدون الحل لدى الرئيس باسندوة أم كما فعل لشركة سبأ فون في مواجهة وزارة الاتصالات , أم انه سيحيلهم إلى القضاء لتنفيذ القانون ,, وكانت الاعتصامات قد تجمعت بشكل عفوي :

-        موظفو وموظفات البنك اليمني للانشاء والتعمير

-        اعتصم موظفو وموظفات البنك اليمني للانشاء والتعمير في ساحة الحرية امام رئاسة مجلس الوزراء منفذين اضرابا جزئيا للمرة الثانية منذ 22 يناير ومستمر حتى 26 يناير كاضراب شامل لكافة فروع البنك على مستوى الجمهورية , مطالبين رئيس الوزراء , بمساواتهم ببقية موظفي وموظفات البنوك اليمنية الحكومية الاخرى فيما يخص حافز الموظفين , واصفين مجلس ادارة البنك بالفساد والنقابة التي تمثلهم بالتواطئ مع الادارة العليا للبنك والالتفاف على مطالبهم بالاتفاق على منحهم حافز بحد أدنى 20000 ريال وحد أعلى 60000 ريال , واعرب المعتصمين عن رفضهم لهذا الاتفاق مشكلين لجنة خاصة بهم اصدرات ثلاثة بيانات مطالبة بمساواة موظفي البنك بغيرهم من موظفي بنوك الدولة , وعزمهم على تنظيم إنتخابات لنقابة حقيقية تحقق مطالبهم الشرعية , وواصفين نقابتهم بالغير شرعية وانها وكيل للادراة العليا للبنك على حساب حقوقهم ومطالبهم المشروعة.

 

-        مستخدمي شركة كنديان نكسن النفطية

-        اعتصم مستخدمي شركة كنديان نكسن النفطية في ساحة الحرية امام رئاسة الوزراء عدد من حراس أمن وسائقين يمنيين مطالبين رئيس الوزراء باسندوة إلزام شركة كنديان نكسن بإعادتهم الى وظائفهم وصرف مستحقاتهم ومحاسبة من قاموا بفصلهم تعسفيا لصالح شركة أمن وحماية خاصة تابعة لأحد كبار المتنفذين في البلد , مضيفين مطالبتهم بتعويضات عن مستحقاتهم المسلوبة منهم خلال عملهم معها ومع الشركات المقاولة , متهمين كنديان نكسن والشركات المقاولة عدم الالتزام بقانون العمل والفساد , بالاضافة لعدم صرف مكافاتهم عن نهاية عقد عملها مع الحكومة إسوة بموظفيها الاساسيين وفقا لتعبيرهم.

-        إعتصام (153) من مستخدمي وزراة العدل

-        اعتصم في ساحة الحرية امام رئاسة مجلس الوزراء مستخدمي وزارة العدل المتعاقدين منذ عشرات السنيين مطالبين رئيس الوزراء بتنفيذ توجيهات سابقة لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء المنصرف بإستكمال إجراءات توظيف عدد (153) مؤهل جامعي من خريجي  كلية الشريعة والقانون لدى وزارة العدل بناء على توجية وموافقة وزير المالية المنصرف  بان تدرج مرتباتهم من موزانة السلطة القضائية إبتداء من يناير 2012م , إلا ان وزير المالية صفر الوجيه رفض إستكمال إجراءات توظيفهم في معرض رده على وزير العدل القاضي الفاضل مرشد العرشاني على رسالة تغطية من الاخير يطلب فيها تعزيز مالي حتى يتسنى لوزارة العدل توظيفهم , وتم رد وزير المالية الوجيه بما نصة ( موزانة القضاء فعليكم مواجهة هذا الامر من قبلكم ) هل هذا رد لوزير فاهم شغله؟!

-        مستخدمي دائرة الاشغال العسكرية التابعة لوزارة الدفاع

نظم مستخدمي دائرة الاشغال العسكرية مسيرة سلمية انتهت باعتصام في ساحة الحرية امام مجلس الوزراء مطالبين رئيس الوزراء  ووزير الدفاع  تثبيت المتعاقدين من الكادر الفني والاداري منذ عشرات السنيين وإحتساب سنوات خدمتهم وكذا صرف حقوقهم الموقوفة منذ يناير 2011م , واتهموا رئاسة دائرة الاشغال العسكرية بالفساد وطالبوا بمحاسبتهم واقالتهم.

-        اعلاميو ومستخدمي مؤسسة التلفزيون

-        اعتصم عشرات الاعلاميين من مذيعين وفنيين متعاقدين في ساحة الحرية امام رئاسة مجلس الوزراء مطالبين باسندوة بتوجية رئيس المؤسسة باسليم ووزير المالية بالالتزام بالقانون وتثبيتهم إسوة بغيرهم من الجهات الرسمية على اساس من المواطنة المتساوية وحقوق الانسان في حماية وإحترام الحكومة لحقوقهم المهنية في مواجهه مؤسسة إنتقامية.

-        فاعربت المذيعة في قناة اليمن الرسمية منى الزنداني عن إستياءها من بعض قيادات المؤسسة العامة للتلفزيون حيث يقوم هؤلاء منذ توقيع اتفاقية المبادرة الخليجية لحل الازمة اليمنية , بتصفية الاعلاميين والمستخدمين الفنيين المتعاقدين منذ عشر سنوات وتحويلهم الى متعاونيين بدون مستحقات قانونية ( سخره في زمن الديقراطية ) وعلى اساس وخلفية سياسية وحزبية , واضافت ان مثل هؤلاء لا يؤمنون بالديمقراطية وتطبيق سيادة القانون , فيفترض التعامل معنا على اساس مهني وفقا لقانون الخدمة المدنية على حد تعبيرها , وطالبت جميع الزملاء الإعلامين بالتضامن معها ومع امثالها ممن يستهدف إقصاهم على اساس حزبي وسياسي وفئوي.