اخبار الساعة
انتقد عبد العزيز المفلحي، مستشار رئيس الجمهورية، ومحافظ عدن المستقيل، أداء الحكومة الشرعية، مؤكدا أن الأحداث الأخيرة في عدن، تؤكد أن هناك حالة فشل رافقت أداء تلك الحكومة، طوال مسيرتها أمنيا وتنمويا وعسكريا.
ولفت في حوار مطول مع وكالة "سبوتنيك"، إلى أن الفشل كان واضحا في كل القطاعات التنموية، كما أن الخدمات كانت شبة متوقفة في المناطق المحررة، وما كان يتم هو عمليات ترقيع هنا أو هناك، مشيرا إلى أن هذا بدوره لا يمثل الشكل الصحيح للعمل التنموي المرتب والمخطط على المدى البعيد.
وأوضح المفلحي، أنه انطلاقا من ذلك كانت المطالبات الشعبية للرئيس هادي بإقالة الحكومة، وخرجت كل القوى السياسية الجنوبية وعلى رأسها المجلس الانتقالي والحراك الجنوبي وبقية القوى الأخرى للمطالبة بإقالتها.
وحول تأخر إجراء في الحكومة، قال إن عملية التغيير تتطلب وقت كاف، وليس كما يعتقد البعض، والإشكالية في القوى السياسية نفسها، لأن التشكيل الحكومي هنا يقوم على المحاصصة والتقاسم، ومن هنا يمكننا القول أن القوى السياسية تتحمل جزء من عملية الفشل الحكومي.
ونفى صحة الأنباء التي تتحدث حول وجود ضغوط يمارسها حزب الإصلاح على الرئيس هادي، حيث قال: "في اعتقادي أن هذا الكلام هراء وليس حقيقة، فلا أحد يصدق ما يشاع بأن حزب الإصلاح يمثل القوى الرئيسة التي تتحكم بالأمور، ربما قٌدر له أن يحظى بتمثيل أوسع لدى الدولة، وأعتقد أنه قد حان الوقت لإعطاء فرص متساوية للجميع".
ويرى المفلحي، أنه من بداية الحرب كان يفترض، أن تحظر الأحزاب وتدار الدولة بحالة الطوارىء وحكومة أزمة من الكفاءات، تكون محدودة، وليست بهذا الحجم المفزع، فالحكومة الحالية، التي تتكون من 38 وزيرا، تمثل عبء على الموازنات اليمنية، ويجب ألا يزيد عدد وزراء الحكومة عن 15 وزيرا، لأنه العدد الأفضل في ظل الظروف، التي تمر بها البلاد.
وأكد أن ما حدث في الجنوب يؤكد أن هناك إشكالية بالفعل بين الحكومة والقوى السياسية والشعب في الجنوب، وعندما دخل المشهد في إطار التعقيد، كان للتحالف بقيادة المملكة والإمارات العربية المتحدة الفضل في فض الاشتباك والوصول لحالة من التهدئة لبلوغ التغييرالمنشود.
وأشار إلى أن التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية يضم بشكل فاعل دولة الإمارات العربية المتحدة ويقومون بأعمالهم بشكل مرتب ومنسق وبالتوافق فيما بينهم.
وأوضح بأن فشل جميع مبادرات السلام السابقة يتحمله "الانقلابيون" بسبب التعنت، وهو ما أعاق الوصول للسلام في اليمن، مؤكدا أن الأصل في أي مبادرات أن تزيل المشكلة الأساسية المتمثلة في الانقلاب، لأنه كان السبب الرئيسي للحرب، التي قامت في اليمن، وهم من قاموا بالحرب على شعبنا في الشمال والجنوب.
