قال سفير الولايات المتحدة الأمريكية بصنعاء جيرالد فايرستاين إن الانتخابات الرئاسية المبكرة في اليمن، المزمع إجراؤها يوم الثلاثاء المقبل تعد واحدة من "الإنجازات الإيجابية" في سبيل تنفيذ اتفاق "المبادرة الخليجية وآليتها المزمنة" الموقعة أواخر نوفمبر، بالعاصمة السعودية الرياض.. مشيدا بالإجراءات التي اتخذتها حكومة الوفاق الوطني في سبيل تأمين الانتخابات، التي يخوضها مرشح التوافق الوطني عبدربه منصور هادي.
وأعتبر نشطاء في الحراك الجنوبي في العاصمة الجنوبية عدن   لـ صحيفة يافع "أن تصريحات السفير الأمريكي وسفراء الاتحاد الأروبي حول مجريات الأحداث في الجنوب وبما يتعلق بالحراك الجنوبي يعد اعترافا ً منهم بقوة الحراك الجنوبي وصدق قضية الشعب الجنوبي وقوته  على الأرض،  وإن كانت تصريحاتهم على استحياء في تحقيق مكاسبا سياسيا في تنفيذ  آلية نقل السلطة  في اليمن ، فهذا يعتبر بالنسبة لنشطاء الحراك السلمي الجنوبي  تصريحات تحاول الهروب من الواقع على الأرض  .
 وأضاف النشطاء في الحراك السلمي " رغم إدراك نشطاء الحراك السلمي بأن الاستفتاء   تم الفصل والبت  فيه  في مجلس النواب اليمني ولا داعي لكل هذه التصريحات التي يحاولون الخروج من النفسيات التي يعشها الساسة  في عدم تحقيق انجازات  تذكر لثورة الشباب في اليمن الشقيق ،   وإجراء الاستفتاء   هي التفافا ً على الديمقراطية التي يؤمن بها الغرب وتناقض مع أصولها وقواعدها الحقيقية .وتعتبر هذه الإجراءت نقل اليمن إلى  تحت الوصاية دون النظر إلى مشاكله العالقة والخطيرة  ، أما الجنوب فـ شعبه من يبحث عن العدل وإعادة الحقوق   واختيار تقرير مصيره بنفسه  لأن قوته الحق ،
وأوضح النشطاء من الحراك الجنوبي إن كان السفير الأمريكي وسفراء الاتحاد الأوروبي يؤمنون بالديمقراطية وحق تقرير المصير للشعوب فعليهم أن  يتعاطوا مع شعب الجنوب  ومطالبه عبر الاستفتاء  على غرار الاستفتاء الرئاسي المقدم من قبلهم  ليشهد العالم  صدق ديمقراطيتهم ،  ولكن مثل هذه الإجراءات لانريد أن نكون في مكان المستغفل  وفي الهامش كما تجاهلت المبادرة القضية الجنوبية .وتصريحات السفير الأمريكي تعتبر  ممثل لسلطات اليمنية ويثبت بأنه الحاكم الفعلي لليمن  من خلال ثقته بنجاح الاستفتاء  وبالتالي عليه واجب الحوار مع الحراك الجنوبي حول تقرير مصير شعب الجنوب بما أنه حاكم اليمن الفعلي .

  ونقلت  وكالة الأنباء اليمنية ( سبأ) تصريحات السفير الأمريكي  حيث قال السفير الأميركي في مؤتمر صحفي عقده اليوم، بمبنى السفارة بصنعاء، :" هناك التزام إقليمي ودولي بإنجاح الانتخابات الرئاسية المبكرة, ونعمل مع حكومة الوفاق في سبيل إنجاحها وضمان مشاركة أكبر قدر ممكن من الناخبين في عملية التصويت يوم الاقتراع".

وأردف قائلا :" إن مقاطعة الحوثيين والحراك الجنوبي لن تؤثر" على العملية الانتخابية".. معتبرا أن "إعاقة الناس من المشاركة في الانتخابات الرئاسية دليل على الضعف وليس على القوة".

وتابع قائلا :" نتوقع تحديات أمنية ومقاطعة شريحة من الناس لهذه الانتخابات التي نأمل بأن تكون ناجحة".. مشيرا إلى أن الانتخابات الرئاسية ستكون "بداية المرحلة الانتقالية وليس نهايتها".

