أشعلت الأزمة الدبلوماسية في الشرق الأوسط، معركة بمليارات الدولارات من أجل تحقيق النفوذ في واشنطن بين قطر والإمارات.

 

 

وقد أنفق البلدان كلاهما بشكل كبير في العام الماضي على المحامين وجماعات الضغط والعلاقات العامة والإعلان سعيا للحصول على علاقات تجارية وأمنية أفضل مع الولايات المتحدة، وفقا لسجلات الإفصاح المقدمة إلى وزارة العدل، بحسب وكالة "أسوشيتيد برس".

على القائمة القطرية: تلقت الشركة القانونية الخاص بوزير العدل الأمريكي الأسبق جون أشكروفت، 2.5 مليون دولار، ومستشارين سابقين في حملة ترامب الرئاسية.

 

لكن مايكل سوليفان، وهو شريك في شركة أشكروفت، نفى ذلك وقال إن دور الشركة هو تعزيز برامج قطر الحالية لمكافحة غسل الأموال والإرهاب العالمي: "لم يتم التعاقد معنا كجماعة ضغط".

 

وعلى الجانب الإماراتي تعاقدت أبوظبي مع شركة The Harbour Group، وهي شركة علاقات عامة وشؤون عامة، تصل قيمة خدماتها إلى 5 ملايين دولار سنوياً. كما يعتمد سفير الإمارات في الولايات المتحدة بشدة على المدير السابق للشؤون التشريعية، هاجر العواد، وهي الآن عضوة ضغط تحصل على 25000 دولار أمريكي شهريًا كمسؤولة اتصال رئيسي بين السفارة ومبنى الكابيتول هيل.

 

وذكرت الوكالة بتقرير لها يوم الاثنين، قالت فيه إن جورج نادر، المستشار السياسي لولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد السياسي، دفع رشاوى بقيمة 2.5 مليون دولار إلى إليوت برودي، الذي يعمل كجامع تبرعات لحملة ترامب وأحد المقربين منه، مقابل التحريض على قطر وإقرار إجراءات ضدها.

وأشارت الوكالة إلى أن نادر دفع لبرودي مبلغ 2.5 مليون دولار من خلال شركة كندية، وأن برودي رعى مؤتمرا سعى إلى ربط قطر بالتطرف الإسلامي بعد أسابيع من تلقيه المبلغ.

 

وأوضحت الوكالة أن تلك الأموال كانت تهدف، على ما يبدو، إلى إقناع مؤسسات تشريعية وتنفيذية أمريكية لاتخاذ قرارات عقابية ضد قطر.

 

وذكر التقرير أنه من الإجراءات الممعروفة أن يطلب من وكلاء الحكومات الأجنبية التسجيل لدى وزارة العدل قبل ممارسة الضغط حتى يكون هناك سجل عام لأنشطتهم، لكن لا نادر ولا إليوت تم تسجيلهما، وذلك بحسب قاعدة بيانات عامة خاصة بوزارة العدل.

 

وقال التقرير إن قطر تدفع لشركة "ستوننجتون" الأمريكية التي يرأسها "نيك موزين"، الطبيب والمحامى والمخطط الاستراتيجى الجمهورى، 150 ألف دولار شهريا لتعزيز علاقاتها بالولايات المتحدة وبناء جسور مع المجتمع اليهودى واللوبيات الحاكمة له والداعمة لإسرائيل.

 

 

ووقع القطريون مع شركة "أفينيو ستراتيجي"  التي شارك في تأسيسها المدير السابق في حملة ترامب كوري ليواندوفسكي والمساعد الآخر للرئيس باري بينيت، 2.3 مليون دولار في الفترة بين يوليو ويناير.

وسعت هذه الشركة هي وغيرها من جماعات الضغط إلى عرقلة تشريع الحزبين الجمهوري والديمقراطي الذي يدين قطر لدعمها حركة حماس. وعلى سبيل المثال، أرسل بينيت، في منتصف نوفمبر تشرين الثاني رسالة إلى أعضاء لجنة الشؤون الخارجية من شكل مسؤول استخباراتي إسرائيلي، ينفي فيها دعم قطر العسكري لحماس.

 

واستخدمت شركة Husch Blackwell "وسيلة أخرى" وهي الوظائف. إذ حذرت الشركة من أن عقد بوينج بقيمة 6.2 مليار دولار الذي فازت به لبناء مقاتلات من طراز إف —15 في قطر قد يتعرض للخطر إذا تمت الموافقة على مشروع القانون من قبل الكونغرس الذي يسيطر عليه الحزب الجمهوري. وقالت إن ذلك قد يؤدي إلى تهديد 3000 "وظيفة" في ولاية ميسوري، حيث تقوم بوينغ بتجميع الطائرات، حسب الوكالة.