وقال المفلحي: "أي مبادرة تخرج عن قرار مجلس الأمن الدولي 2216 ولا تحقق أهداف هذا القرار، أعتقد أنها لن تكون مهمة، وبشكل خاص بعد الشرخ الكبير الذي أصاب الحوثيين في أعقاب الإشكالية الكبيرة مع المؤتمر، وفي كل الأحوال أي مبادرة تتعاطى واقعيا مع الإشكالية في اليمن ولا تتعارض مع روح القرار 2216 وتنهي الشكل الانقلابي، اعتقد أن الجميع سيرحب بها، ويجب أن تتوفر لها مبادىء حسن النية، التي تتبوء الموقع المتقدم في أي مبادرة من جانب "الانقلابيين" وهو إطلاق سراح المعتقلين السياسيين أولا، وثانيا فك الحصار عن المدن والمدنيين والسماح بوصول قوافل الإغاثة إلى كل المناطق المحاصرة، وهنا يمكننا القول أن هناك جدية نحو السلام، يليها الاستعداد لتسليم السلاح باعتبارهم "ميليشيات" لقوة محايدة تتشكل من الحكومة والتحالف ومن الممكن أن يكون هناك دول راعية عن طريق الأمم المتحدة، ويتم تفويض لجنة دولية لاستلام السلاح الثقيل والمتوسط من "المليشيات" الخارجة عن نطاق الدولة".
وأشار إلى أن الحكومة ترحب بأي تفاوض تحت مظلة الأمم المتحدة، وأعتقد أن أي مبادرة أو طرح جديد من جانب المبعوث الأممي الجديد سوف يتجاوز سلبيات أو أماكن خلل المبادرات السابقة، مضيفا: "أنا من مؤيدي السلام في اليمن، وأتمنى أن تضع هذه الحرب أوزارها في أقرب فرصة ممكنة لوقف نزيف الدم، وفي الوقت ذاته، بلوغ الأهداف، التي كان مؤتمر الحوار الوطني في 2014، قد تحدث عنها، أما قضية الشمال والجنوب، فليس عندي أي إشكالية في أن نصل إلى إقليمين أو ثلاثة سواء بالشكل الفيدرالي أو الكونفدرالي، وأنا متأكد أن شعبنا في الجنوب لن يقبل بأي حلول تنتقص من حقه في الحياة الكريمة".
وأشار إلى أن الجهد الدولي لم يتوقف في أي من مراحل الحرب، ونتمنى أن يكون هذا الجهد أكبر في الأيام القادمة، وأن نصل لمرحلة وضع النقاط على الحروف، لنصل إلى مبادرة نضمن من خلالها الوصول لسلام دائم ومستقر في شمال وجنوب البلاد.
وقال بأنه من الخطأ الربط بين "شرعية الرئيس هادي" ورفع العقوبات، فالرئيس هادي اكتسب شرعيته من الانتخابات الشعبية ولم تكن بالتوافق مع "الحوثي"، والطرف الذي كان يمثل الرئيس السابق علي عبد الله صالح.
وحول رفع العقوبات عن نجل الرئيس السابق علي عبدالله صالح، تسائل المفلحي: "من يتحمل مسؤولية الحرب في اليمن؟ ومن وجهه نظري إن الانقلابيين هم من يتحمل وزر هذه الحرب وكانوا السبب الرئيسي في إشعالها، ولذا يجب أن تظل العقوبات الدولية قائمة عليهم، والربط بين نجل الرئيس صالح و"الحوثي" في القرار الأممي، وأعتقد أن المنظمة الدولية هى من أصدرت القرارات وهى الأقدرعلى تكييفها، في حالة ما إذا كان إلغاء العقوبات عن أحمد علي عبد الله صالح سيلغي العقوبات عن "الحوثي"، وأعود للقول أن كل شيء يهون في سبيل إيقاف نزيف الدم وآلة الحرب القذرة، مع عدم المساس بالشرعية وأن يكون الرئيس هو راعي الانتقال السلمي والديموقراطي للسلطة في اليمن".
وقال بأن المقاومة الجنوبية المشكلة من قبل "التحالف العربي" ممثلا في السعودية والإمارات العربية هي من تسيطر على الأرض في الجنوب، وهي القوى التي بتحرير الأرض في المحافظات الجنوبية، تلك المقاومة تنتمي بالأساس للحراك الجنوبي، الذي يطالب بالسيادة على أرضه منذ عام 1994، فالمقاومة والجيش الجنوبي جزء لا يتجزأ من الشرعية والمتمثلة حاليا في المجلس الانتقالي والحراك السلمي، والبيان الذي صدر عن الأخوة في المجلس الانتقالي وأعلنوا فيه حالة الطوارىء واستبعاد الحكومة، واعتقد أنه "الكبوة"، التي وقعوا فيها، وكان يفترض عدم التطرق لقضية إعلان حالة الطوارىء، وتحديد وقت للتغيير الحكومي، كان الأفضل أن يتم الضغط عبر الجماهير الشعبية، التي تدين كلها بالولاء للمجلس الانتقالي والحراك والمقاومة، وفي اعتقادي لو تم اتباع تلك الطريقة ربما كان تغيير الحكومة أسهل من الآن، أما القرارات فولدت عناد متبادل بين الحكومة والمجلس الانتقالي، وعلى الجانب الأخر، أعتقد أن البيان الحكومي في ظل الأحداث كان غير موفق أيضا في التعاطي مع المطالب الجماهيرية في قضية إسقاط الحكومة، فهناك خطأ متبادل تم تلافيه من جانب التحالف في إطار السعي للحوار.
