تفاجأ أشخاص كانوا يودون ترشيح الشيخ أحمد بن فريد الصريمة يوم الثلاثاء المنصرم في العاصمة صنعاء برفض اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء طلب الترشح للتنافس على منصب رئيس الجمهورية في الانتخابات الرئاسية المبكرة التي ستجرى في 21م من فبراير المقبل ، حيث أن مندوبي الشيخ الصريمة قالوا إن اللجنة رفضت الطلب بحجة أن الانتخابات ستكون ( حصرية ) على رئيس توافقي هو النائب عبد ربه منصور هادي .
مؤكدين أن ذلك يعد مخالفةً صريحة لما ورد في قانون الانتخابات قانـون رقم ( 13 ) لسنة 2001م بشأن الانتخابات العامة والاستفتاء في المادة (65) من قانون الانتخابات الفصل الثاني فيما يخص انتخابات رئيس الجمهورية ، حيث تقول الفقرة ( د ) بأنه لا يجوز إجراء الانتخابات الرئاسية بأقل من أثنين من المرشحين ) ، وأبدوا استغرابهم لتلك الإجراءات غير القانونية التي تصادر حق كل يمني في حقوقه التي كفلها له الدستور والقانون ، وكيف أن حزب المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك منحوا أنفسهم الحق في أن يكونوا هم الأوصياء على هذا الوطن ، في الوقت الذي وصلت فيه معاناة اليمنيين حدوداً لا تطاق جراء السياسيات والقرارات الخاطئة التي تنتهجها أطراف العمل السياسي في البلاد .
من جهته قال الشيخ والقيادي أحمد بن فريد الشيخ الصريمة اليوم إنه كان على علم مسبق بأن لن يتم تسليم الأطراف التي ذهبت إلى اللجنة العليا استمارات الترشيح للمنافسة على خوض الانتخابات الرئاسية المبكرة .
وأوضح الشيخ الصريمة انه كان لا ينتوي مطلقاً الترشح لخوض غمار الانتخابات الرئاسية في اليمن إلا إن هناك أطرافا عديدة هي من حاولت أقناعه بدخول غمار الانتخابات الرئاسية ، مؤكداً أن كل ما يجري على الساحة هو مسرحية هزلية والمبادرة عوراء وعرجاء ومجلس النواب كوكبة من المتسلقين وأصحاب المصالح فلا المبادرة ولا مجلس النواب ولا الحكومة التوافقية يؤيدون خروج البلاد من النفق المظلم الذي هي فيه قائلاً بأنه كان الأحرى وضع حلول جذرية لقضية الحوثيين وقضية الجنوب.
يشار إلى أن الشارع اليمني أبدى استياءه من طرفي الأزمة في اليمن المتمثل في المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك لقيامهم بإجراء انتخابات لرئيس واحد ( توافقي ) بينما كان الأجدر بالطرفين انتخاب رئيسهم التوافقي في مجلس النواب بدلاً من مسرحية الانتخابات التي يمثلها بطل واحد ، وما يتبعها من خسائر مادية كبيرة كان الوطن في أمس الحاجة إليها لترميم بعضاً مما خلفته تلك الأزمة من أثارٍ مدمرة اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً وأثرت بصورة ٍ مباشرة على حياة كل المواطنين اليمنيين . .
