حمّل بيان عمالي صادر عن نقابة عمال المسيلة,شركة كنيديان نيكسون ومن وصفها بقوى الفساد في وزارة النفط والهيئة العامة لاسكتشاف النفط,مسئولية تردي الأوضاع في الشركة الوليدة"بترومسيلة"الذي أرادوها أن تفشل قبل أن تبدأ بحسب البيان.
واستعرض البيان العمالي معززا بالوثائق.
حجم المؤامرة المنفذة بالقول"ولضمان نجاح شركة بترو مسيلة الوليدة لا بد من توفير بعض الأدوات المهمةوعلى سبيل المثال الموازنة العامة للشركة والتي لم يتم صرفها أو جدولتها حتى يومنا هذا بالإضافة إلى أن هناك العديد من المتعلقات منها حقوق لموظفين الموثقة في اتفاقيات 4/4/2007 و 10/5/2011 و 7/1/2012والالتزامات للسلطة المحلية /حضرموت والخروق في الجانب البيئي (كتلوث المياه الجوفية، وهي الثروة الحقيقية، وتأثيرها على مياه الشرب والزراعة في السنوات القادمة".
وعزى البيان الإضراب الذي تشهده الشركة إلى" نتيجة لكل ما سبق وعلى الفساد المستشري داخل وزارة النفط وهيئة أنتاج واستكشاف النفط من الموالين لشركة نكسن الذين سمحوا لشركة نكسن بالخروج من القطاع دون دفع ما عليها من التزامات وتحميلها الدولة وشركة بترو مسيلة وذلك رغم كل المراسلات المقدمة من نقابة العمال والتي تطالب الجهات المسئولة عن استلام القطاع بإلزام نكسن الوفاء بالتزاماتها وحذرتهم من مخالفة القوانين و المعايير الدولية، حيث تم استلام القطاع دون معالجة الالتزامات البيئية والتقنية والفنية والقانونية والعمالية مما أثبت لنا أن الفساد أقوى ولذلك لجأنا إلى الحق القانوني والدستوري وهو الإضراب".
نص البيان

بسم الله الرحمن الرحيم


شركة بترو مسيلة أرادوها أن تفشل قبل أن تبدأ

صدر قرار مجلس الوزراء بإنشاء شركة بترو مسيله الشئ الذي يفخر به كل يمني، ومن المعلوم إن قرار مجلس الوزراء قد اعتمد بشكل أساسي على الكوادر اليمنية الموجودة بالقطاع (نقابة عمال المسيلة) في نجاح تشغيل القطاع،ولضمان نجاح شركة بترو مسيلة الوليدة لا بد من توفير بعض الأدوات المهمةوعلى سبيل المثال الموازنة العامة للشركة والتي لم يتم صرفها أو جدولتها حتى يومنا هذا بالإضافة إلى أن هناك العديد من المتعلقات منها حقوق لموظفين الموثقة في اتفاقيات 4/4/2007 و 10/5/2011 و 7/1/2012والالتزامات للسلطة المحلية /حضرموت والخروق في الجانب البيئي (كتلوث المياه الجوفية، وهي الثروة الحقيقية، وتأثيرها على مياه الشرب والزراعة في السنوات القادمة.

ولعل من بين الأسباب التي أدت لفشل شركة كنديان نكسن للحصول على التجديد أو حتى التمديد هي فشلها في التعامل مع النقابة وتسليمها حقوقها المقررة قانوناً مما أدى إلى قيام الأخيرة بالإضرابات القانونية المتكررة والتي أدت لتوقف الإنتاج في الشركة والشركات الأخرى التي تصدر إنتاجها عبر أنابيب شركة كنديان نكسن سابقاً بترو المسيلة حالياً لخسائر فادحة.

إن شركة كنديان نكسن قد تجاهلت حقوق العمال والموظفين وتجاهلت كافة الاتفاقات الموقعة مع النقابة والتي تقر فيها الشركة بحق العمال ولكن لم تنفذ سوى البسيطة والقليلة الأهمية منها ولعل آخرها كان اتفاقية 10/مايو/2011م حيث طالبت النقابة بتنفيذ اتفاقية4/4/2007م الموقعة بين الشركة والنقابة وكان ذلك بحضور وزارة النفط والمعادن والسلطة المحلية لمحافظة حضرموت وتعميد مكتب العمل م/ حضرموت والذي يقضي بأحد بنوده منح
العمال مستحقات مكافئة نهاية الخدمة وبالرغم من المطالبات المتكررة من النقابة إلا أنها وجدت أن الشركة لا تبالي ولم تحترم الاتفاقات الموقعة من قبلها فأقدمت النقابة على الإضراب التي تم في مايو/2011م وتوقف العمل و الإنتاج فتدخل وزير النفط والمعادن السابق لحل الخلافات ورفع الإضراب واطلع الوزير على الاتفاقات الموقعة بين الشركة والنقابة واستمع لهموم ومشاكل النقابة فأبرمت الوزارة مع النقابة اتفاق 10/مايو/2011م .

كما حذرت النقابة مراراً وتكراراً الجهات الرسمية من تجاهل مطالب العمال لمعرفة الجميع بالنهاية المزعجة...ومحاسبة شركة كنديان نكسن ومطالبتها بدفع كافة حقوق العمال المهدورة و إلزامها بتحمل مسئوليتها القانونية والأخلاقية تجاه العمال...وعدم السماح لبعض الأيادي الخفية المستفيدين والتي تجبر و تدفع العمال نحو الإضراب وذلك عن طريق حرمان العمال من حقوقهم تمهيداً لعودة شركة كنديان نكسن من جديد، وإعادة الهيكلة للشركة بشكل عام، خصوصا بعد أن ثبت سعيهم إلى يومنا هذا لعودة نكسن (من داخل الشركة وخارجها)، والاعتماد على الكادر المؤهل والكفاءات الحقيقية التي كانت واقفة بقوة مع العمال والتي لم تعطى لها صلاحيات المنصب نتيجة لمواقفهم مع النقابة.

إن هذا الإضراب هو نتيجة لكل ما سبق وعلى الفساد المستشري داخل وزارة النفط وهيئة أنتاج واستكشاف النفط من الموالين لشركة نكسن الذين سمحوا لشركة نكسن بالخروج من القطاع دون دفع ما عليها من التزامات وتحميلها الدولة وشركة بترو مسيلة وذلك رغم كل المراسلات المقدمة من نقابة العمال والتي تطالب الجهات المسئولة عن استلام القطاع بإلزام نكسن الوفاء بالتزاماتها وحذرتهم من مخالفة القوانين و المعايير الدولية، حيث تم استلام القطاع دون معالجة الالتزامات البيئية والتقنية والفنية والقانونية والعمالية مما أثبت لنا أن الفساد أقوى ولذلك لجأنا إلى الحق القانوني والدستوري وهو الإضراب.