أفصحت مصادر يمنية مطلعة عن أن قوات الحوثي الانقلابية فرضت الإقامة الجبرية على أكثر من 10 وزراء وقياديين من حزب المؤتمر التابع للرئيس الراحل، علي عبدالله صالح، داخل ما يعرف بـ«حكومة الإنقاذ»  في صنعاء، وتصفية واعتقال جميع من يعارض هذه التوجيهات.

قالت مصادر يمنية مطلعة لـ»الوطن»، إن جماعة الحوثي الانقلابية أصدرت توجيهات عليا مؤخرا لعناصرها في مختلف الجبهات، بسرعة فرض حصار خانق على العاصمة اليمنية صنعاء، وباقي المحافظات الأخرى الواقعة تحت سيطرتهم، وعزلها عن العالم الخارجي، وذلك بهدف التعتيم على الانتهاكات والجرائم التي تتم مارستها بحق المدنيين، وخاصة قيادات في حزب المؤتمر الشعبي العام، بجناحيه العسكري والسياسي.

وأشارت المصادر إلى أن الميليشيات تلقت أوامر من قيادة الجماعة، بفرض الإقامة الجبرية على أكثر من 10 وزراء وقياديين من حزب المؤتمر التابع للرئيس الراحل، علي عبدالله صالح، داخل ما يعرف بـ»حكومة الإنقاذ» الانقلابية، وتصفية واعتقال جميع من يعارض هذه التوجيهات.

وأضافت المصادر أن من بين القيادات المشمولة في هذا القرار الحوثي، وزير الخارجية هشام شرف، الذي سبق لميليشيا الحوثي أن قامت باقتحام مكتبه في صنعاء، إضافة إلى وزير الصحة محمد عمر بن حفيظ، ووزير التعليم العالي حسين حازب.

كما أشارت المصادر إلى أن قائمة الوزراء المؤتمريين المشمولين بقرار الإقامة الجبرية، ضمت وزير الاتصالات وتقنية المعلومات ، والذي ينحدر من قبيلة حاشد جليدان، محمود جليدان، بعد أن قاد والده انتفاضة ضد الحوثيين ، قبل أن يتم اعتقاله وتغييبه، إلى جانب وزير التعليم الفني والتدريب المهني، محسن النقيب، ووزير الإدارة المحلية، وعلي بن علي القيسي، ووزيرة الشؤون الاجتماعية فائقة السيد، ووزير الدولة عبدالعزيز البكير، ووزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى علي أبوحليقة، ووزير التخطيط والتعاون الدولي، عبدالعزيز الكميم.