قال قائد الجيش الوطني الصومالي، الجنرال عبد الولي جامع غورود، إنه وقع خطابا يسمح لدولة الإمارات العربية المتحدة بجلب الأموال، التي صادرتها سلطات مطار مقديشو الأحد الماضي.

 

وقال غورود إنه لم يحدد مبلغ المال في خطابه الموجه إلى مدير مطار مقديشو بتاريخ 8 أبريل/ نيسان قبل وصول الطائرة من الإمارات العربية المتحدة، حسبما أفاد موقع "غاروي أونلاين".

وأضاف أن الإمارات العربية المتحدة تجلب نفس السيولة إلى البلاد كجزء من جهودها لدفع رواتب جنود الحكومة الفيدرالية الصومالية الذين تدربهم من أجل إعادة بناء الجيش الصومالي في مواجهة حركة "الشباب" الصومالية.

 

وتابع: "اعتاد أسلافي كتابة مثل هذه الخطابات التي تطلب من سلطات المطار السماح لمسؤولين إماراتيين بجلب الأموال المخصصة لدعم القوات المسلحة الصومالية في مقديشو، ولا أستطيع حقا فهم السبب وراء عملية تفتيش النقود في هذا الوقت خصوصا أنه أمر طبيعي، ولذا يجب أن يتم التحقيق في الأمر ومراجعته بشكل قاطع".

 

وأضاف: "لم أكن أعرف قيمة المبلغ، ولا أعرف السبب وراء تفتيش الحقائب التي تحتوي على النقود من قبل مطار مقديشو، كما لا أعرف سبب رفض الإماراتيين لذلك أيضا".

 

واستبعد غورود فكرة التشاور مع كبار قادة الحكومة الصومالية حول السماح بوصول أموال دولة الإمارات العربية المتحدة لأنها كانت تأتي للجيش في الماضي بشكل منتظم، حسب قوله.

 

لكنه رفض الخوض في مزيد من التفاصيل بشأن ما تفعله السلطات، قائلا إن "مسؤوليته الرئيسية هي إعطاء الأوامر للجنود".

 

وكانت الإمارات قد أدانت مصادرة قوات الأمن الصومالية بضعة ملايين من الدولارات من إحدى طائراتها المدنية في مطار مقديشو هذا الأسبوع.

وقالت الإمارات عبر وكالتها الرسمية، إن هذه الأموال كانت مرسلة للجيش الصومالي لدعم عملياته ضد تنظيم "داعش" الإرهابي.

 

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن "الإمارات أعربت عن استهجانها وشجبها واستنكارها قيام السلطات الأمنية الصومالية باحتجاز طائرة مدنية خاصة مسجلة في دولة الإمارات يوم الأحد الموافق 8 أبريل الجاري في مطار مقديشو الدولي، وعلى متنها 47 شخصا من قوات الواجب الإماراتية، والقيام بالاستيلاء على المبالغ المالية المخصصة لدعم الجيش الصومالي والمتدربين تحت تهديد السلاح".

 

وأنهى الصومال برنامجا إماراتيا لتدريب مئات الجنود. قال وزير الدفاع الصومالي، محمد مرسل شيخ عبد الرحمن، لوكالة الأنباء الصومالية، يوم الأربعاء، إن الحكومة ستتولى دفع أجور وتدريب الجنود المسجلين بالبرنامج.

 

 

ويقول محللون إن العلاقات بين الصومال والإمارات توترت منذ انفجار أزمة قطر لرفض مقديشو التحيز لأي طرف. وترتبط دول عربية بعلاقات تجارية قوية وتتمتع بنفوذ في الصومال لكن ذلك يقابله ثقل قطر وحليفتها تركيا التي تعد واحدة من أكبر المستثمرين الأجانب بالبلد الأفريقي، بحسب وكالة "رويترز".

 

وليس موضوع الطائرة فحسب، بل يختلف البلدان بسبب إبرام الإمارات اتفاقا مع "أرض الصومال" التي أعلنت استقلالها دون اعتراف دولي عن الصومال، لإنشاء قاعدة عسكرية إماراتية في ميناء بربرة دون موافقة الحكومة الاتحادية الصومالية.

 

وتسبب ذلك في أن حث الصومال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على اتخاذ إجراءات ضد بناء تلك القاعدة. ودعا المندوب الصومالي مجلس الأمن في جلسة خُصصت لبحث التطورات في الصومال، تابعتها "سبوتنيك"، إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف ما وصفه بالانتهاكات الإماراتية.

 

 وكانت الحكومة الفيدرالية الصومالية قد طالبت بتوسط جامعة الدول العربية في اتفاق بربرة المثير للجدل، خاصة بعدما تدهورت العلاقات بين حكومة مقديشيو وحكومة صوماليالاند، غير المعترف بها.

 

وكان الرئيس الصومالي، محمد عبد الله فرماجو، قد أصدر تحذيرا من أي تدخل أجنبي يهدد وحدة وسيادة بلاده، وما وصفه بـ"العبث في ثروات البلاد"، بحسب تصريحاته لوكالة الأنباء الصومالية الرسمية.