يتابع البرلمان الشعبي العربي للدفاع عن القدس ما يجري في المدينة المقدسة من اعتداءات إسرائيلية تتصاعد كل يوم؛ ويؤد أن يضع أعضاء الشبكة العرب أمام مسؤولياتهم سواء في حشد الرأي العام العربي والإسلامي حيث يعملون أم في تنبيه المجتمع الدولي لواجباته التعاقدية وما أنيط به من مسؤوليات حماية الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال وفقا لاتفاقيات جنيف الأربع لسنة 1949.
لقد عمدت إسرائيل على تجاهل حقوق الشعب الفلسطيني الإنسانية والسياسية غير القابلة للتصرف عن طريق العمل على تهويد المدينة بوتائر متصاعدة وبمنطلقات عقائدية وطرق تذكرنا بالسياسات الإمبريالية وممارسات الأبارثهايد للقرنين التاسع عشر والعشرين وهي السياسات التي ظنناها ماتت وانتهى عهدها.لقد عمدت إسرائيل إلى تهويد المدينة ببناء جدار حولها يصل المستوطنة الإسرائيلية بالأخرى؛ كما تقوم بنزع ملكية أهلها لأراضيهم ومساكنهم، بحجة أو بأخرى، بالهدم والاستيلاء المباشر باستخدام الشرطة والسلاح أو إطلاق يد المستوطنين الذين يعملون بحماية الشرطة على تنفيذ هذا المخطط.
( الصورة أعلاه وقصتها مثل واحد على ما يجري- فهناك مئات العائلات مثل عائلة أبو ناب التي وجدت نفسها أمام بيوتها التي كانت منازلها؛ وما زال التهديد جاريا كما هو واضح)كما قامت إسرائيل وما زالت تقوم بالحفر تحت المسجد الأقصى وحوله وبناء الكنس ومنها كنيس الخراب الذي يرون أن استكماله لا يكون إلا بهدم المسجد الأقصى وقبة الصخرة في نهاية المطاف والاستيلاء عليه قبل ذلك كما حصل في المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل.وهم في سبيل ذلك يحاولون تهجير سكان القدس نفسها.
وقد استطاعوا، حتى الآن، إخراج أو استبعاد 100 ألف مقدسي من المدينة.وهم الآن، في تنفيذ سياساتهم، يعمدون إلى التعرض لإرادة المقدسيين الديمقراطية وذلك بإبعاد نوابهم الذين انتخبوهم في الانتخابات الماضية سنة 2005، كما لو لم يكونوا يمثلون شعبهم. والعمل جار الآن لإبعاد النواب النواب الفلسطينيين النائب أحمد عطون، النائب محمد طوطح،الوزير السابق، خالد أبو عرفه،النائب محمد أبو طير، وأعطتهم مهلة حتى يوم الجمعه 9/7/2010 لمغادرة المدينة، فاعتصموا في مبنى الصليب ألأحمر الدولي التي يجب أن تقوم بحمايتهم كما تنص على ذلك اتفاقيات جنيف الأربع بشأن واجب المجتمع الدولي حماية حقوق المدنيين تحت الاحتلال.
وتأتي هذه الخطوة من قوات الاحتلال الإسرائيلية كمؤشر على خططها بتهجير المقدسيين خارج أرضهم ومنازلهم. وإسرائيل هنا تتبع سياسات معلنة تهدف إلى خفض نسبة الفلسطينيين في المدينة المقدسة،كما يعلنون، من 34% إلى 12% في السنوات القليلة القادمة.
نهيب بكل المؤسسات التي تعمل بالتوافق والانسجام مع البرلمان الشعبي العربي وشبكاته الدولية بالعمل على محاصرة هذه السياسية العدوانية الإسرائيلية وإفشالها قبل أن تلقي بالمنطقة كلها في أتون حروب ومعاناة لا حد لها.كما نهيب بهم القيام بحملة دولية ومخاطبة منظمات حقوق الإنسان الدولية، بشكل خاص، للضغط على إسرائيل للتخلي عن سياساتها العنصرية المخالفة لكل قواعد القانونين الدولي والإنساني وشرعة الأمم المتحدة.
كما نرى أن يقوم أعضاء الشبكة بمخاطبة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سويسرا وفي القدس حيث يعتصم النواب الفلسطينيون،لمقاومة الإملاءات الإسرائيلية والقيام بواجبها في حماية الشعب تحت الاحتلال.