كشفت الأمم المتحدة عن مبالغ مالية استولت عليها جماعة الحوثي فقط من إيرادات الدولة.

 

وقال التقرير النهائي لخبراء الأمم المتحدة المعني باليمن، إن ما لا يقل عن 407 مليارات ريال يمني (1.62 مليار دولار أمريكي) خاضعة لسيطرة الحوثيين من أموال الدولة.

 

وبحسب التقرير، تشكل وزارة الاتصالات المصدر الرئيس لإيرادات الحوثيين في صنعاء.

 

وأشار التقرير إلى أن وزير الاتصالات في 21 أغسطس 2017 جليدان محمود جليدان أفاد في مؤتمر صحفي أن وزارة الاتصالات حولت مبلغاً وقدره 98 مليار ريال يمني ( 264.8 مليون دولار أمريكي) خلال الأشهر التسعة التي مضت منذ توليه الوزارة في 1 ديسمبر 2016، ولم ينكر الحوثيون هذا المبلغ الذي يمثل 159 مليون دولار أمريكي في السنة.

 

وبحسب التقرير، بدأ الحوثيون من أجل زيادة الإيرادات الجمركية، في تحصيل رسوم جمركية إضافية على السلع المستوردة عبر المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية.

 

وأضاف التقرير: "في 28 مايو 2016 قام محمد علي الحوثي بتعيين يحيى محمد عبدالله الأسطى وكيلا لمصلحة الجمارك في اليمن الكائن مقرها في صنعاء. وقد أشرف هذا، منذ ذلك الحين، على تنفيذ آليات غير قانونية لتحصيل الرسوم الجمركية لصالح كيانات وأفراد يعملون بالإنابة عن عبدالملك الحوثي وتحت سيطرته.

 

وأشار إلى أنه في 4 أبريل 2017 أنشأت وزارة المالية الكائن مقرها في صنعاء مركزين جمركيين جديدين دائمين في نقطتي التفتيش في عمران وذمار، وكان الغرض منهما استغلال حركة المرور الإضافية على الطرق نتيجة لانخفاض حركة المرور عبر ميناء الحديدة.