كشفت مصادر خاصة لـصحية ”العرب” اللندنية عن عقد قيادات بارزة من المؤتمر الشعبي العام اجتماعا هو الأهم في العاصمة المصرية القاهرة منذ مقتل الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، حضرته قيادات الصف الأول في الحزب المتواجدة في كل من الرياض وأبوظبي والقاهرة وصنعاء.

 

وتطرق المجتمعون لأمور مفصلية، في مقدمتها ضرورة إعادة توحيد هيئات الحزب الرئيسية بما يحول دون استمرار تدخلات أنصارالله وحزب الإصلاح (الإخوان المسلمين)، اللذين يسعيان لاحتواء المؤتمر من خلال التدخل في قراراته الداخلية والدفع بوجوه من خارج بنيته التنظيمية وتكريس حالة التشظي التي ظهرت عقب إقدام الحوثيين على قتل الرئيس السابق علي عبدالله صالح والأمين العام لحزب المؤتمر عارف الزوكا مطلع ديسمبر الماضي.

 

وأشارت المصادر إلى تأكيد الاجتماع، الذي حضره رئيس مجلس الوزراء أحمد عبيد بن دغر وعدد من الأمناء العامين المساعدين للمؤتمر، على مبدأ دعم الشرعية في مواجهة الانقلاب، مع التأكيد على ضرورة تصحيح العلاقة بين حزب المؤتمر وقيادة الشرعية بما يضمن مشاركة المؤتمر بصورة حقيقية وكاملة تتلاءم مع حجمه ومكانته السياسية، التي حفظها جوهر المبادرة الخليجية التي جعلت المؤتمر شريكا في مرحلة ما بعد صالح مقابل أحزاب اللقاء المشترك مجتمعة، وهي المعادلة التي باتت مختلة اليوم في ظل سيطرة حزب الإصلاح على قرار الحكومة الشرعية ومعظم مؤسساتها المدنية والعسكرية.

 

ووفقا للمصادر سيخرج الاجتماع الذي سيستمر لعدة أيام بعدد من التوصيات والقرارات، من بينها التهيئة لعقد اجتماع موسع خلال الأيام القادمة سيحضره جميع أعضاء اللجنة العامة والأمانة العامة للحزب، باستثناء أولئك القلة الذين حسموا أمرهم في الارتماء في حضن مشاريع الحوثيين والإخوان الرامية لتفريخ المؤتمر وخلق نسخ مشوهة منه لخدمة أجنداتهم.

 

ومن المتوقع أن تخرج اجتماعات حزب المؤتمر برؤية واضحة وموحدة للتعامل مع الشرعية والتحالف العربي والميليشيات الحوثية، بما يضمن استقلالية قرار المؤتمر ومبادئه العامة، بما فيها ما بات يعرف بوصية مؤسس المؤتمر الرئيس الراحل علي عبدالله صالح التي تضمنها خطابه الأخير قبيل مقتله والتي أكد خلالها على موقف المؤتمر من الميليشيات الحوثية وضرورة عودة اليمن إلى محيطه الإقليمي والعربي.

 

وعن خلفيات الاجتماع قال مصدر مسؤول في الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام، طلب عدم ذكر اسمه، إن الاجتماع يأتي ردا على المحاولات الحثيثة للحوثيين والإخوان لاحتواء المؤتمر الشعبي العام، حيث تحاول جماعة الإخوان المتلبسة بالشرعية –وفقا للمصدر- فرض أجندتها الخاصة على المؤتمر وهي المحاولة التي قال إنها ستبوء بالفشل نظرا لتنبه معظم قيادات وكوادر المؤتمر لهذه المحاولات.

 

من المتوقع أن تخرج اجتماعات حزب المؤتمر برؤية واضحة وموحدة للتعامل مع الشرعية والتحالف العربي والميليشيات الحوثية

 

وأبدى القيادي في حزب المؤتمر استعداد قيادة الحزب للدخول مع الإخوان في تحالف وطني عريض لمواجهة المشروع الإيراني في المنطقة في حال تخليهم عن أجندات ما يسمى بـ”الربيع العربي” وخطابه المناهض لأمن واستقرار المنطقة.

 

وعن طبيعة العلاقة بين المؤتمر وقيادة الشرعية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي ورئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر، في الفترة القادمة، أضاف المصدر في الأمانة العامة لحزب المؤتمر “هادي هو نائب رئيس المؤتمر وبن دغر نائب لرئيس المؤتمر أيضا وهناك مجموعة من الأمناء العامين، ونحن نعتبر أن مشكلة المؤتمر اليوم مع الشرعية هي ذاتها مشكلة التحالف العربي مع الشرعية.

 

حيث أن هناك رأيا في التحالف يصرح ربما في الخفاء بأن الشرعية بحاجة إلى أن تتحرر من هيمنة جماعة الإخوان، فهناك مثلا سيطرة من مدير مكتب رئاسة الجمهورية الذي يصدر يوميا العشرات من القرارات لمصلحة جماعة الإخوان، وهو ما تعبر عنه قوى يمنية فاعلة أخرى مثل أعضاء المجلس الانتقالي الجنوبي الذين قالوا صراحة إن الشرعية مختطفة من الإخوان المسلمين، وبالتالي لا يمكن للمؤتمر أن يسلم رقبته لهذه الجماعة، وعلى الرئيس أن يعلم أن الإخوان كلما دفعوه في اتجاه أن تصبح شرعيته مختزلة في الجماعة، يعمقون بالتالي حالة التآكل لهذه الشرعية، التي باتت تضعف على كل المستويات، أما مسألة رئاسة المؤتمر فهي منوطة فقط بأول مؤتمر عام للحزب”.

 

وعلمت “العرب” أن العاصمة المصرية القاهرة تشهد حراكا سياسيا يمنيا محوريا، من المفترض أن يسفر خلال الأيام القليلة القادمة عن الخروج بميثاق شرف بين ثلاثة أحزاب يمنية هي؛ المؤتمر الشعبي العام والحزب الاشتراكي اليمني وحزب التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، وبحسب مصادر مطلعة ربما يتمخض التقارب بين تلك التيارات اليمنية عن تشكيل تحالف سياسي مدني في مواجهة التحالف غير المعلن للأحزاب الراديكالية بقيادة الإخوان، التي تتبع سياسة ممنهجة للاستحواذ على مؤسسات الشرعية وتعمل على إقصاء كل الأحزاب والتنظيمات الأخرى