قالت هيئة السوق المالية السعودية، اليوم الثلاثاء، إن المملكة ستخفف المتطلبات من مؤسسات الاستثمار الأجنبية في سوق الأسهم المحلية اعتبارا من 23 يناير/ كانون الثاني، وذلك في إطار سعيها لجذب المزيد من رأس المال للمساعدة في تنويع الاقتصاد بعيدا عن صادرات النفط.

 

وتشمل الإصلاحات خفض الحد الأدنى لقيمة الأصول المدارة اللازمة للمؤسسة للتأهل كمستثمر إلى 500 مليون دولار مقارنة مع مليار دولار في السابق، وفقا لوكالة "رويترز".

وسيتم تبسيط العملية وستصبح المؤسسات قادرة على تأهيل وحداتها والصناديق التي تديرها من دون طلب منفصل لكل منها.

 

وحدد الإعلان، الذي صدر اليوم، موعدا لبدء تنفيذ هذه الإجراءات التي كشف النقاب عنها أصلا في نوفمبر/ تشرين الثاني.

 

وفتحت السعودية سوقها للاستثمار المباشر أمام مؤسسات الاستثمار الأجنبية في منتصف 2015، وخففت بشكل دوري المتطلبات للمستثمرين منذ ذلك الحين. وفي نهاية 2017، كانت 118 مؤسسة أجنبية قد سجلت نفسها لتنفيذ استثمارات.

 

ويحوز المستثمرون الأجانب على اختلاف أنواعهم، بمن فيهم أولئك الذين يملكون أسهما بشكل غير مباشر من خلال المبادلات، نحو 4.2% من سوق الأسهم السعودية التي يتجاوز رأسمالها 450 مليار دولار.