ناقش اجتماع عقد اليوم بالمركز الاقتصادي للتتبع والمراقبة بصنعاء برئاسة وزير الصناعة والتجارة عبده محمد بشر آليات العمل المشترك بين الوزارة والبنوك التجارية.
وناقش الاجتماع الذي ضم ممثلي عدد من البنوك التجارية الصعوبات التي تعترض انشطة ودور البنوك التجارية في مرحلة الاوضاع الاستثنائية التي تمر بها البلاد إضافة إلى امكانية تطوير العلاقات التنسيقية للبنوك التجارية مع الوزارة للانتقال نحو الربط الشبكي الذي تسعى الوزارة لتنفيذه من أجل تطوير الاداء العام المشترك وما مدى أمكانية مساهمة البنوك التجارية في الشراكة ضمن الشركة اليمنية الدولية الرائدة للاستثمارات والمشاريع الاستثمارية.
وتم الاتفاق على تحديد آلية مشتركة للمتابعة بين الوزارة والبنوك التجارية بحيث تقوم الوزارة بحكم موقعها بالتنسيق مع السلطات العليا للوصول الحلول المناسبة للمشاكل التي تعاني منها البنوك التجارية .
كما تم التأكيد على أهمية تفعيل دور البنك المركزي اليمني والتنسيق بين المؤسسات الحكومية الرقابية والبنوك التجارية للعمل من أجل اعادة الثقة بين العملاء والبنوك التجارية التي تأثرت خلال الفترة الماضية بسبب الظروف التي تمر بها البلاد.
وخلال الاجتماع استعرض وزير الصناعة والتجارة الخطوات التي شرعت الوزارة في تطبيقها المتعلقة بعملية الربط الشبكي بين الوزارة وعدد من الجهات ذات العلاقة ومنها البنوك وذلك بهدف تطوير الأداء الحكومي إضافة إلى استعراض الخطوات المتعلقة بالشركة اليمنية للاستثمارات الاستراتيجية .
من جانبهم ابدى ممثلي البنوك التجارية استعدادهم أن تكون البنوك التجارية وعاء استيعابي لمشاريع الشركة اليمنية الاستثمارية والاتفاق على أن يتم ارسال الملفات الخاصة بالشركة إلى قيادات البنوك لدراستها ووضع الرؤى المناسبة حولها لطرحها خلال اجتماع مجلس الاعمال الذي سيعقد خلال الايام القادمة.
حضر الاجتماع وكيل قطاع خدمات بوزارة الصناعة والتجارة عبد الاله شيبان
