أفادت مصادر إعلامية، تشكيل الحكومة اليمنية، لجنة وزارية للتحقيق في اختفاء أكثر من 30ألف طن من المشتقات النفطية، رغم دفع قيمتها للمستوردين.

 

وذكر مصدر حكومي إن لجنة وزارية من المالية والنفط باشرت التحقيق في واقعة اختفاء أكثر من 30 ألف طن من الوقود من مادتي الديزل والبترول، وأن اللجنة يترأسها نائب وزير المالية منصور البطاني للجنة.

 

وأوضح المصدر -بحسب ما نقلت عنه صحيفة عدن الغد – إن أعمال مطابقة لسجلات ضخ بين شركة النفط ومصافي عدن خلال ستة أشهر، غير مطابقة لما تم شرائه من الحكومة من مشتقات نفطية وإيداعه خزانات شركة مصافي عدن .

 

وأشار المصدر إلى استدعاء اللجنة مسئولين في شركة مصافي عدن وشركة النفط فرع عدن، وممثلين لجهات الاستيراد لمعرفة مصير الكميات المختفية.

 

وبحسب المصدر فإن اختفاء 30ألف طن من المشتقات النفطية، يفسر بأحد أمرين؛ اما ان مصافي عدن قامت بالتصرف بهذه الكميات،  أو ان المسؤلين فيها وقعوا على أوراق استلام لكميات من الوقود مخالفة لما يتم ضخها فعليا إلى خزاناتها.

 

وأظهرت عمليات مراجعة وتدقيق للسجلات بين شركة النفط ومصافي عدن، اختفاء 30ألف طن دفعت الحكومة اليمنية قيمتها للجهات المستوردة.