على غرار التوجيهات السابقة الصادرة من القيادي الحوثي : عبد الحكيم الخيواني نائب وزير الداخلية بصنعاء الموجهة الى البنك المركزي بإيقاف اكثر من 1200 حساب بنكي لرجال اعمال وسياسيين وتجار وغيرهم مناوئين لحركة الحوثي وهاربين خارج اليمن من بطش جماعة الحوثي.

تلى هذه الاجراءات انهيار مخيف وغير مسبوق للريال اليمني امام العملات الاجنبية بلغت 530 للدولار الواحد و133 للريال السعودي حتى تدخلت المملكة العربية السعودية بوديعة بنكية قدرها 2 مليار دولار لضبط العملة المحلية .

على نفس هذا السياق حصل "اخبار الساعة" على وثيقة رسمية من رئيس المجلس السياسي لجماعة الحوثي صالح الصماد بصنعاء بإصدار توجيه الى البنك المركزي اليمني بصنعاء الى عدم التعامل مع ايقاف الحسابات البنكية للأشخاص والهيئات المدنية الا وفقا لتوجيهات المحكمة والقوانين السارية والمعمول بها بهذا الجانب في اشارة واضحة الى نسف توجيهات مايسمى الكرار الخيواني المعين بوزارة الداخلية ونصت توجيهات الصماد كالتالي:-

بما أن القوانين واللوائح قد حددت الطرق التي يتعين سلوكها لإيقاع الحجوزات التحفظية أو الاحترازية على الأموال العامة أو الخاصة وبينت الجهات القضائية المخولة بإيقاع الحجوزات ورسمت الإجراءات التي يتعين اتباعها في هذا الشأن.. وعليه يكون منكم الالتزام بما قررته القوانين واللوائح ذات الصلة وعدم التعاطي مع أي حجوزات إلا من خلال ما يصدر عن النيابة العامة أو المحاكم المختصة وفقاً للقوانين النافذة”.