كشفت محللة الشؤون العسكرية، ألكسندرا جوتوسكي، عن تفاصيل جديدة بشأن الصاروخ الباليستي، الذي أطلقته جماعة الحوثي ، من داخل الأراضي اليمنية تجاه المملكة، والذي تناثرت شظاياه بعد اعتراضه من قبل قوات الدفاع الجوي بالمملكة جنوب الرياض.

 

وقالت "جوتوسكي"، التي تعمل بـ"مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات" خلال مقال لها بموقع "longwarjournal" إن الصاروخ المستخدم في العملية هو (بركان تو إتش)، الذي تشير الدلائل إلى أن إيران هي التي زودت به جماعة الحوثي.

 

وذكرت المحللة العسكرية أن التقارير أفادت بأن الصاروخ تم إطلاقه من محافظة صعدة شمال البلاد، وبهذا يكون قطع مسافة تتجاوز الـ800 كم، مشيرة إلى أن هذه المسافة أو النطاق الذي قطعه الصاروخ لم يسبق أن وصلته مخزونات الصواريخ اليمنية قبل اندلاع الحرب، ما يعزز القول بوجود دعم إيراني للحوثيين.

 

وأوضحت أن مواصفات الصاروخ الذي تم إطلاقه أمس- وفقًا لادعاءات الحوثيين- يتطابق مع مواصفات بقايا الصواريخ التي اتهمت مندوبة الولايات المتحدة الدائمة في الأمم المتحدة "نيكي هايلي"، إيران بتزويد الحوثيين بها؛ لشن هجمات ضد السعودية.

 

ووفقًا لـ"هايلي" فإن المواصفات المميزة للصاروخ الذي أطلق على الرياض في 4 نوفمبر تنطبق على نظيره من الصواريخ الإيرانية، وكانت صواريخ باليستية قصيرة المدى(SRBM) ، والتي يطلق عليها الحوثيون (بركان 2 إتش)، وتعتبر إيران هي المصنع الوحيد لهذا النوعية من الصواريخ قصيرة المدى.

 

وبينت أن الصاروخ الحوثي يضم تسعة صمامات وهي في ذلك، تطابق مع صاروخ (قيام 1) الإيراني ويحمل محرك الصاروخ، شعار مجموعة "باقري الصناعية"، وهي شركة إيرانية لتصنيع الأسلحة، تخضع لعقوبات من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، أي أن مكونات الصاروخ الذي تم إطلاقه على السعودية أمس يشير إلى التصنيع الإيراني.

 

ونقلت عن مايكل إلمان، خبير الصواريخ بالمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، قوله إن الصاروخ الذي أطلق في 4 نوفمبر مصنوع من سبائك الألومنيوم، وهو ما يتوافق مع صاروخ قيام الإيراني، ويختلف تمامًا عن صواريخ سكود التي كان يوجد الكثير منها بمخازن الأسلحة في اليمن قبل الحرب ويتم تصنيعها من الصلب.

 

وقالت هايلي إن تزويد الإيرانيين بالأسلحة للحوثيين، ينتهك قرار مجلس الأمن رقم 2231، الذي كرس الاتفاق بين إيران والدول الست الكبرى حول ملف طهران النووي، وبموجب هذا القرار تمنع إيران اختبار ونقل القذائف، رفع عنها العقوبات الاقتصادية وفرض بالمقابل قيودًا على برنامجها النووي، وحظر عليها اختبار أو نقل صواريخ باليستية أو صواريخ ذات قدرة نووية، وتصدير الأسلحة والمواد.

 

وأضافت "أنها (بقايا الصاروخ) ربما كان عليها ملصق صنع في إيران أيضًا"، مشددة على أن إيران "تنتهك قرارات الأمم المتحدة".