طالب مجلس الشورى السعودي بالكشف عن الوزراء غير المتجاوبين مع حملة محاربة الفساد، وخوّل "ديوان المراقبة" بالكشف عن الجهات الفاسدة التي لا تتعاون معه.

 

قالت لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بمجلس الشورى السعودي، اليوم الاثنين 13 نوفمبر / تشرين الثاني، إنها بحاجة إلى معلومات تفصيلية عن الجهات التي لا تتعاون مع "ديوان المراقبة" ضمن حملة مكافحة الفساد، وفقا لصحيفة "الحياة" اللندنية.

وذكرت الصحيفة أن "ديوان المراقبة" كشف عن تأخر وتراخٍ في تطبيق الإجراءات التي تجرم الفساد داخل الأجهزة الحكومية، وأن هناك غياب لمبدأ المساءلة والمحاسبة تسببت في تزايد الفساد.

 

واعتبر المجلس أن الوزراء ورؤساء بعض الجهات المستقلة لا يتجاوبون مع طلبات التحقيق لتطبيق العقوبات المقررة على المخالفين.

 

وقالت اللجنة إن تقرير "ديوان المراقبة" سيتم مناقشته في جلسة المجلس، بعد غد الأربعاء، وفقا للصحيفة التي أشارت إلى أن مثل هذا التصرفات لا تتوافق مع نظام الديوان.

 

وقالت إن التقرير خلا من تحديد الجهات التي لا تستجيب مع ملاحظاته ولم يوضح الإجراءات التي اتخذها في حق تلك الجهات.

 

ولفتت الصحيفة إلى أن المجلس سيناقش نظام مكافحة الرشوة، للحد من الفساد الإداري والمحسوبية واستغلال الوظيفة لكسب غير مشروع.