رأس الشيخ صادق أمين ابوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام اجتماعاً للجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام خصص لمناقشة آخر المستجدات على الساحة الوطنية والتنظيمية.

 

وبدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة حداد وقراءة الفاتحة على أرواح الشهيدين الزعيم علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية الأسبق رئيس المؤتمر الشعبي العام والأستاذ عارف عوض الزوكا الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام وكل شهداء المؤتمر والوطن.

 

ثم افتتح رئيس المؤتمر الاجتماع بقراءة جدول الأعمال وإطلاع اللجنة العامة على أبرز المستجدات على الساحة التنظيمية، حيث استعرض الجهود التي بذلتها قيادة المؤتمر الشعبي العام خلال الفترة الماضية فيما يتعلق بإطلاق سراح المعتقلين وفي مقدمتهم الكوادر الإعلامية وما يتعلق بممتلكات وأموال المؤتمر الشعبي العام.

 

وأشار ابوراس إلى ان قيادة المؤتمر تواصل جهودها من أجل استكمال كافة القضايا وإطلاق بقية المعتقلين وما يتعلق بجثمان الشهيد الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر، وأوضاع أولاده وأقاربه المحتجزين، مؤكداً أن القيادة تبذل جهوداً حثيثة من أجل استكمال هذا الموضوع.

 

وأوضح رئيس المؤتمر أن هناك مساعٍ يائسة لتمزيق وحدة المؤتمر التنظيمية من خلال دعمهم لبعض اللقاءات المشبوهة التي تسعى للنيل من تماسك المؤتمر ووحدته، كما حصل في اللقاء المشبوه الذي تم في مدينة تعز، مشيراً إلى أن الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام قد أصدرت بياناً مفصلاً حول ذلك اللقاء المشبوه.

 

وقد جددت اللجنة العامة مطالبتها بضرورة تسليم جثمان الزعيم الشهيد علي عبدالله صالح ودفنه وضرورة إطلاق سراح أولاده وأقاربه، وتسليم ودفن جثامين أولاد الشيخ ناجي جمعان عضو اللجنة العامة، وشددت على أهمية استكمال إطلاق ما تبقى من المعتقلين وتسليم ممتلكات وأموال المؤتمر.

 

وفيما يخص الأوضاع التنظيمية شددت اللجنة العامة على أهمية الوحدة التنظيمية للمؤتمر ورفض أية محاولات مشبوهة للنيل من تماسك المؤتمر والمؤتمريين مؤكدةً على ما تضمنه البيان الصادر عن الأمانة العامة يوم الخميس الفائت بشأن اللقاء المشبوه الذي تم في مدينة تعز.

 

ودعت اللجنة العامة كافة أعضاء المؤتمر الشعبي العام إلى التصدي لأي محاولات للنيل من وحدة المؤتمر وتماسكه والالتفاف خلف قيادتهم التنظيمية ممثلةً بالشيخ صادق أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام والقيادة التنفيذية الجماعية والالتزام التام بمضامين ونصوص النظام الداخلي للمؤتمر الشعبي العام واللوائح المتفرعة عنه والتي تنظم عمل وصلاحيات مختلف الأطر والتكوينات التنظيمية للمؤتمر.

 

وأدانت اللجنة العامة واستنكرت بشدة الأعمال الإرهابية التي تمت في بعض المحافظات الجنوبية والشرقية وجريمة الاغتيال الاثمة التي طالت العلامة عيدروس بن عبدالله بن سميط إمام جامع المحضار بمدينة تريم محافظة حضرموت معتبرةً أن هذه الجريمة تأتي في إطار السعي لاستهداف وتمزيق النسيج الاجتماعي لليمنيين وفي إطار المخططات الرامية لاستهداف الوحدة الوطنية بوجهٍ عام وهو الأمر الذي سبق وحذر المؤتمر الشعبي العام منه مراراً مجدداً تحذيره من استمرار دعم ومساندة التنظيمات الارهابية واستخدامها كأوراق سياسية من قبل العدوان ومرتزقته.

 

كما جددت اللجنة العامة إدانتها لاستمرار العدوان الغاشم في ارتكاب المجازر اليومية بحق المواطنين اليمنيين في مختلف المحافظات معبرةً عن إدانتها واستنكارها لاستمرار الصمت الدولي إزاء ما يرتكبه العدوان والحصار الظالم والنتائج الكارثية التي أدت إلى تفشي الامراض والأوبئة والمجاعة والكارثة الإنسانية التي تؤكدها تقارير المنظمات الأممية.

 

كما أطلعت اللجنة العامة على ما خرج به اجتماع مجلس الأمن في 26 فبراير 2018 بشأن موضوع تجديد العقوبات المفروضة على اليمن تحت الفصل السابع.

 

وأوضحت اللجنة العامة أنها كانت تأمل بإخراج اليمن من الفصل السابع ورفع العقوبات عن جميع المواطنين اليمنيين المشمولين بها وفي مقدمتهم السفير احمد علي عبدالله صالح وذلك نظراً للتطورات الحاصلة في الشأن اليمني ومنها تعيين المبعوث الأممي الجديد والتوجه نحو تسوية سياسية سلمية شاملة وبما يحقق مصلحة اليمن وشعبه بالدرجة الأولى انطلاقاً من ثوابت المؤتمر الشعبي العام الذي كان وسيظل يضع مصلحة اليمن واليمنيين في مقدمة أولوياته.

 

وقد استمعت اللجنة العامة إلى تقرير مقدم من اللجنة المشكلة في الاجتماع السابق حول الأوضاع المالية للمؤتمر الشعبي العام، ونافشتهُ، كما استمعت إلى محضر اجتماعها السابق وأقرته.

 

هذا وقد ناقش الاجتماع عدداً من القضايا المدرجة على جدول أعماله واتخذ إزاءها القرارات المناسبة.