نشرت صحيفة "فايننشال تايمز" تقريرا لمراسلها في دبي سايمون كير، يقول فيه إن السلطات السعودية تفاوض المعتقلين على دفع أموال من ثرواتهم مقابل إطلاق سراحهم. 

 

 

ويشير التقرير، الذي ترجمته "عربي21"، إلى أن محاولة الحيازة على أملاك الأثرياء من الأمراء ورجال الأعمال هي محاولة من الحكومة لتعويض الخسائر التي تعاني منها خزينة الدولة.

 

 

وينقل كير عن أشخاص وصفهم بالمطلعين، قولهم إن الحكومة تعرض على الشخصيات التي اعتقلت في حملة الفساد تسوية مقابل حريتهم وخروجهم من "ريتز كارلتون" في الرياض، الذي حولته الحكومة إلى سجن فاخر لأكثر من 200 شخص، بحسب الرواية الرسمية، وبينهم الملياردير الأمير الوليد بن طلال، ووزير الحرس الوطني السابق الأمير متعب بن عبدالله. 

 

 

وتكشف الصحيفة عن أن الحكومة تعرض على المعتقلين في بعض الحالات التخلي عن نسبة 70% من ثروتهم مقابل إخلاء سبيلهم، وذلك في محاولة لنقل الأملاك إلى خزينة الدولة المتهالكة.

 

 

ويجد التقرير أن "الإجراءات التي أدت إلى تجميد عدد من الأرصدة ونقلها للدولة تعطي صورة عن استراتيجية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وراء حملة تطهير الفساد الدرامية، وبالإضافة إلى الوليد بن طلال فإن الحملة طالت مدير شبكة (أم بي سي) وليد الإبراهيم، ومدير مجموعة ابن لادن للإنشاءات بكر ابن لادن". 

 

 

ويفيد الكاتب بأن مستشارا زعم أن الكثير من الأشخاص المعتقلين في "ريتز كارلتون" راغبون بالتوقيع على دفع أموال وأرصدة شركاتهم مقابل خروجهم من المعتقل، وقال المستشار: "يقومون بتسويات مع المعتقلين في (ريتز) كلهم تقريبا"، وأضاف أن الرسالة هي "ادفع وستذهب إلى البيت".

 

 

وتلفت الصحيفة إلى أن التسويات تهدف إلى استعادة مليارات الدولارات تم الحصول عليها من الفساد، في وقت تعاني فيه البلاد من الركود، وتراجع أسعار النفط، وعجز 79 مليار دولار في الميزانية، مشيرة إلى أن المدعي العام قال إنه يريد استعادة 100 مليار دولار، حيث يمكن للدولة الحصول على هذا المبلغ، مع أن مصادر مطلعة تقول إنه قد يصل إلى 300 مليار دولار. 

 

 

ويرجح كير حدوث اعتقالات جديدة مع توسع دائرة التحقيق، لافتا إلى أنه في الوقت الذي دعم فيه الكثير من السعوديين حملة الاعتقالات، إلا أن المستثمرين الأجانب عبروا عن قلقهم، خاصة أن عملية التطهير كانت انتقائية. 

 

 

وتبين الصحيفة أنه طلب من أحد المعتقلين التخلي عن 70% من ثروته التي جمعها عبر عقود من الدولة عقابا له، حيث يقول أحد المستشارين إنه وافق على الدفع لكن لم يتم الاتفاق بعد على آلية رد المال، وأضاف أن التسويات ستشمل بالإضافة إلى دفع المال التعهد بالولاء للأمير محمد بن سلمان. 

 

 

ويورد التقرير نقلا عن رجل أعمال، قوله إن السلطات تريد مصادرة أعماله الرئيسية، مشيرا إلى أن عائلات المعتقلين بدأت باستئجار مستشارين لحماية أقاربهم، وتقييم الضرر الذي سيطال مصالحهم التجارية، ويقول المستشار: "يحاولون البحث عن طرق لعزل المساهمين الذين تلطخت سمعتهم واستمرار أعمالهم". 

 

 

وتختم "فايننشال تايمز" تقريرها بالإشارة إلى أن مقربين من المعتقلين قالوا إن الحملة داهمتهم فجأة، حيث قابل ممثلون لمعتقل الأمير ابن سلمان قبل الحملة في جدة، واعتقد في ذلك الوقت أن اللقاء كان مثمرا، وأنه سيواصل توسيع مصالحه المحلية والدولية، لافتة إلى أن الأمير الوليد دعم خطط التغيير التي أعلن عنها الأمير ابن سلمان.