رفضت الأمم المتحدة، الثلاثاء 14 نوفمبر، مطالبة السعودية بإجراء عمليات تفتيش أكثر تشددا في ميناء الحديدة قبل إعادة فتحه.

 

وكان سفير السعودية لدى الأمم المتحدة، عبد الله المعلمي، قال للصحفيين في نيويورك، الإثنين، إنه سيتم إعادة فتح الموانئ في المناطق الخاضعة لسيطرة المرتزقة مثل عدن والمكلا والمخا، إلا أنه طالب بمزيد من الضوابط الصارمة على ميناء الحديدة.

 

لكن منسق مساعدات الأمم المتحدة في اليمن، جيمي ماكغولدريك، قال إنه ليس هناك وقت لانتظار إقامة نظام تفتيش جديد، إذ أن "الأثر الإنساني لما يحدث لا يمكن تخيله"، مضيفا للصحفيين في جنيف: "لا أعتقد أن المناقشات حول عمليات التفتيش الجديدة يجب أن تعرقل فتح الميناء"، وفقا لوكالة "فرانس برس".

 

وأضاف: "الجانب الإنساني في هذا الأمر هو ما نحتاج إلى معالجته فورا، لأننا لا نستطيع إغلاق تلك الموانئ ثم ننتظر إجراء مفاوضات حول التفويضات الجديدة"، مؤكدا أن مساعدات الأمم المتحدة هي شريان الحياة الرئيس لمعظم سكان اليمن الذين يتعرض سبعة ملايين منهم لخطر المجاعة.

 

وذكر منسق الشؤون الإنسانية أن مخزونات وقود الديزل في شمال اليمن تغطي احتياجات 20 يوما ومخزونات البنزين تغطي 10 أيام، كما أنه لا احتمالات في الأفق لتعزيز المخزونات قريبا، مؤكدا أنها ضرورية لضخ المياه ومكافحة تفشي وباء الكوليرا.

 

وقال إن آلية التحقق والتفتيش التابعة للأمم المتحدة القائمة بالفعل يمكن أن تعمل مع التحالف الذي تقوده السعودية على تنفيذ إجراءات جديدة ولكن الإبقاء على الموانئ المغلقة في الوقت الحالي غير قابل للتطبيق.

 

 

المصدر : خبر