وجهت جماعة الحوثيين بالحجز والتحفظ على حسابات بنكية وممتلكات أكثر من ألف شخصية يمنية، من بينهم وزراء في الحكومة الشرعية، ونشطاء سياسيون، ومعارضون للانقلاب، وقيادات حزبية عليا ومتوسطة.

 

وجاءت توجيهات عليا  من قيادات جماعة الحوثي من بينها توجيهات للنيابة العامة التابعة للحوثيين من نائب وزير الداخلية في حكومة الجماعة عبدالحكيم الخيواني.

 

وبناء على ذلك، أصدر البنك المركزي اليمني في صنعاء توجيهاً للبنوك التابعة للقطاعين الخاص والمختلط في اليمن، يطالبهم فيها بالحجز التحفظي على عدد من الحسابات البنكية في الكشوفات المرفقة.

 

وتحوي الكشوفات 1223 اسماً الموصوفين بـ«الخونة»، أولهم ابتهاج عبدالله الكمال وزيرة للشئون الاجتماعية والعمل في الحكومة، وآخرهم يوسف حسين مهدي.