فوجئ المواطنون امس الخميس ٢٣ نوفمبر ٢٠١٧م بجرعة سعرية جديدة وغير معلنة في أسعار المشتقات النفطية في العاصمة اليمنية صنعاء وعدد من المحافظات.

 

و أعتبرت شركة النفط اليمنية ان اعتماد سعر العشرين لتر من مادة البنزين بمبلغ 8300 ريال، بمثابة جرعة قاتلة للمواطن اليمني المغلوب على امره، بسبب توجيهات رئيس المجلس السياسي الاعلى صالح الصماد ووزير مالية الانقاذ صالح شعبان.

 

وقال المتحدث الرسمي باسم شركة النفط ، ان قرارات صالح الصماد والتيجمدت عمل شركة النفط، وجعلتها فقط مجرد مخازن لتجار المشتقات النفطية، ابرز اسباب ارتفاع اسعار النفط وفرض جرعة جديدة.

 

واشار الى ان قرار التعويم للمشتقات النفطية هو السبب الرئيسي لهذة الجرعة والتي رفعت اسعار المشتقات وما سيترتب عليها من ارتفاع في اسعار كافة المواد الغذائية والاساسية.

 

واوضح ان تجميد حسابات شركة النفط من قبل وزير المالية صالح شعبان، قضى بشكل كلي على اي دور قد تقوم به الشركة وفقا للدستور من ناحية الرقابة وسحب المشتقات النفطية من التجار.

 

وطالب انور العامري مجلس النواب بمتابعة القرارات التي اصدرها بخصوص عمل شركة النفط، وايضا القيام بدوره تجاه هذه الجرعة التي تعد اكبر عدوان داخلي بحق المواطنين.

 

وكان الصماد اصدر قرارا قضى بتجميد عمل شركة النفط كليا.