تعاملت وحدة التحريات المالية بوزارة الداخلية مع البلاغات من خلال البحث والتحري واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه تلك القضايا خلال السنوات الـ 6 الماضية حوالي 15 ألف بلاغ عن جرائم غسيل أموال. 

 

 

 

ومن هذه القضايا التي باشرتها التحريات في أوقات مختلفة من واقع ملفات التحقيق، قيام وافد بمهنة “عامل” بجمع 5 ملايين ريال سنوياً من خلال إيداعات متكررة، وحكم عليه بالسجن 10 سنوات. 

 

 

 

حيث بينت التحريات أن هذه المبالغ لا تتناسب مع طبيعة عمله ليتضح فيما قيامه بتلقي إيداعات من أفراد من بني جلدته، بلغت خلال عام واحد فقط 3 ملايين ريال، وكان يقوم بإصدار شيكات مصرفية لمستفيدين من خارج المملكة، وتم توجيه تهمة غسل الأموال له لعدم إثباته مشروعية تلك العمليات، وحكم عليه بالسجن 10 سنوات. 

 

 

 

قضية أخرى لوافد تمثلت في قيامه بجمع 200 ألف ريال شهرياً عبر شراء مواد عينية؛ ومن ثم تصديرها مقابل الحصول على نسبة محددة وقد حكم عليه بالسجن 3 أعوام ونصف العام، 

 

 

 

كما أدين مواطن بتأجير حسابه البنكي لمجرمي غسيل الأموال مقابل “عمولة”، وحكم عليه بالسجن 5 أعوام، وقيام مواطن بتحويل مليون ريال لبلد أفريقي عالي المخاطر وحكم عليه بالسجن 5 سنوات.