نشر القيادي في جماعة الحوثي "محمد علي الحوثي" معلومات مثيرة حول الوديعة السعودية في البنك المركزي اليمني والتي تقدر بـ 2 مليار ريال، واصفا إياها بإنها مشروطة ولم تصل بعد.

 

وقال محمد علي الحوثي في تغريدتين منفصلتين جاء في الاولى منها: "إعلام الوديعة قال الوديعة مشروطة قلنا اكيد بتسليم المرتبات شمالا وجنوبا أن صح تسليمه الكن طلعت الشروط بحسب اعلامهم ثانية"

مضيفا بقوله: "أنصح المطبلين للوديعة يكفوا فمن يضع شروطا هويريد الاستفادةاعلاميا لتخفيف السخط ضده وضدعدوانه الذي يستهدف الاقتصادكأحدأهدافه المعلنة فالانهيارسيصيبكم وكل بيت أن حدث".

 

وقال في الاخرى: كانت استباقية لتهدئة السخط وإظهارها بمظهر المنقذ لكن طلعت الوديعة سود

 

بدوره اصدرالمركز الإعلامي للبنك المركزي اليمني بيانا اكد فيه عدم صحة  الاخبار المتناقلة عن تأجيل الوديعة من قبل المملكة العربية السعودية، بينما الحقيقة هي الحرص الشديد على سرعة استكمال كافة الإجراءات الإدارية والمصرفية باقصى سرعة ممكنة وأن التوقيع سوف يتم خلال  الأسبوع القادم وبحضور كافة وسائل الإعلام الراغبة في المشاركة.

 

ونفى البنك المركزي الأخبار المتناقلة عن فكرة نقل نشاط وعمل البنك المركزي اليمني من مركزه الحالي فى مدينة عدن والذي أصبح يمارس دورة بكل كفاءة وإستقلالية.

 

من جهة أخرى نشر المركز الإعلامي للبنك المركزي حُسن سير المباحثات الفنية الجارية مع وزارة المالية السعودية ومؤسسة النقد العربي السعودي لاستكمال الترتيبات الفنية والمصرفية لتوقيع اتفاقية الوديعة السعودية الثانية بمبلغ اثنين مليار دولار بموجب الأوامر الملكية السامية برفد البنك المركزي اليمني بالوديعة تهدف الى دعم العملة الوطنية ومواجهة المتطلبات الإنسانية من الغذاء والدواء والمواد الضرورية الأخرى.

وقد أوشك الفريق الفني من إنهاء كافة الترتيبات والمشكل من قبل البنك المركزي اليمني برئاسة الدكتور خالد العبادي وكيل البنك المركزي لقطاع العلاقات الخارجية وفريق وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي.

ومن جهة أخرى تم عقد جلسة مباحثات بين البنك المركزي اليمني بقيادة الأخ الدكتور محمد منصور زمام محافظ البنك المركزي ومعالي الأخ محمد الجدعان وزير المالية فى المملكة العربية السعودية والذى عبر عن تطلعه لسرعة إنجاز الوثائق المطلوبة للتوقيع عليها فى الأسبوع القادم ليتسنى لوزارة المالية سرعة توريد المبلغ للجهة التي تنص عليها الوثيقة.

وقد ثمن المحافظ حرص ودعم حكومة خادم الحرمين الشريفين وولى عهده لمساعدة الشعب اليمني وخاصة في مثل هذه الظروف الصعبة.

 

وبهذا يؤكد البنك المركزي اليمني عدم صحة تلك الأخبار الملفقة والتي تصدر من جهات وأشخاص تكمن العداء والحقد على الشعب اليمني بكامله دون تفريق كون الأمر متعلق بالاقتصاد والذي يفاقم الوضع الإنساني المتدهور. وناشد كل اليمنيين صحفيين وغيرهم الى ضرورة توخي دقة الأخبار وخاصة فى الشأن الاقتصادي والمصرفي كون الأخبار الكاذبة تعد جريمة أما التشكيك فى الإجراءات المصرفية في الوقت الحالي فإنها جريمة أكبر كون الأمر اليوم متعلق بتفعيل إجراءات البنك المركزي اليمني بهدف التخفيف من الأزمة الإنسانية والتي صنفتها الأمم المتحدة كأخطر أزمة إنسانية في الوقت الحاضر.

 

كما نوه المركز الى جميع اليمنيين عدم الإنجارر خلف هذه الأخبار العارية عن الصحة وأن البنك المركزي وقيادته مستعدين للرد على أي استفسار.