وأضاف المفلحي: "المجلس الانتقالي قوة موجودة على الأرض ويمثل المقاومة والحراك بشكل واقعي، وإذا كنا في الحكومة الشرعية ندعو للتفاوض والتحاور مع الحوثي وهو من قام بالانقلاب والعدوان على شعبنا، فما بالك بالمجلس الانتقالي والمقاومة الجنوبية، التي لم تعد الشرعية إلا بالمقاومة والحراك، ومن هنا فإن اللقاء بالمجلس الانتقالي يمثل شكل من أشكال التسليم بالواقع وبتلك القوة الموجودة على الأرض، فهو شريك حقيقي لا يحب الانتقاص منه في عملية السلام، ولا بد من حل القضية الجنوبية بما يتلائم ويتوائم مع متطلبات شعب الجنوب".
وقال المفلحي، إن تدهورو الريال هو بسبب سوء إدارة الحكومة لأعمال البنك المركزي بعد نقله إلى عدن، وعدم اكتمال الدورة المالية بشكل كامل من خلال البنك المركزي.
وأوضح بأن التحالف لم يفشل إطلاقا في الحرب، وإنما الفاشل هو من يدير العملية العسكرية على الأرض، ولو كانت هناك إدارة فعالة لإدارة هذه الحرب على الأرض بالتعاون مع التحالف والدعم اللا محدود، كان يمكن حسم هذه المعركة في أشهر وليس سنوات.
وأضاف: "للأسف الشديد، أقولها وبالفم المليان أن البعض استمر في هذه الحرب لتحقيق مصالح ذاتية، وتحولت الحرب إلى وسيلة من وسائل الإثراء وبالتالي ظهر من خلالهم ما نسميهم "تجار الحرب"، ولا أرى أي مبرر لما يحدث".
ولفت إلى أن المعركة في الجنوب حققت الانتصار خلال ثلاثة أشهر، وكان بالإمكان أن تستمر قوة الدفع في اتجاه صنعاء خلال أشهر، لكن الرؤية العسكرية في تلك المرحلة لم يجانبها الصواب- وفقا لوجهة نظره - ، مبينا أنه كان يجب أن تستمر المعركة وبكل قواها في القطاعات الغربية والشرقية والجنوبية في آن واحد، مبينا أنه في جبهة البيضا والحديدة ومأرب كان يفترض أن تتجة جميعاً وبتوقيت واضح صوب صنعاء، وهذا بالنسبة للاستراتيجية العسكرية كان سيشتت القوى بالنسبة للانقلابيين ويضعفهم في جبهات مختلفة وهو ما كان سيشكل نقطة ضعف كبيرة جداً في صفوف الانقلابيين وبلوغ الهدف النهائي وهو السيطرة على صنعاء.
ولفت إلى أن الانقلابيين هم من قاموا بانتهاك حقوق الإنسان، أما أن يقال أن التحالف والشرعية هم من قاموا بقتل اليمنيين وعدم السماح بإيصال المواد الإغاثية وغير ذلك، مبينا أن عمليات الإغاثة، التي يقوم بها "مركز الملك سلمان" كانت تصل إلى صعدة في الشمال قبل وصولها لعدن في الجنوب، بمعنى أنه لم تكن هناك أي نظرة عدوانية تجاة المواطنين الواقعين تحت سيطرة "الحوثي".
أعتقد أن هذا الأمر يخص قيادة التحالف والحكومة حول كيفية الاستفادة من الضباط والقادة والجنود من منتسبي القوات الموالية للرئيس السابق، أو عدم التعامل معهم.
