كشف محامي الرئيس الراحل عن معلومات جديدة بشان الجهة المتورطة في محاولة اغتيال صالح في اغسطس 2014 عبر حفر نفق نودي الى غرفة نومه في بيته في شارع صخر بصنعاء.

 

 واتُهم المحامي محمد المسوري في منشور له الحوثيين وايران بمحاولة الاغتيال الفاشلة.

 

وقال ان الجريمة تم الإعداد والتخطيط والتنفيذ لها من قبل الجماعة الحوثية التي باشرت الحفر بعناصر يمنية وإيرانية وغيرها في يونيو 2014م أي قبل دخولهم صنعاء وتم اكتشاف عملية الحفر في شهر أغسطس 2014م أي قبل دخولهم صنعاء بحوالي شهر.

 

وقال أنه وفي تلك الفترة كان الجميع ينشر الشائعات بأن حميد الأحمر أو الإصلاح وراء هذه الجريمة، ومرت قرابة الثلاث سنوات، وفوجئت بأن القضية أحيلت من النيابة إلى المحكمة بتوجيهات من صالح الصماد.

 

وقال انه تم تمويه بعض الجناة المنفذين الأجانب ببطائق مزورة والبعض الآخر من صعدة حسب البطائق المثبتة بملف القضية بإستثناء أربعة من الخونة العاملين في الحماية الخاصة بالزعيم.

 

وقال إن مسار النفق ليس إلى المسجد أو المخزن الذي يزعمون وإنما إلى غرفة النوم وحسب الأسلاك الحديدية التي وضعت لمعرفة المسار، وفعلا خطط المنفذون على أن يكون النفق منتهيا بغرفة النوم.

 

وأوضح إن المتهمين فروا بعد اكتشاف الجريمة إلى صعدة وأخفاهم القتيل طه المداني.

 

وقال كان عمال الحفر الذين قالوا بأنهم أحضروهم من صعدة ينامون بأحد الفنادق بحي الجراف بصنعاء أثناء مرحلة الحفر التي استغرقت شهرين ولم تكتمل، وكانوا ينامون بفندق محترم وببطائق يمنية، كما هو الحال الآن عندما يدخلون خبراء إيران ولبنان وغيرهم إلى اليمن بجوازات يمنية.

 

وتابع" تؤكد أن إيران ومن معها كانت وراء ذلك والتي كان يتردد عليها كبير المنفذين عبدالمجيد دبيش أثناء فترة الحفر وعلى دولة آخرى.

 

أتعلمون أنهم دخلوا إلى تلك الغرفة لأكثر من مرة ولم يكتشفوا ذلك، وفي المرة الأخيرة عندما حضر خالد علي عبدالله صالح مع مجموعة الجنود اكتشفوا غرفة النفق أخيرا وبصعوبة.

 

 واختمم حديث بأن للحديث بقية.

 

واعلن في 2014 اكتشاف اجهزة الأمن نفقا أرضيا في شارع صخر بالعاصمة صنعاء يقود إلى منزل الرئيس السابق، فيما اتهم حزب المؤتمر حينها الأطراف السياسية التي حاولت اغتيال صالح وكبار معاونيه في العام 2011 بالضلوع في تدبير عملية الاغتيال الاخيرة.