ثمن الحرية"، هذا ما عنونت به تقارير أمريكية تقريرها عن المفاوضات الدائرة في فندق "الريتز كارلتون" بين السلطات السعودية وأغنى رجل في المملكة، وهو الأمير الوليد بن طلال.

 

وكشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية كواليس جديدة عن المساومات والمفاوضات الدائرة في "ريتز كارلتون" مع الأمراء ورجال الأعمال البارزين في حملة الفساد، التي شنها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود.

ونقلت الصحيفة الأمريكية عن مصادر مقربة من الأمير الوليد بن طلال، محاولته التمسك بشركاته الرئيسية، رغم توقيفه في حملة الفساد.

 

وأشارت المصادر إلى أن السلطات السعودية اشترطت دفع الوليد بن طلال ما لا يقل عن 6 مليارات دولار أمريكي، لتحريره من الاحتجاز، ما قد يضع الإمبراطورية التجارية العالمية، لأحد أغنى أغنياء العالم في خطر بالغ.

 

ويمتلك الأمير الوليد بن طلال أسهم عديدة في شركات كبرى، أبرزها موقع التدوين المصغر "تويتر"، كما أن ثروته تبلغ 18.7 مليار دولار، بحسب آخر تصنيفات مجلة "فوربس" الأمريكية، ما يجعله أغنى شخص في الشرق الأوسط.

 

وأشارت المصادر إلى أن الأمير الوليد بن طلال يسعى بكل قوة ألا تؤدي التسويات إلى تفكيك الامبراطورية المالية الكبرى، التي بناها منذ أكثر من 25 عاما.

 

 

وقال شخص آخر مقرب من الأمير الوليد بن طلال، "حفظ تلك الإمبراطورية تحت سيطرته، هذه معركته الأخيرة التي يخوضها حاليا".

 

ويواجه الأمير الوليد بن طلال، وفقا لتصريحات مسؤول سعودي كبير لـ"وول ستريت جورنال"، اتهامات بغسل الأموال والرشوة والابتزاز.

 

ولكن المحامي الذي عمل مع الأمير الوليد في وقت سابق ولا يزال على تواصل مع أسرته، قال للصحيفة الأمريكية: "لم توجه أي اتهامات رسمية له، كما أن المدعي العام السعودي لن يفتح دعوى قضائية ضده، والأمور حاليا تسير في طريق التوصل إلى تفاهم".

 

كما نقلت الصحيفة عن شخص مقرب آخر من الأمير، قوله إن "الأمير الوليد مصمم على إثبات براءته، وأن يحارب مزاعم الفساد الموجهة ضد أمام المحكمة إذا ما اضطرته الظروف".

 

وتابع قائلا

 

"الأمير يريد تحقيقا سليما، ولن يمنحهم تسوية بسهولة".

 

وأشارت "وول ستريت جورنال" إلى ان الأمير الوليد، لم ينظر له أبدا أنها منافسا على العرش مع ابنه عمه ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، لأنه ووالده الأمير طلال بن عبد العزيز، إلى إصلاحات سياسية ليبرالية واسعة في المملكة.

 

ولكن يرى بعض المقربين من الأمير الوليد، والقول للصحيفة الأمريكية، أن مكانته البارزة في المملكة، هي ما جعلت بن سلمان يتحول ضده، خاصة وأنه كان يرغب في السيطرة على كافة مفاصل المملكة السياسية والاقتصادية، خاصة وأن شركة "المملكة القابضة"، المملوكة للوليد، كان ينظر لها على أنها ذراع للدولة السعودية.

كما أن لقاءات الأمير الوليد، قبيل اعتقاله، خلال عطلته في سبتمبر/أيلول الماضي، التي زار فيها 9 بلدان، رئيس البرتغال، ورئيس وزراء ألبانيا، والرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، لبحث "تحالف استراتيجي" مع فرنسا، يبدو أنها كانت سببا في اعتقاله.

 

ونقلت مصادر لـ"وول ستريت جورنال" أيضا كواليس إقامة الأمير الوليد بن طلال في "الريتز كارلتون"، حيث أشارت إلى أنه سمح له باتصالات محدودة للغاية، وتخضع للرقابة.

 

ولكن حصل الأمير الوليد على "طعامه الغذائي" المعتاد، من الأماكن التي يتم جلبها منه كالمعتاد.