ولفت السفير الأميركي إلى أن الأطراف السياسية الموقعة على اتفاق المبادرة الخليجية "أوفت بأغلب بنود" المبادرة  الخليجية التي تنظم انتقالا سلميا وسلسا للسلطة في اليمن.. وقال:" نحن سعداء جدا بتطبيق المبادرة الخليجية".. مذكرا بالخطوات المتخذة في إطار عملية الانتقال السلمي للسلطة، وهي تشكيل حكومة الوفاق الوطني ولجنة الشؤون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار، مطلع ديسمبر، إضافة إلى مصادقة  مجلس النواب على مشروع قانون الحصانة ما مهد لاستكمال إجراءات إقراره وإصداره، فضلا عن اختيار نائب الرئيس عبدربه منصور هادي، مرشحا توافقيا في الانتخابات الرئاسية المبكرة.

ومضى قائلا :" ورغم التقدم المحرز في المجال السياسي, إلا أننا لم نر أي تقدم مواكب له في المجال الاقتصادي" .. مشددا على أهمية إنهاء معاناة المواطنين اليمنيين جراء انقطاع وتدهور مستوى الخدمات الأساسية.

وشدد سفير الولايات المتحدة الأمريكية على أهمية "الحوار الوطني" بين مختلف الأطراف السياسية في البلاد والمزمع إجراؤه بعد الانتخابات الرئاسية المبكرة.. لافتا إلى أن الحوار، الذي يهدف إلى تلبية أية مطالب مشروعة و معالجة أية مظالم، سيشمل أيضا "القضية الجنوبية"، وقضية صعدة.

وأشار إلى أن الحوار الوطني سيقر "إصلاحات دستورية" يتم الاستفتاء عليها في العام 2013.. وقال :" نريد أن يشارك الحوثيون في الحوار الوطني، وأن يضعوا جانبا العنف والعمل المسلح الذي ينتهجونه منذ بضع سنوات "، مبديا تفاؤله بأن الحوثيين سيشاركون في "الحوار الوطني"، كونه الوسيلة المثلى لـ"تقديم الحلول السياسية لمطالبهم.

ولفت إلى أنه سيتم بعد الانتخابات الرئاسية المبكرة، إعادة هيكلة القوات المسلحة والأمن، بعد أن يتم مناقشة ودراسة "طبيعة التهديدات التي تواجه اليمن".. مبينا  إن إعادة الهيكلة ستراعي "تطوير" المؤسسة العسكرية مهنيا.

وبشأن تغيير القيادات العسكرية الحالية أو بقاءها في مناصبها بعد إعادة الهيكلة، قال السفير الأميركي، :" لن ندخل في إطار تسميات الشخصيات.. لكن نتوقع إشراك جميع القيادات ضمن عملية الهيكلة"..  مبينا في ذات الوقت  أن قرارات تعيين قادة الوحدات العسكرية حق للحكومة وحدها.

وانتقد فايرستاين الاحتجاجات داخل المؤسسات الحكومية، وعلى وجه خاص الوحدات العسكرية.. وقال :" هناك خيط رفيع بين المؤسسات العسكرية والعصابات المسلحة، وعندما يقطع عسكريون الطريق العام فإنهم يتحولون إلى عصابات مسلحة".

وتطرق إلى أهمية اتخاذ "الإجراءات القانونية" ضد أي قيادات حكومية متهمة بالتورط بالفساد.. وقال :" على المحتجين أن يقدموا إلى الأجهزة القضائية الأدلة التي تثبت إدعاءاتهم واتهاماتهم تجاه أي قيادات .. ويجب أن تكون هناك فرص للمتهمين بالدفاع عن أنفسهم". وأشار إلى أن الولايات المتحدة ليس لديها أي تحفظ على ممارسة الرئيس علي عبدالله صالح بعد انتهاء ولايته الرئاسية الحالية، للعمل السياسي من خلال قيادة حزب المؤتمر الشعبي العام.. مؤكدا الحرية المطلقة للأحزاب السياسية في إعادة ترتيب أوضاعها من الداخل، استعدادا للانتخابات النيابية، المزمع إجراؤها بعد الانتهاء من المرحلة الانتقالية، مطلع العام 2014.