تستكمل وزارة الصناعة والتجارة حالياً الترتيبات الخاصة بأعلان الاكتتاب العام للمساهمة في الشركة اليمنية الرائدة للاستثمارات الاستراتيجية التي تم تدشينها في 23 يناير الحالي برأس مالي أولى 100 مليار ريال.
وأعتبر وزير الصناعة والتجارة عبده محمد بشر في تصريح لسبأ أن الشركة تمثل اللبنة الاساسية في مشروع النهظة الاقتصادية للبلاد وباتت تمثل في الوقت الراهن حاجة ملحة يجب المضي في تنفيذها لاعادة تأهيل وأعمار البنية التحتية والاقتصادية للبلاد والتي دمرها العدوان الغاشم المستمر على البلاد منذ اكثر من 1000 يوم.
وأشار إلى إن المشاريع التي ستنفذها الشركة ستسهم في فتح اسواق تنافسية جديدة بين أصحاب رؤوس الاموال الوطنية وكذا الاجنبية من خلال ما ستنفذه من مشاريع ستكون هي الاولى من نوعها في السوق اليمنية وسترتكز على الصناعات كتجميع السيارات والمعدات والالات اضافة فتح مجالات تنافسية أخري في الانشاءات والمقاولات والنفط والغاز وغيرها من الصناعات الانتاجية والمشاريع التنموية.
مؤكداً على إن المشاريع الاستثمارية التي ستنفذها الشركة ستعمل على أحداث طفرة في الاقتصاد الوطني وستسهم في أحداث نقلة نوعية في بيئة الاعمال وأخراجها من دائرة الاستثمار في مجال الاستيراد والصناعات الخفيفة إلى الاستثمار والتنافس في التصنيع والانتاج في عدة مجالات.
ولفت إلى أن الشركة ستمثل أيضاً نافذه ونقطة تحول لخروج البلاد من حالة الركود الاقتصادي إلى حالة الانتعاش وتشجيع واستقطاب رأس المال الوطني للاستثمار أضافة إلى ايجاد العديد من فرص العمل ستساهم في تفعيل وتنشيط وتشغيل الكوادر والعقول والايادي العاملة اليمنية وفتح اسواق تنافسية محلية جديدة في شتى المجالات الصناعية والانتاجية والتنموية وغيرها.
لافتاً إلى إن نظام الشركة المعتمد على الاكتتاب سيفتح المجال أيضاً أمام المواطن العادي وأصحاب الدخل المحدود لاستثمار أموالهم ومدخراتهم في مشاريع كبيرة إلى جانب كبار رجال المال والاعمال في البلاد تدر عليهم ارباح سنوية خاصة وأن قيمة السهم الواحد يصل إلى عشرة الاف ريال .
وأوضح وزير الصناعة والتجارة إلى انه تم حتى الان الاتفاق على مشاريع دخلت حيز التنفيذ بقيمة 500 مليون دولار في مجالات الاسمنت والالبان وتوليد الطاقة بقدرة 400 ميجاوات منها 200 ميجا في محافظة صنعاء والاخرى في محافظة الحديدة.
ونوه إلى أن رأس مال الشركة الذي سيورد إلى حسابها الذي سيفتح في البنوك التجارية والحكومية مقابل قيمة الاسهم سيساهم إلى حد كبير في حل أزمة السيولة النقدية للبلاد وسيحد ايضاً من تدهور الريال اليمني مقابل الدولار.
وبين الوزير بشر إن الشركة أيضاً ستساعد على إيجاد بيئة مناسبة لانشاء سوق أوراق مالية يمنية (بورصة) لاسيما وانها معتمدة على نظام الاسهم وتحتاج مستقبلاً لحاضنة خاصة تنظم عملية تداول وبيع وشراء الاسهم.
لافتاً إلى انه سيتم خلال الفترة القليلة القادمة الاعلان رسمياً عن فتح باب الاكتتاب العام لاسهم الشركة وتحديد البنوك التي ستستقبل المساهمين أضافة إلى الاعلان عن جميع المشاريع التي دخلت حيز الانشاء والتنفيذ.
وتوقع وزير الصناعة والتجارة إن يصل رأس مال الشركة بحلول نهاية العام الجارى إلى اكثر من تلريون و500 مليار ريال يمني كون المشاريع التي ستنفذ هي الاولى من نوعها في السوق اليمنية والتي يجب ان يلتزم منفذوها بالاسس الصحيحة لتحقيق معايير الجودة والمواصفات لمنتجاتهم.
