صرحت مصادر في الحكومة اليمنية التابعة للرئيس عبد ربه منصور هادي، عن اكتشاف أكبر عملية فساد عسكري في محافظة مأرب، بتسجيل 120 ألف جندي وهمي في المحافظة وحدها، ما يفتح الباب إلى ملفات فساد أخرى كما يرى مراقبون.

 

 

وبحسب المصادر، تم تشكيل لجنة سعودية خلال الأسابيع الماضية لبحث الإخفاقات في بعض الجبهات، والتي توصلت إلى نتائج كارثية لما وصل إليه الفساد في مأرب، مشيرا إلى أن اللجنة لم تكشف عن ملفات عددٍ من المحافظات الأخرى، ما يعني وجود قيادات عسكرية فاسدة تقوم بعمليات جمع الأموال على حساب أرواح البشر.

وكان عدد من القادة يقومون بتسجيل أعداد وهمية من الجنود، ويتم صرف مرتبات ومؤن لهم، في الوقت الذي لا توجد فيه تلك الأعداد من الأصل وعند حدوث هجوم من جانب "الحوثيين" يجدون الجبهات فارغة، ويحرزون تقدما سهلا، كما حدث بمديرية صرواح بمأرب، والتي تم تحريرها، ثم عاود الحوثيون السيطرة على معظمها نتيجة "الفساد العسكري".

 

وقال مدير مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، أنور عشقي، لبرنامج "ملفات ساخنة" المذاع عبر أثير "سبوتنيك"، إنه "لم يثبت وجود فساد، ولكن هناك اتهامات كثيرة تشير إلى ذلك، خصوصا القيادات في عدن اتهموا قيادات عسكرية بالفساد، وتكرر هذا الأمر من مسؤولين يمنيين في الداخل"، مشيرا إلى أن قيادات عسكرية أكدت وجود فساد، "لكننا لا نثق إلا بعد ثبوت الدلائل".

 

وأشار إلى أنه "في الحروب الأهلية يكون هناك تلاعب كبير وتواطؤ وهو شيء وارد"، لكن حال وجود قيادة منضبطة لا يمكن أن تجد فساد في المؤسسة، وقال "في اليمن لا أعتقد أن القيادة منضبطة للدرجة الكافية وهذه الأمور واردة خاصة في أوقات الحروب".

 

وأوضح أن "السعودية لا تتدخل في الشؤون الداخلية ولكن من حقها أن تطلب من القيادة اليمنية أن تضبط أمورها وأن تتأكد من هذه السلبيات والتجاوزات"، موضحا أن هذا لا يؤثر على سيطرة التحالف على الأمور في اليمن، وما زال يحقق تقدما لكنه ليس المطلوب".

 

ومن جهته قال يحيى أبو حاتم، العقيد في الجيش اليمني، إن "الجيش اليمني لا يصل عدده إلى 120 ألف، لكن هناك تجاوزات ليست بهذه الأرقام الكبيرة، هناك بعض القيادات يسجلون أقاربهم أو أسماء وهمية، من 20 إلى 50 اسم لدى كل قائد وحدة، ولكن ليس هذا الرقم، وهناك مغالطة في الأخبار التي تحدثت عن هذه الأعداد".

 

وقال "لو خرج هذا عن لجنة سعودية لكان لها موقف على الأرض وخاطبت الحكومة الشرعية علنا"، مؤكدا أنه "من واجب الحكومة إحالة المتسببين والفاسدين للعقاب".

 

وأضاف أن "الفساد من القيادات الصغرى وليست الكبرى، ربما قادة ألوية يقومون بوضع أسماء لأقاربهم أو أسماء وهمية، لكن ليس بهذا الرقم".

 

وأوضح أن الحكومة الشرعية ورئيس الأركان الحالي والسابق هم من يتحملون مسؤولية أي فساد في المؤسسة العسكرية، وكانت هناك إقالة لقيادات عسكرية ميدانية، وإحالة ضباط للتحقيق جراء عمليات فساد.