قال وزير شؤون الشرق الأوسط، أليستر بيرت، إن الحكومة البريطانية تظل قلقة حيال الوضع الإنساني في اليمن، وأثر القيود التي فرضت مؤخرا على ما يعتبر أصلا أسوأ أزمة إنسانية في العالم وأكبر انتشار لمرض الكوليرا.

 

ولفت بيرت في بيان نشرته الخارجية البريطانية، الى ان بريطانيا تدرك خطر التدهور الشديد بالوضع الإنساني في حال عدم رفع هذه القيود سريعا، وندعو كافة الأطراف لضمان السماح فورا بوصول الإمدادات التجارية والإنسانية عبر كافة معابر اليمن البرية والجوية والبحرية.

 

وشدد على انه من الضروري إتاحة وصول الإمدادات التجارية والإنسانية من مواد غذائية ووقود وأدوية إلى المحتاجين إليها من الشعب اليمني، وخصوصا في الشمال – حيث يعيش 70% من المحتاجين للمساعدة.

 

واشار بيرت الى انه حتى قبل فرض القيود الحالية، كان في اليمن 21 مليون إنسان بحاجة لمساعدات إنسانية، و7 ملايين على وشك المجاعة. حيث 90% من المواد الغذائية في اليمن مستوردة من الخارج، وثلاثة أرباعها تصل عبر ميناء الحديدة وميناء الصليف. وليس في اليمن أي موانئ أخرى يمكنها استقبال هذه الكميات الكبيرة من الواردات.

 

وتقول المنظمات غير الحكومية في اليمن بالفعل إن شبكات المياه والمجاري في المدن الكبيرة توقفت عن العمل بسبب نقص الوقود. هذا يعني أن ملايين اليمنيين لم يعد يتوفر لهم ماء نظيف وشبكات صرف صحي في بلد يعاني أصلا من أسوأ انتشار لمرض الكوليرا في عصرنا.

 

وقال بيرت في البيان إن القيود المفروضة حاليا على دخول الشحنات التجارية والإنسانية تهدد بجعل الأوضاع الإنسانية الصعبة أصلا أكثر سوءا للشعب اليمني. وقد سمعنا تحذيرات واضحة من الأمم المتحدة بشأن خطر حدوث مجاعة في اليمن.

 

واضاف إننا ندعو كافة الأطراف لضمان توفير معابر فورية لدخول الإمدادات التجارية والإنسانية لمنع تعرض ملايين المدنيين لمجاعة وانتشار الأمراض.

 

وتابع: كما ندعو لإعادة فتح ميناء الحديدة فورا واستئناف طيران الأمم المتحدة إلى مطاريّ صنعاء وعدن، وفق ما دعا إليه بوضوح تصريح صدر عن وزارة الخارجية البريطانية يوم 15 نوفمبر. إن حظر الرحلات الجوية المدنية يتسبب بمشاكل لموظفي الإغاثة الإنسانية، بمن فيهم البريطانيين، الراغبين بدخول اليمن والخروج منه.

 

وقال: لقد دأبنا على المبادرة بالسعي بشكل عاجل للتوصل لحل لهذا الوضع. وسفيرنا في الرياض على اتصال مستمر مع وزير الخارجية السعودي. كما بحث وزير الخارجية البريطاني الوضع في اليمن مع ولي العهد السعودي، والذي شددنا له على الحاجة العاجلة لمعالجة الأزمة الإنسانية التي تزداد سوءا. وكذلك تحدثت وزيرة التنمية الدولية منذ توليها منصبها في 9 نوفمبر مع كل من الأمين العام للأمم المتحدة ومع مساعد الأمين العام للشؤون الإنسانية بشأن الوضع في اليمن.

 

واكد أليستر بيرت ان التوصل لحل سياسي هو السبيل الوحيد لإحلال الاستقرار في اليمن على المدى الطويل. لهذا السبب تظل الأولوية لمحادثات السلام.

 

وقال في ختام بيانه: ستواصل المملكة المتحدة لعب دور قيادي بشأن اليمن من خلال الأمم المتحدة. ففي شهر يونيو اقترحنا وأيدنا قرارا صدر عن رئاسة مجلس الأمن يعرب عن القلق العميق بشأن الوضع الإنساني في اليمن. دعا هذا القرار إلى إنهاء القتل، والعودة إلى المحادثات بقيادة الأمم المتحدة، وشدد على أهمية وصول المساعدات دون أية عراقيل. من الضروري ترجمة نص القرار إلى أفعال. ولا بد من احترام المطالب الموحدة والواضحة للمجتمع الدولي.